حركة كفاية فتحت الباب لحركات شعبية متعددة تطالب بالتغيير في مصر (الفرنسية-أرشيف)
ظهر في مصر مؤخرا المزيد من الحركات التي تنادي بالتغيير وتداول السلطة وانتخابات ديمقراطية حرة. الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" لم تعد هي الوحيدة التي تدعو للإصلاح وتطالب الرئيس حسني مبارك بالتنحي، بل تبعها العديد من الحركات مثل "فنانون من أجل التغيير" و"صحفيون من أجل التغيير" و"مهنيون من أجل التغيير" و"شباب من أجل التغيير".
 
المخرج المصرى داود عبد السيد عضو حركة "فنانون من أجل التغيير" قال إن الحركة تنادى بتداول السلطة وإقرار مبدأ تحديد الفترات الرئاسية بفترتين فقط، وكذلك الإشراف القضائي الكامل على كافة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية.

واعتبر عبد السيد في تصريح للجزيرة نت أن المجتمع المصري عاش فترة طويلة في ثبات سياسي في ظل ما وصفها الأوضاع المتدهورة التي تمر بها البلاد, قائلا إنه "قد حان الوقت للمجتمع لكي يصحو من غفلته وأن ينظر إلى الواقع المرير ويحاول تغييره بكافة الصور".

وقال عبد السيد إن معاملة الأمن المصري للمتظاهرين يوم الاستفتاء على تعديل الدستور أدى إلى استيقاظ كل فئات الأمة نحو مبدأ واحد وهو "التغيير"، معتبرا أن مصر تعيش حاليا أحرج لحظاتها التي يمكن أن تقود إلى الانفجار ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية, على حد قوله.
الاعتداء على المتظاهرين ضاعف من الاحتقان الشعبي (الفرنسية-أرشيف)
الإشراف على الانتخابات
من جانبه اعتبر ممدوح نخلة عضو حركة "المنظمات المدنية من أجل التغيير" ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن تعدد الحركات المطالبة بالتغيير يمثل ظاهرة صحية ومطلوبة في المرحلة الحالية.

وأعلن نخلة في تصريحاته للجزيرة نت أن منظمات حقوق الإنسان المصرية كونت تحالفا من عشر منظمات للإشراف على الانتخابات المقبلة، وعدم السماح للحكومة بالتلاعب في نتائجها.

كما أشاد نخلة بالتعديلات التي أقرها مجلس الشعب المصري على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وإضافة النص على منع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات, معتبرا أن ذلك من شأنه منع جمال مبارك نجل الرئيس من الترشح لرئاسة الجمهورية أو السعي إلى الرئاسة مشيرا إلى أن مبارك الابن حاصل على الجنسية البريطانية إضافة إلى الجنسية المصرية.
ومن جانبه طالب عبد العزيز الحسينى عضو الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتقديم من أسماهم بلطجية الحزب الحاكم إلى المحاكمة على الانتهاكات التي حدثت يوم الاستفتاء والتي تمثلت على حد قوله في هتك عرض صحفية تحت سمع وبصر قوات الأمن المصرية.

واعتبر الحسيني في تصريح للجزيرة نت أن المجتمع المصري أفاق من غفلته وأصبح على دراية كاملة بكل ما يحيط به من أحداث, على حد قوله. 

كما شدد على أن كفاية لن تتنازل عن تحقيق المطالب الشعبية للشارع المصري وستصعد من احتجاجاتها حتى تصل لكل مواطن, نافيا أن تكون الحركة تتلقى أي دعم من أي جهة. 

المصدر : الجزيرة