محمد أحمد ولد الحاج سيدي
أكد محامي قادة التيار الإسلامي الدكتور محمد أحمد ولد الحاج سيدي للجزيرة نت أن فريق المحامين المدافعين عن كل من الزعيم الروحي للتيار الإسلامي الشيخ محمد الحسن ولد الددو ورئيس المجلس الوطني لحزب الملتقى الديمقراطي المختار ولد محمد موسى، لم يتمكن حتى الآن من الاطلاع بشكل رسمي على التهم الموجهة إلى موكليهم.

وقال ولد الحاج سيدي إن "التسريبات التي تصلنا تبرهن على مواصلة النظام عمليات الفبركة واختلاق التهم"، مؤكدا أن السلطات تعارض النص القانوني الصريح الذي يتيح للمحامي الالتقاء بموكله بعد المثول الأول أمام القضاء.

وأضاف المحامي أن إصرار السلطات على منع المحامين الالتقاء بموكليه تثير الشكوك حول صحة الشائعات المتعلقة بصحة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، مشيرا إلى أن المحامين طلبوا شهادة طبية تدلل على صحة موكليهم لكنهم لم يحصلوا عليها أيضا.

وحسب ولد الحاج سيدي فإن ولد الددو مثل أمام القاضي ووكيل الجمهورية بينما كانت الحقنة في يده ويتوكأ على شرطيين، كما فقد السفير السابق وعيه قبل يوم من إحالته على القضاء.

وعن ظروف اعتقال موكليهم أثناء فترة الحجز التحفظي قال المحامي "للأسف الشديد أصبحت المدرسة الوطنية للشرطة مخبرا لانتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وإكراهات وإهانات وعدم إعطاء أدنى أي قيمة للحياة البشرية، ومع ذلك فإننا لا نجزم بأن موكلينا تعرضوا للتعذيب البدني مع أننا متأكدون من أنهم عانوا من التعذيب المعنوي ومن سوء المعاملة، الشيء الذي يتنافى مع القوانين الموريتانية ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا".

وطالب باحترام القانون وتمكينهم من مقابلة موكليهم والاطمئنان على صحتهم طبقا لمقتضيات الالتزامات الدولية.

كما أعرب عن قلقه إزاء حجم الاعتقالات التي وقعت في البلاد مؤخرا والتي قال إن عددها بات غير معروف خاصة أنها شملت كافة أنحاء البلاد، محذرا من التلاعب بالقوانين وانتهاكها من طرف أجهزة الأمن والعاملين بتوصياتها من أجهزة قضائية.

المصدر : الجزيرة