المعارضة الأردنية ترفض قانون الأحزاب الجديد
آخر تحديث: 2005/4/25 الساعة 14:03 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/4/25 الساعة 14:03 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/17 هـ

المعارضة الأردنية ترفض قانون الأحزاب الجديد

منير عتيق- عمان

رفضت المعارضة الأردنية مشروع قانون الأحزاب الجديد المقدم من وزارة التنمية السياسية ووصفته بأنه محاولة لشطب الحياة الحزبية في البلاد وتحويلها إلى "مجرد ديكور لتضليل الرأي العام".

وقال الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني والرئيس الدوري للجنة أحزاب المعارضة أحمد يوسف في مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان أمس إنه سلم نائب رئيس الوزراء الأردني للتنمية السياسية هشام التل نسخة من مشروع قانون للأحزاب أعدته المعارضة ليكون بديلا عن مشروع قانون الأحزاب المقترح.

وأضاف يوسف أنه طلب خلال اللقاء من حكومة رئيس الوزراء عدنان بدران فتح حوار شامل مع الأحزاب للتوافق على قانون انتخاب ديمقراطي عصري يحقق التنمية السياسية والتعددية، مشيرا إلى أن التل أكد له أن مشروع القانون هو مشروع لوزارة التنمية السياسية ولم تتبنه الحكومة.

واستعرض يوسف أمام الصحفيين وثيقة تضمنت أبرز مواد مشروع الأحزاب الذي قدم نسخة منه للحكومة ومفاصل المشروع المرفوض من قبلهم.

"
المعارضة اعتبرت أن مشروع الأحزاب المقترح يتعارض مع الدستور الأردني والحياة الديمقراطية وينسف مبدأ التعددية الحزبية ويفرغ الأحزاب من مضامينها ورؤاها الفكرية
"
وتصف المعارضة مشروع قانون الأحزاب المرفوض بأنه "ينم عن عقلية عرفية وعدائية ضد المعارضة ويستهدف  تحويلها إلى ديكور وهياكل فارغة من مضمونها ملحقة بوزارة التنمية السياسية".

وتؤكد الوثيقة أن المشروع المقترح يتعارض مع الدستور الأردني والحياة الديمقراطية وينسف مبدأ التعددية الحزبية ويفرغ الأحزاب من مضامينها ورؤاها الفكرية، مشيرة إلى أن صياغة المشروع جاءت في سياق "تراجع خطير في الحريات العامة وتقييد الحريات وفي إطار الهجمات الحكومية السابقة على الحريات والنقابات والأحزاب".

وتشدد المعارضة على أن المدخل الحقيقي لإرساء حياة ديمقراطية يكمن في توسيع المشاركة الشعبية وإقرار قوانين انتخابات وأحزاب ديمقراطية وعصرية تؤمن مشاركة كل مكونات الشعب الأردني وقواه في الحياة السياسية والتنمية وتفضي إلى تداول السلطة.

ورأت أن أي قصور تعرضت له الحياة الحزبية خلال السنوات السابقة لا يعود إلى قانون الأحزاب السياسية القائم منذ 1993 بل إلى نهج الحكومات غير الديمقراطي وتوقيع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994 والتي أصبحت ناظما سياسيا وموجها حقيقيا للموقف الرسمي الأردني.

وتطالب المعارضة بأن ينظر للأحزاب بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وللإصلاح السياسي وتعزيز الثقة بها وبدورها الوطني بعيدا عن التدخل الحكومي بها أو الوصاية عليها.
ــــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة