الحكومة الأردنية ترفض سحب مشروع قانون النقابات المهنية
آخر تحديث: 2005/8/26 الساعة 14:26 (مكة المكرمة) الموافق 1426/7/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/8/26 الساعة 14:26 (مكة المكرمة) الموافق 1426/7/22 هـ

الحكومة الأردنية ترفض سحب مشروع قانون النقابات المهنية

رفض رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران طلبا بسحب مشروع قانون النقابات المهنية المثير للجدل والمقدم للبرلمان من حكومة فيصل الفايز السابقة.
 
وتتضمن تعديلات مشروع القانون هذا تقييد العمل السياسي للنقابات إلى الحدود الدنيا وترهن نشاطات النقابات السياسية بموافقة رسمية مسبقة، وهو ما ترفضه النقابات وترى فيه تحجيما لدورها الوطني.
 
غير أن بدران أظهر استعداد حكومته خلال لقاء حواري مع رؤساء النقابات المهنية اليوم لإدخال تعديل في مشروع قانون النقابات ولكن بسقف أقل من طموحات النقابات.
 
وأكد بدران التزام حكومته بإجراء مشاورات شفافة مع جميع المعنيين بمشروع قانون النقابات المهنية خاصة الجسم النقابي لضمان خروج القانون بتوافق وطني.
 
وطلب خلال اللقاء الذي تم في مقر رئاسة الوزراء بحضور نائبيه مروان المعشر وهشام التل تزويده بملاحظاتهم وتحفظاتهم على مشروع القانون لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب ومن ثم إلى اللجنة القانونية التي تدرس مشروع القانون بعد أن أزالت الحكومة عنه صفة الاستعجال.
 
ودعا بدران النقابات المهنية إلى العمل على رفع مستوى المهنة وتعزيز المكتسبات التي تحققت لمنتسبيها, مشيرا إلى أن النقابات انشغلت في مرحلة معينة من تاريخ الأردن بالعمل السياسي لوجود فراغ سياسي نجم عن غياب الأحزاب الأردنية عن الساحة.
 
وأعاد بدران التأكيد على إيمان الحكومة بأهمية الحوار والتواصل مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الوطنية والمحافظة على إدامة جسور الثقة باعتبار أن الجميع يعمل وفق "أجندة واحدة هي أجندة الوطن والمواطن".
 
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية ورفع سقف الحريات الصحفية واحترام المواطن والتفاعل مع نبض الشارع.
 
كما أكد بدران أن الأردن نجح بإفشال مخطط الوطن البديل, وقال إن حدود الأردن أصبحت مثبتة ومعترفا بها دوليا, مشددا على أن الحكومة متنبهة لكل ما يجري سواء على الساحة المحلية أو على صعيد التطورات الإقليمية.
 
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير التنمية السياسية هشام التل على أن الحكومة ليس لديها مشكلة مع النقابات المهنية وهي حريصة على استمرارية التعاون
معها لرفع مستوى المهنة.
 
غير أن التل رفض خلال اللقاء الإقرار بمجلس  النقابات المهنية المشكل من رؤساء النقابات واعتبره غير قانوني, وهو ما أثار حفيظة رؤساء النقابات.
 
وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء جدد رؤساء النقابات المهنية مطالبتهم للحكومة بسحب مشروع قانون النقابات المهنية ودعوا إلى وقف التدخلات في نشاطات النقابات.
 
وقالت مصادر في مجلس النقابات للجزيرة نت إن الخلاف حول هذه النقطة انتهى بتدخل من رئيس الحكومة الذي اتفق مع رؤساء النقابات على البحث عن صيغة قانونية لإضفاء الشرعية على مجلس النقابات المهنية. 
_______________________
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة