استمرار الجدل حول موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية
آخر تحديث: 2005/4/18 الساعة 20:04 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/4/18 الساعة 20:04 (مكة المكرمة) الموافق 1426/3/10 هـ

استمرار الجدل حول موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية

 
 اللجنة المركزية للانتخابات تؤكد أنها بحاجة لتسعين يوما على الأقل للاستعداد (الفرنسية-أرشيف)
 
 
يتواصل الجدل في الأراضي الفلسطينية حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد وهو السابع عشر من تموز/يوليو القادم, ففي حين أعلنت  الجهات الرسمية تمسكها بالموعد المحدد، تؤكد اللجنة المركزية للانتخابات أنها بحاجة لتسعين يوما على الأقل للاستعداد لها.
 
ويعود الجدل الدائر بشكل أساسي إلى سببين، الأول يتعلق بتعديل قانون الانتخابات الذي كان قد أقر سابقا رفع عدد الأعضاء من 88 إلى 132 واعتماد النظام المختلط، أي اختيار ثلث الأعضاء بشكل نسبي وجعل الوطن دائرة واحدة والثلثين عن طريق الدوائر.
 
والتعديل المطروح الآن هو تعديل القانون واعتماد مبدأ المناصفة أي 50% تمثيل نسبي و50% تمثيل دوائر، أو اعتبار الوطن كله دائرة واحدة كما يرى بعض نواب حركة فتح الأمر الذي يرفضه المستقلون، وهذا يحتاج لبعض الوقت.
 
والسبب الثاني يرجع إلى إشكالية فنية تتعلق بعمل لجنة الانتخابات المركزية التي طالبت بإقرار القانون قبل إجراء الانتخابات بفترة 90 يوما على الأقل لتتمكن من إجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات، لكن هذا الطلب ليس قانونا وغير ملزم.
 
من جهته أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عمار الدويك أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل، لإجراء التحضيرات والترتيبات اللازمة للانتخابات في إطار القانون.
 
وأشار إلى أن تلك اللجنة أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مع القوى والفصائل الفلسطينية لإطلاعها على الإشكاليات الفنية القائمة من ناحية مهنية بحتة وإقناعها بمسألة التأجيل لبضعة أيام، فتفهمت الغالبية هذه المسألة والبعض لم يتفهمها وتجري اتصالات معها لإقناعها.
 

"
نائب رئيس المجلس التشريعي  يؤكد على إجراء الانتخابات بموعدها 
"

الانتخابات بموعدها

ورغم هذا الجدل فإن حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي أكد الإصرار على إجراء الانتخابات بموعدها حرصا على المصلحة العامة، ونفى بشدة وجود نية لتأجيلها موضحا أنه ستتم خلال الأيام الثلاثة القادمة مناقشة قانون الانتخابات وإقراره.
 
وأكد بحديث للجزيرة نت أن مواعيد الانتخابات لا تحدد من قبل اللجنة المركزية للانتخابات وإنما بقرارات ومراسيم رئاسية، مضيفا أنه لا وجود لقانون ينص على تحديد فترة زمنية بين إقرار قانون الانتخابات وتطبيقه وإنما هي توصية من اللجنة بمنحها فرصة ثلاثة أشهر للاستعداد لها.
 
وتوقع خريشة أن يتم حتى الخميس القادم إقرار القانون والصيغة التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وفيما إذا كانت ستجرى على النظام النسبي والمناطقي أم على اعتبار أن الوطن دائرة واحدة.
 
ورجح أن يتم إقرار القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات مناصفة، بحيث يتم اختيار 50% من الأعضاء على مستوى الوطن والباقين ضمن دوائر مناطقية.
______________
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: