إبراهيم عز الدين: مجلس الوزراء يدرس حاليا قانون حرية الوصول إلى المعلومات وتعديل قانون محكمة أمن الدولة (الجزيرة نت)

 
امتدح السيد إبراهيم عزالدين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق رئيس المجلس الأعلى للإعلام في الأردن حاليا الفضائيات العربية قائلا إنها رفعت سقف الحريات في الوطن العربي من خلال تبنيها الرأي والرأي الآخر.
 
ورأى أن محطات التلفزة الرسمية مطالبة بانتهاج أسلوبها في التناول الإعلامي وإلا فقدت مشاهديها مؤكدا أن الرأي الآخر هو معيار المصداقية.
 
جاء ذلك في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت تناول فيها إنجازات المجلس الأعلى للإعلام ودور الإعلام العربي في نشر الثقافة البناءة والفضائيات في التغيير السياسي ومساندة الإصلاحات الديمقراطية وقضايا أخرى عديدة, وفيما يلي نص الحوار:

ينص قانون المجلس الأعلى للإعلام على رسم السياسات للإعلام الرسمي والخاص لكنه بدون سلطة أي أنه شخصية اعتبارية تفتقد إلى سلطة تنفيذية.. ما هو ردك على ذلك؟
 
في الحقيقة كلامك سليم في أنه هيئة مرجعية فليس له سلطة تنفيذية ولكن أعتقد أن ما لديه من إمكانيات تجعله مؤثرا على المهنة تأثيرا رئيسيا فقد أجرى المجلس دراسة لرصد الحريات الصحفية في الأردن عن الأشهر الستة الماضية وخرج بنتائج كان لها صدى في الوسط الإعلامي وتجاوبا حكوميا.
 
وأعتقد أن المهنة الصحفية تأثرت نتيجة التقرير حول الحريات الصحفية بثلاثة أمور، الأول هو صدور قرار قطعي من الملك عبد الله الثاني بمنع حبس أو اعتقال أي صحفي, والثاني إيقاف أية رقابة مسبقة على الصحف, والثالث إيقاف الرقابة على المطبوعات, فإذا كان الإنسان يفتقد لصلاحيات إدارية ولكنه يستطيع أن يشكل حالة ويتخذ قرارات على هذا المستوى وهذه الصورة فلن يكون سلبيا أبدا.
 
لكن بعض الصحفيين يتحدثون في مجالسهم الخاصة بأن وضع الحريات كان أفضل عام 1989 مما هو عليه الآن..؟
 
إذا طالعت الصحف الأردنية سواء أكانت يومية أم أسبوعية ستجد أن سقفها عال حاليا هذا السقف العالي في يوم من الأيام كان الصحفي يدفع ثمنه, والآن لا يدفع ثمنا إداريا لما ينشر فيمكن أن يذهب أي متضرر إلى المحكمة وهذا أمر متعامل به في كل الدنيا, أنا أقول إن نسبة الحرية عالية في الأردن بالمعنى العام وإذا قرأت تقريرنا تجد معوقات كثيرة في العمل وهذه من الأمور التي يتم التركيز عليها في الوقت الحاضر من أجل تيسير حلها.
 
الآن هناك إعاقة, وهناك متابعة لما ينشر وبعض الإزعاجات التي قد تحصل لمن ينشر بعض الأمور تم رصدها في التقرير ولكن في النتيجة اطلع القارئ على ما يجب عليه أن يقرأ ويمكن أن يكون الصحفي دفع ثمنا في مرحلة معينة واعتقد أن الثمن يتقلص الآن.
 
أنت تتحدث عن الوضع الحالي ماذا لو تحدثنا عن المستقبل حيث تتصاعد المطالبات بالحرية والديمقراطية في الأردن؟
 
هناك منظومة تشريعية متكاملة وعلينا أن نؤكد أن التشريع مهم في هذا الموضوع, هناك تعديلات جذرية على قانون المطبوعات والنشر وقانون مؤسسة الإذاعة والتليفزيون ويدرس الآن في مجلس الوزراء قانون لحرية الوصول إلى المعلومات ومقترحات قدمها المجلس الأعلى للإعلام لتعديل قانون محكمة أمن الدولة بحيث تنقل صلاحية النظر في القضايا الصحفية إلى القضاء العادي كما كان عليه الحال من قبل مما ينشئ أو يدعم حالة الحرية القائمة الآن.
 
نجحتم في تضمين قانون المطبوعات مادة تمنع اعتقال الصحفيين ماذا عن التعديلات المقبلة؟ ما هو أبرزها الذي يساند المهنة وأداء عمل الصحفيين؟
 
حرية الوصول إلى المعلومات حقيقة وكشفت الدراسات التي أجريناها أن أكبر عائق أمام الصحفي هو صعوبة الحصول على المعلومات وهذه تذلل بطريقين الأول هو تشجيع المؤسسات الرسمية على التعامل مع الصحافة بشكل منفتح وتنظيم وثائقها بصورة تستطيع أن تعطي الصحفي المعلومة الموثقة وتتعامل معه.
 
الأمر الآخر والمهم هو وقف الرقابة على المطبوعات لكنه وقف إداري وسيصبح في المستقبل القريب قانونيا بمعنى من يريد أن يؤلف كتابا كان عليه أن يذهب إلى دائرة المطبوعات لأخذ موافقتها والآن ينشر وفق القانون وإذا اعترض أي إنسان لوجود مساس به فعليه أن يذهب إلى القضاء، كما أنه لا يجوز إغلاق الصحيفة إطلاقا إلا بموجب أمر قضائي.
 
من خلال تجربتك لماذا يحجم المسؤولون في الأردن عن إعطاء المعلومة للصحفي المحلي في الوقت الذي يفتحون أدراجهم للأجنبي؟
 
المفروض أن يزود المسؤولون الطرفين بالمعلومات وأعتقد أنه على أي إنسان أن ينقل وجهة نظره للصحافة المحلية وعليه إذا سنحت له فرصة لكي يقول شيئا للصحافة العربية أو الدولية أن لا يحجم عن ذلك.
 
وأعتقد أن هذه فائدة للبلد والمسؤول والحديث إليك هو جزء من هذه القضية وعلى المسؤول ألا يحجم لأنه يتأثر ويتفاعل مع الوضع القائم في البلد وبقدر ما يوصل رسالته إلى المواطنين وعبر وسائل الإعلام الأردنية والمطبوعة بشكل خاص يخدم نفسه فلذلك ننصحه بأن يتعامل بانفتاح مع الصحافة المحلية.
 
قبل فترة وجيزة طالب عدد من النواب بأن يتولى رئيس المجلس الأعلى للإعلام رئاسة مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون لأسباب عديدة ما هو تعليقكم على ذلك؟
 
أتقدم بالشكر لمجلس النواب على ثقته في المجلس الأعلى للإعلام وطرح هذا الموضوع وسنناقش هذا الأمر مع مجلس النواب ولجانه المعنية, وإذا طلب رأينا في المناقشات سنقدمه ولا أحبذ طرحه صحفيا إطلاقا لأنه يتعلق بالنواب كما أنه موضوع تشريعي.
 
يعيش الأردن مرحلة تنمية سياسية وهناك لجنة "الأجندة الوطنية" وقبل عدة أيام  توقفت لأسباب مجهولة. برأيك ما هو دور الإعلام في تشجيع ومساندة هذه الجهود؟
 
دورالإعلام أساسي فالتربية والتعليم والندوات مهمة جدا في ترسيخ أي مفهوم ولكن تبقى أية أداة محدودة الأثر إذا ما قورنت بالإعلام لأن تأثيره كامل في أي موضوع وخاصة في التنمية السياسية التي تستأثر باهتمام الناس.
 
وليّ رأي محدد في هذا الموضوع وأعتقد أن الميثاق الوطني الذي أقر بمباركة من المرحوم الملك الحسين وكان نتاجا لتوافق وطني بين كل الأطياف السياسية يعطينا حقيقتين إحداهما أنه مع الدستور الأردني يعطينا وضوحا كاملا في كيفية التعامل مع التنمية السياسية.
 
وقد حدد الدستور بوضوح القضايا التي علينا أن نستند عليها في التنمية السياسية ونص على حرية الرأي وأن تنظم بالقانون الذي لا يعطل الحق نفسه لذلك أي تسريع يجب أن يتعامل مع هذا الأمر بانفتاح.
 
كما حدد الانتخابات والأحزاب وكل شيء ثم جاء الميثاق ورسم صورة توافقية واضحة المعالم حول هذا الموضوع لذا أنصح من يعمل في هذا الحقل أن يأخذ الأمور التي تم الاستقرار بشأنها في الميثاق حقيقة وهي الأحزاب السياسية والصحافة والإعلام التي عالجها الميثاق الذي اعتمدنا عليه كليا في كل الدراسات التي نقوم بها.
 
الميثاق أغفل إلى حد ما موضوع الانتخاب لذلك إذا طرحته "الأجندة الوطنية" يمكن أن يكون شيئا جديدا باتجاه التنمية السياسية لأن الميثاق لم يركز على قضية الانتخاب كثيرا بل ركز على موضوع الإعلام والأحزاب والتعددية السياسية وأنا أنصح كل من يتعامل مع هذه القضايا أن يعود للميثاق لأنه يمثل


وثيقة توافقية هامة جدا بين كل الأطياف السياسية ومباركة من الحكم.
 
ما تقوله جميل.. لكن الميثاق الذي تتغنى به "في الثلاجة" وغير معمول به للأسف؟
 
في الحقيقة الميثاق الوطني غير معطل أنا عندي رأي آخر فكل التشريعات التي قدمها المجلس الأعلى للإعلام اعتمد فيها على الميثاق والدستور فالميثاق أداة استفدنا منها واعتمدنا في كل التعديلات التي أدخلت على ثلاثة أمور أساسية هي الدستور أولا والميثاق الوطني والرؤية الملكية للإعلام.
 
ثانيا تكرم الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأعطى المجلس الأعلى للإعلام في ثاني تشكيل له قبل حوالي ثلاث سنوات وثيقة مهمة جدا تعبر عن الإرادة السياسية لجلالة الملك والدولة الأردنية حول التعددية الإعلامية ووجوب أن يكون هناك استقلالية لأجهزة الإعلام وحرية الرأي وهي مكسب مهم جدا لمن يريد أن يشرع وينظم لأنها تعزز الحرية الصحفية وتمنحها دفعة قوية كما تدفع المهنية الصحفية فالدستور والميثاق والوثيقة حول الرؤية الملكية للإعلام كانت الأساس في كل ما قدمناه من أمور تشريعية وتنظيمية.
 
اسمح لي بطرح هذا السؤال.. ما دام عندنا دستور مفعل وميثاق وطني, ما جدوى تشكيل لجان للتنمية السياسية؟ أليس هذا إضاعة للوقت؟
 
لا أعتقد أن ما يجري مضيعة للوقت لأن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تجديد كموضوع التربية التعليم والاقتصاد لأن الوضع الاقتصادي يتغير لكن الثوابت ومنها التعددية السياسية والأحزاب يغطيها الدستور والميثاق والوثيقة الملكية تغطية كافية.
 
وأتمنى على القائمين على صياغة تنمية سياسية أخذ "المراجع الثلاثة" وهي الدستور والميثاق والرسالة الملكية كمرجع أساسي لدعم وتثبيت التعددية السياسية والحريات العامة وتعزيز المكاسب, ولا أبالغ إذا قلت إنه على "الأجندة الوطنية" تعزيز ما هو قائم في هذا المجال وتقديم شيء مقنع للمواطنين في موضوع الانتخاب خاصة.
 
لكن التنمية السياسية وفق المطالبات وخاصة من الأحزاب مرهونة بإلغاء الصوت الواحد.. ماذا ترى بهذا الشأن؟
 
لي رأي معلن في موضوع الصوت الواحد يقوم على أساس أنه لا يشجع على تنمية الحياة السياسية ولا بد من إعادة النظر فيه فمن ينظر إلى قوانين الانتخابات في العالم يرى نماذج مختلفة وكل دولة تختار النموذج الذي تراه مناسبا.
 
لذا أدعو من يخطط لقانون عصري في الأردن أن يأخذ في الاعتبار ضرورة إعطاء الفرصة لتشكيل مجموعات سياسية لأن قانون الصوت الواحد يحول دون ذلك فقد ينافس أعضاء الحزب الواحد بعضهم في منطقة واحدة.
 
وأود القول إنه لا وجهات نظر متباينة حول الإجراءات الانتخابية كمراكز الاقتراع والفرز والإشراف القضائي لكن مربط الفرس هنا هو الصوت الواحد وأتمنى التوصل إلى معادلة تتيح فرصة التعددية السياسية ووصولها الى قبة البرلمان.
 
بصراحة هل تعتقد أن التنمية السياسية التي يجري وضع لبناتها ستنجح في إلغاء العشائرية؟
 
العشائرية مؤسسة ليس فقط في الأردن بل في كل الدول العربية تمتلك الكثير من الأمور الاجتماعية ولكن إذا أسرف الإنسان في استخدام أي شيء فإنه يسبب اختلالا في التوازن داخل الدول التي لا زالت فيها الحياة الحزبية والمدنية ضعيفة ونحن بحاجة إلى تكوين اجتماعي وهذا أمر مستحب لأن العائلة والعشيرة في مجتمعنا تلعب دورا بارزا في مساندة ودعم أبنائها في حالة الفقر والبطالة.
 
كيف تقرأ الحالة الثقافية في الأردن بخاصة والوطن العربي عامة؟
 
هذه القضية بالذات يصعب تقديم إجابة سريعة لها لكن في الأردن هناك نشاط ثقافي وفني في جميع مجالات الفن والمعرفة أتمنى أن يكون أكثر تنسيقا وعمقا, أراه مسطحا في كثير من الأمور والآن هناك مسعى رئيسي لدعم المشروعات الثقافية التي تفتقد الدعم.
 
فالدول الكبرى تنفق الملايين لمساندة الكتاب والمثقفين والمشاريع المسرحية وهو المستوى الذي أرجو أن نصل إليه، ودور الدولة ليس فقط تسيير الثقافة وإنما دعم المؤسسات الثقافية القائمة حتى تصبح مؤسسات جدية وناشطة تخدم العمل الثقافي.
 
ومن يتابع الإنتاج الثقافي في الأردن يجد مجلات ثقافية ومتخصصة جيدة المستوى لكن توزيعها قليل ولا يوجد إبداع لافت على مستوى الدولة فعمان أصبحت على الخارطة  الثقافية العربية ولها بصمة فهناك إنتاج وحياة ثقافية جيدة لكن المسرح غير فاعل على سبيل المثال. وأحب هنا الإشارة إلى النشاط الثقافي المتميز في القاهرة وبيروت.
 
هذا يقود إلى سؤال حول دور الإعلام العربي في نشر الثقافة البناءة لدى الجمهور العربي؟
 
عليّ أن أكون دقيقا وأمينا معك فهذا عملي, الصحافة في الأردن تتقدم ولديها فرصة أكبر لكي تنافس وسائل الإعلام الأخرى لأن الإنسان قبل أن يخلد إلى نومه يستطيع بـ"كبسة زر" أن يعلم كل ما يدور في العالم وعلى الصحيفة أن تكون قادرة على شد القارئ بتقديم معلومات إضافية حتى تبقى في حلبة المنافسة.
 
وأستطيع القول إن الصحافة في الأردن تدعم الثقافة وتفرد لها صفحات تعكس وجهات نظر متعددة بسقف حرية مرتفع.. لكن المأزق لدينا في التليفزيون الذي اعتقد أنه لم يعد قادرا على منافسة الفضائيات الأخرى ولا بد من جهد إضافي وحقيقي وإمكانيات ليعود إلى تألقه فقد كان رائدا في السبعينات.
 
ويمكن للإعلاميين الأردنيين العاملين في الخارج التعاون مع هذه المؤسسة من أجل إعادة البناء, لكن حتى الآن لا استطيع القول إن جميع الأمور في مكانها الصحيح  ليصبح التليفزيون الأردني قادرا على المنافسة.
 
ما هو موقفك من مذكرة وقعها 60 نائبا في مجلس النواب تطالب بتغيير جوهري في التليفزيون ووكالة الأنباء الاردنية "بترا"؟
 
لا أريد الدخول في القضايا الادارية المحددة.. هذه أمور لا أميل إلى الخوض بها.
 
برأيك ما هو دور الفضائيات في التغيير السياسي الذي طرأ على المنطقة العربية؟
 
استطيع القول بقوة إن الفضائيات العربية رفعت سقف الحريات في الإعلام المرئي والمسموع ليس فقط من الناحية السياسية بل في الكثير من البرامج الوثائقية ودفعت الإعلام الرسمي لأن يعدل توجهاته وسياسته لتتوافق مع المستجدات على الساحة الإعلامية فقبل الفضائيات كان الإعلام الرسمي محددا في التليفزيون الوطني ومحطات الجوار "كانت بعض الدول ترى جوارها".
 
وبفضل الفضائيات أصبح الفضاء الإعلامي مفتوحا فهي توصل المهاجر بالوطن وتعيد إحياء المشاعر والمواقف حيال القضايا التاريخية المعاصرة "الأمر مشوق", وعلى أي تليفزيون رسمي أن يرى نفسه ضمن هذه الفضائيات المختلفة وينافس بشدة وإلا يفقد مشاهديه ويجد نفسه يغرد خارج السرب.
 
ما هو الدور الإصلاحي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام العربي دون أن يجير لصالح قوى أجنبية؟
 
دون وجود إعلام ناجح ومقنع يتبنى الرأي والرأي الآخر لا تصل أية رسالة إلى الجمهور المستهدف والإصلاحات بالذات ومن الصعب أن ترى أية سياسة أو أي توجه حكومي النور إذا لم يعرض على الناس بشكل مقبول وشفافية ووضوح وأمانة وضمن تعددية الأفكار لتحظى بالقبول "الفكرة الصالحة تصمد وغير الصالحة تندثر".
 
ومن يعطي فرصة للرأي والرأي الآخر يكسب مصداقية وأيا كانت النتيجة فإن الحكومة هي الرابح حتى ولو فشلت في تمرير سياسة معينة لأن الحكم هو المصداقية التي لا تتحقق إلا بالرأي الآخر.
 
ولا توجد حكومة تتمتع بالمصداقية إلا إذا سمحت بطرح الرأي والرأي الآخر، لأن وجهة النظر الأخرى هي التي تشكل قناعات عند المواطنين لأنها تلقي الضوء على القضايا بوضوح بعيدا عن أية مجاملات وتفتح أمامهم فرصة لمناقشتها والمشاركة في القرار "والرابح من حرية التعبير هما الحكومة والحكم".
 
بصراحة كيف تقيمون أداء "فضائية الجزيرة" التي تنتهج الرأي والرأي الآخر؟
 
كما أحجمت في إبداء الرأي في أية قضية خاصة لا أميل إلى إعطاء رأي لكنني استطيع أن أقول لك إنني أتابع "فضائية الجزيرة" واستمتع ببرامجها واستفيد منها.
 
لا أجد حرجا في طرح هذا السؤال.. ما هي القضية التي لم أطرحها عليك وكنت تود الحديث عنها؟
 
أنا رجل قضيت عمرا طويلا ضمن الأسرة الإعلامية وتقلدت عدة مناصب رسمية في مواقع مختلفة والآن أشغل موقعا يتيح لي دعم بعض الأفكار التي كنت أتبناها طوال عمري، تتلخص في رفع سقف الحرية الصحفية والمهنية في الأسرة الصحفية داخل


وطني الأردن، وكل ما أتمناه أن أحقق ذلك عبر حزمة من التشريعات القانونية والممارسة وتسوية القضايا الإعلامية.
ــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة