أصحاب الدراجات النارية يحتجون بعد منعهم من العمل بصنعاء
آخر تحديث: 2005/7/3 الساعة 16:56 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/7/3 الساعة 16:56 (مكة المكرمة) الموافق 1426/5/27 هـ

أصحاب الدراجات النارية يحتجون بعد منعهم من العمل بصنعاء

 
مظاهرات واعتصامات متوالية شهدتها بوابة مجلس النواب اليمني على مدى الأسبوعين الماضيين، يقوم بها المئات من مالكي الدراجات النارية، وذلك احتجاجا على قانون أقرته الحكومة قضى بمنعهم من العمل بها في العاصمة صنعاء مع بداية الشهر الجاري.

وبمجرد سريان مفعول القرار بدأت شرطة المرور بملاحقة الدراجات وحجزها ومن ثم إيداعها في الإدارة العامة للمرور، حيث توجد المئات من تلك الدراجات التي تمت مصادرتها في الفترة الماضية.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بإجراءات سلطات أمانة العاصمة والقرار الحكومي الخاص بمصادرة الدراجات، كما اعتبروا قرار منعهم من العمل في العاصمة بمثابة "الحكم بالإعدام عليهم وعلى أسرهم"، فيما رفع بعضهم نص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على عدم جواز تجريد أي شخص من ملكه بشكل متعسف.

وفي خطوة هدفت للفت النظر إلى مطالب المحتجين التقى رئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بالمعتصمين عند بوابة مجلس النواب وتحادث معهم، واعدا بحل قضيتهم حلا عادلا. كما أن البرلمان كلّف لجنتي النقل والشكاوى البرلمانيتين بعقد لقاء مع ممثلين لمالكي الدراجات النارية المتضررين من القرار الحكومي بهدف حصر عدد تلك الدراجات وعائداتها والعاملين عليها، واقتراح حلول متوازنة لهذه القضية.

حماية البيئة
وعلى صعيد الموقف الرسمي ذكرت مصادر محلية أن أمين العاصمة يحيى الكحلاني يبدي إصرارا على منع عمل الدراجات النارية في العاصمة, في وقت تقول فيه السلطات الحكومية إن قرار المنع استند إلى مبررات تتعلق بحماية البيئة في صنعاء المحصورة بين جبلين من تلويث الدراجات النارية.

وترى الحكومة أن عملية طرد الملوثات بواسطة التيارات الهوائية ضعيفة، فضلا عن أن الدراجات النارية هي إحدى المسببات الرئيسية للحوادث المرورية حسب ما ترى الجهات الحكومية.

غير أن الألوف من مالكي الدراجات النارية يطالبون بإعادة النظر في قرار منعهم من العمل على دراجاتهم باعتباره "قرارا جائرا" تترتب عليه أضرار تلحق بهم وبعائلاتهم.

وفي رسالة موجهة لمجلس النواب تساءل مالكو الدراجات "أليس من حقنا أن نعيش بكرامتنا شرفاء مكافحين من أجل لقمة العيش". وقال المحتجون في رسالتهم "يكفي الشعب بطالة وتشردا".

ورغم رفضهم للقرار الحكومي فإنهم عبروا عن استعدادهم للتخلي عن دراجاتهم النارية وتنفيذ ذلك القرار مقابل توفير الحكومة وأمانة صنعاء فرص عمل بديلة تغنيهم عن دراجاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.
_____________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة