أسر الشهداء تطالب بإقرار قانون يكفل الدعم لهم (الجزيرة نت)

أحمد فياض-غزة

في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تظاهر الآلاف من أسر الشهداء أمس لأول مرة أمام مقري المجلس التشريعي في مدينتي غزة ورام الله.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب المجلس بوضع حد لسياسة الإجحاف والإذلال والإهانة التي يتعرضون لها نتيجة عدم تقاضيهم لمستحقاتهم من السلطة الفلسطينية على مدار السبعة أشهر الماضية، واحتجاجاً على المجلس التشريعي الذي لم يقر قانون دعم وكفالة أبناء وذوي الشهداء.

وعلى جانب المدخل الرئيسي لمقر المجلس التشريعي في غزة جلست أم تيسير العجرمي بعد أن أعياها تعب الوقوف وحر غزة الشديد. وقالت وهي تكفكف دمع عينيها الذي اختلط بعرق وجهها المتصبب "جئت لأقول لأعضاء المجلس التشريعي ارجعوا إلى رشدكم واستغفروا لذنوبكم واستسمحوا ذوي الشهداء عن خطاياكم".

أم الخمسة شهداء
وتابعت تقول إنها فقدت خمسة من أبنائها الستة في الانتفاضتين، ثلاثة منهم قضوا في الانتفاضة الأولى، ولحق كل من ناجي وتيسير بركب إخوانهم خلال انتفاضة الأقصى الحالية في عمليتين استشهاديتين منفصلتين شمال قطاع غزة، ولم يبق سوى صابر "عله يصبرني على ما أصاباني، ويعينني في تربية أبناء وبنات أخويه تيسير وناجي الصغار" .

أم تيسير لا يختلف حالها عن حال سائر أسر الشهداء التي تنتظر أن يتحسن وضعها المعيشي وتحصل على مستحقاتها الكافية من السلطة الفلسطينية.

ويقول المنسق العام لتجمع أسر الشهداء في قطاع غزة ياسر العرعير إن أوضاع أسر وذوي الشهداء شهدت في الأشهر الأخيرة تردياً ملموساً بعد توقف الدعم من السلطة الفلسطينية، وعدم تمكن الجمعيات الخيرية من تقديم أي مساعدات، نتيجة لتجميد أرصدتها من قبل البنوك الأميركية والغربية التي تدعي أن الأموال المقدمة لأسر الشهداء تصب في مشاريع دعم "الإرهاب".

وأضاف العرعير في حديث للجزيرة نت أن السلطة الفلسطينية قامت على نضال الشهداء والأسرى، وعليها إنصاف ذويهم الذين يعيشون ظروفاً مأساوية، عبر إقرار قانون صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء الذي قدم للمجلس التشريعي قبل عام، مشيراً إلى أن القانون يكفل حقوق هذه الأسر التي فقدت أبناءها وعائليها و يوفر لها حياة كريمة وفرص عمل تمكنها من العيش الكريم.

أبناء الشهداء يحملون صور آبائهم (الجزيرة نت)
وقد رفض المعتصمون من أسر الشهداء في مذكرة رفعوها إلى رئيس وأعضاء المجلس التشريعي ما وصفوه بمحاولات تمييع إصدار قانون صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء من خلال إحالته ودمجه في إطار مؤسسة أسر الشهداء الرسمية القائمة، مؤكدين على أن الصندوق يجب أن يكون إطاراً مستقلا.

قيد البحث
من جانبه قال الدكتور سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي إن قانون صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء على جدول أعمال المجلس التشريعي وإن ما أعاق إقرار القانون هو جملة من القوانين المستعجلة التي تناولها المجلس التشريعي في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى بعض التعديلات والتوضيحات على بنود القانون لتحديد صلاحياته وأسس إدارته.

وأوضح الكرنز للجزيرة نت أن أعضاء المجلس التشريعي مقتنعون بجدوى القانون و ضرورته لأسر الشهداء، مرجحاً إمكانية التصويت عليه وإقراره في المجلس التشريعي يوم الأربعاء المقبل.

غير أن انتصار الوزير "أم جهاد" وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة قالت في تصريح للجزيرة نت إن السلطة الفلسطينية قررت تعديل رواتب أسر الشهداء اعتباراُ من هذا الشهر، أو الشهر القادم على أبعد الاحتمالات، مشيرةً إلى أن أحداً لا يستطيع أن يقف في وجه تحقيق حياة كريمة لأسر وذوي الشهداء.



_______________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة