قانون الجمعيات الأهلية المصرية.. سلبيات وقيود
كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن وجود العديد من السلبيات في قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني المصري.
وتزامن تقرير المنظمة مع تقرير آخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول نفس الموضوع، وأكد التقريران وجود سلبيات كثيرة في هذا القانون أهمها شبهة عدم الدستورية ومخالفة القانون للدستور المصري من خلال إعطاء صلاحيات واسعة للجهات الإدارية في تقييد العمل الأهلي في مراحله المختلفة بدءا من التأسيس ومرورا بممارسة النشاط وانتهاء بمصادر التمويل.
وأورد تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهو بعنوان "رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية" عددا من القيود منها:
-
تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال التوسع في الأنشطة المحظور على هذه المؤسسات ممارستها، واستخدام ألفاظ مطاطة من قبيل تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام للتدخل في شؤون هذه الجمعيات.
-
فرض وصاية وهيمنة على تأسيس الجمعيات الأهلية تتناقض مع التوجهات الديمقراطية حيث يشترط القانون عدم اعتراض الجهة الإدارية خلال 60 يوما من طلب التأسيس.
-
وضع العديد من القيود على حق الجمعيات في التقاضي وتهديد بقاء هذه الجمعيات تحت دعاوى التمويل من الخارج.
-
سلب اختصاصات الجمعية العمومية والتدخل في شؤون مجلس الإدارة بل وإمكانية اتخاذ قرار بحل الجمعية بموجب قرار إداري من الوزير المختص.
-
قيّد القانون حق الجمعيات في الانضمام إلى أي جمعيات أو منظمات خارج مصر.
وخلص التقرير إلى الدعوة إلى إلغاء القانون 84 لسنة 2002 الذي يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية، ويمثل تراجعا عن قوانين الجمعيات الأهلية في الدول المجاورة مثل المغرب ولبنان واليمن، وإصدار تشريع بديل يحترم حرية الجمعيات الأهلية المنصوص عليها في الدستور ويرفع وصاية الأجهزة الحكومية عن المجتمع المدني.
"سلق قوانين"
| " مصر بحاجة إلى حزمة من القوانين والتشريعات اللازمة لجعل الحديث عن الإصلاح السياسي ذا مصداقية " |
وفي تصريح للجزيرة نت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء الاثنين تحت عنوان "نحو إطلاق طاقات المجتمع المدني"، أكد الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي في مصر وما زال القطاع التالي في الأهمية للأحزاب السياسية (القطاع الأهلي) مقيدا ويمنع من أداء دوره وتستخدم الدولة أجهزة الأمن لتقييد حركته.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى حزمة من القوانين والتشريعات اللازمة لجعل الحديث عن الإصلاح السياسي ذا مصداقية من خلال رفع القيود على حرية التعبير.
وانتقد أبو سعدة بشدة ما أسماه عملية "سلق القوانين" وتمريرها في مجلس الشعب دون الأخذ بالاعتبار مواقف الأحزاب السياسية ورموز الحركة السياسية المصرية.
ورأى أن النظام بهذه الطريقة يسارع الخطى للهرب من مقتضيات عملية الإصلاح السياسي وأن هذا من شأنه أن يفرز قوانين مكبلة للحريات ومنتقدة دوليا.
وأشار إلى أن الواقع السياسي يشهد حالة صعود يومي للحركات الشعبية وانضمام شخصيات اعتزلت الحياة السياسية منذ عشرات السنين إلى الحركة الشعبية، مما يعني استشعار هذه الشخصيات خطورة ما يجري على أرض مصر، ويعني -في الوقت نفسه- عدم مسؤولية الحكومة تجاه إصدار التشريعات الملائمة للمرحلة الراهنة.
أما مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان وجدي عبد العزيز فأكد للجزيرة نت أن التدخلات الأمنية في شؤون مؤسسات المجتمع المدني ولا سيما منظمات حقوق الإنسان يعوق حرية عمل هذه المنظمات، مشيرا إلى وجود عشرات منها تم رفض تأسيسها لأسباب أمنية وألقي القبض على أعضائها المؤسسين.
كما أوضح أن عددا كبيرا من المنظمات حلت بقرارات إدارية وبصورة تعسفية تتناقض مع ما كفله الدستور من مبادئ تكفل حرية التعبير والتنظيم وخاصة ما أوردته المحكمة الدستورية من أن منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة وهي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الأفراد ونشر ثقافة الديمقراطية.
ــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت