رفضت إسرائيل منذ اللحظة الأولى خطة خريطة الطريق، واعتبرت عند الكشف عنها أن قيام دولة فلسطينية عام 2005 ضرب من المستحيل.

وحتى تتفادى إسرائيل الغضب الدولي أعلنت في النهاية موافقتها على الخطة شفهيا، وذلك بعدما أدخلت عليها عشرات التعديلات وحصلت على ضمانات أميركية بتبني التحفظات الإسرائيلية على المسودة الأخيرة من نص الخطة.

ورغم كل ذلك ظل شارون يلمح إلى أن لديه خطة سياسية كشف عن مضمونها صراحة خلال لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش في أبريل/نيسان 2004.

وقد بارك بوش هذه الخطة التي أطلق عليها شارون اسم خطة الانسحاب أحادي الجانب، وتعرف أيضا باسم خطة فك الارتباط، في حين انتقدتها السلطة الفلسطينية والدول العربية وأعضاء اللجنة الرباعية الذين اعتبروها إحدى حيل شارون للالتفاف على خطة السلام التي أقرها المجتمع الدولي.

وفيما يلي نص خطة فك الارتباط:

1- عام
تلتزم إسرائيل بعملية السلام وتطمح للوصول إلى تسوية متفق عليها على أساس مبدأ دولتين لشعبين: دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، وذلك كجزء من تحقيق رؤية الرئيس بوش.

تؤمن إسرائيل بأن عليها العمل لتحسين الواقع الحالي، وقد استنتجت أنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني يمكن التقدم معه بعملية سلام متبادلة. وفي ضوء ذلك بلورت خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب والتي تستند إلى العبارات التالية:

أ. الجمود السياسي المتجسد بالوضع الحالي مُضرّ. ومن أجل الخروج من هذا الجمود على إسرائيل أن تبادر بخطوة غير مشروطة بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني.
ب. الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل في المدى البعيد.
ج. في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون هناك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بالمقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستكون بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وضمنها مستوطنات مدنية ومناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أخرى.
د. الانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية (أربع مستوطنات وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، ويكمن فيه جهد لتحسين نسيج الحياة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
هـ. تأمل إسرائيل أن يحسن الفلسطينيون استغلال خطة فك الارتباط من أجل الخروج من دائرة العنف والاندماج من جديد في عملية الحوار.
و. خطة فك الارتباط ستلغي صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز. عملية "فك الارتباط" لا تنتقص من قيمة الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيتم مواصلة العمل بالتسويات القائمة وذات الصلة. وعندما تظهر في الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد استعداده ومقدرته على محاربة الإرهاب وتنفيذ إصلاحات حسب خطة خريطة الطريق سيكون بالإمكان العودة إلى طريق المفاوضات والحوار.

2- بنود الخطة

قطاع غزة:
1. ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم وستعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، ما عدا انتشارا عسكريا في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا) حسبما سيتم تفصيله لاحقًا.
2. مع استكمال الخطوة لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. نتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.

الضفة الغربية:
1. ستخلي إسرائيل منطقة شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسانور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
2. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. ستتيح هذه الخطوة التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمالي الضفة الغربية.
4. ستعمل إسرائيل على تحسين البنى التحتية للمواصلات في الضفة الغربية بهدف ضمان استمرارية في خطوط المواصلات للفلسطينيين فيها.
5- هذه الخطوة ستخدم النشاطات الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

الجدار الفاصل:
ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني بناء على قرارات الحكومة ذات الصلة، كما سيأخذ مسار الجدار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.

3. الواقع الأمني بعد الإخلاء

أ. قطاع غزة:
1. إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من اليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على مجاله الجوي، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في مجاله المائي.
2. يكون قطاع غزة منطقة منزوعة الأسلحة التي لا تتفق مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
3. تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.

ب. الضفة الغربية:
1- مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش وسانور) لن تحتفظ إسرائيل بتواجد عسكري دائم في تلك المنطقة.
2- تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.
3- ستتواصل النشاطات الأمنية في بقية مناطق الضفة الغربية. مع ذلك ستدرس إسرائيل -وفقاً للظروف- تقليص نشاطاتها العسكرية داخل المدن الفلسطينية.
4- ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش (الحواجز) في الضفة الغربية.

4. المنشآت والقواعد العسكرية في قطاع غزة ومنطقة شمال الضفة الغربية
مبدئياً سيتم تفكيكها وإخلاؤها، باستثناء تلك التي ستقرر إسرائيل الإبقاء عليها وتسليمها إلى الجهة التي سيتم تحديدها.

5. شكل المساعدات الأمنية للفلسطينيين
توافق إسرائيل على أن يتم بالتنسيق معها قيام جهات أميركية وبريطانية ومصرية وأردنية أو خبراء آخرين -توافق عليهم إسرائيل- بتقديم المشورة والمساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية كي تقوم بمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام.

تصر إسرائيل على منع تواجد قوات أمنية غريبة في قطاع غزة و/أو في الضفة الغربية، دون التنسيق معها وبغير موافقتها.

6. المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر (محور فيلادلفيا)
تواصل إسرائيل -في المرحلة الأولى- الحفاظ على تواجد عسكري على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)، يعتبر حاجة أمنية. يحتمل أن يتطلب الأمر -في مناطق معينة- القيام بتوسيع المنطقة التي ستتم فيها النشاطات العسكرية.

يتم لاحقاً التفكير بإمكانية إخلاء هذه المنطقة، ويناط ذلك بشروط منها: الواقع الأمني، ومدى تعاون مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق موثوق. إذا نشأت الظروف الملائمة لإخلاء هذه المنطقة تكون إسرائيل مستعدة لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة، بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم تحديدها مع إسرائيل.

7. المستوطنات الإسرائيلية
تطمح إسرائيل إلى الإبقاء على الأملاك غير المنقولة في المستوطنات الإسرائيلية (ملاحظة: شريطة وجود جهة دولية تتولى تسلمها). وضع النشاط الاقتصادي الإسرائيلي تحت تصرف الفلسطينيين يحمل في طياته إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

تقترح إسرائيل تشكيل جهة دولية (على غرار AHLC) تكون مقبولة من الولايات المتحدة وإسرائيل كي تتسلم من إسرائيل المستوطنات التي سيتم الإبقاء عليها وتقدير قيمة الأملاك. تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة بإجراء حساب للقيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقيها في المنطقة التي سيتم إخلاؤها.

8. بنى تحتية وترتيبات مدنية
سيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين. وتطمح إسرائيل إلى الإبقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم إخلاؤها.

مبدئياً ستتيح إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء والماء والغاز والوقود للفلسطينيين حسب الترتيبات القائمة. ستبقى كل الترتيبات المعمول بها -خاصة في مجال المياه والمجال الإلكترومغناطيسي- سارية المفعول.

9. نشاط التنظيمات الدولية المدنية
تنظر إسرائيل بالإيجاب إلى استمرار نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات التي تهتم بالتطوير المدني وتساعد الجمهور الفلسطيني. وستنسق إسرائيل مع التنظيمات الدولية الترتيبات المطلوبة لتسهيل عملها.

10. الاتفاقيات الاقتصادية
مبدئياً تبقى الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم سارية المفعول. وتشمل هذه الاتفاقيات:
أ. دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.
ب. نقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والخارج.
ج‌. النظام المالي.
د‌. ترتيبات الضرائب والجمارك.
هـ‌. ترتيبات البريد والاتصالات.

11. المنطقة الصناعية (إيريز)
توفر المنطقة الصناعية "إيريز" القائمة داخل قطاع غزة أماكن عمل لقرابة 4000 فلسطيني. ويعتبر استمرار تفعيل هذه المنطقة مصلحة فلسطينية من الدرجة الأولى. وستدرس إسرائيل الإبقاء على المنطقة الصناعية بشكلها الحالي في حال توفر شرطين:
أ‌. توفير ترتيبات أمنية مناسبة.
ب‌. اعتراف المجتمع الدولي بشكل واضح بأن استمرار قيام المنطقة الصناعية بصورتها الحالية لا يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.

12. المعابر الدولية

أ‌. المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:
1. يتواصل العمل بموجب الترتيبات القائمة اليوم.
2. إسرائيل معنية بنقل المعبر إلى نقطة "المثلث الحدودي" الواقعة على بعد قرابة كيلومترين إلى الجنوب من موقعه الحالي. يتم ذلك بالتنسيق مع مصر وسيساعد على زيادة ساعات العمل في المعبر.

ب‌. المعابر الدولية بين الضفة الغربية والأردن:
يتواصل العمل فيها بموجب الترتيبات المتبعة اليوم.

13. معبر إيريز
يتم نقل معبر "إيريز" إلى داخل حدود إسرائيل حسب جدول زمني يتم تحديده بشكل منفصل.

14. جدول زمني
حسب التخطيط يفترض الانتهاء من عملية الإخلاء حتى نهاية العام 2005. سيتم إطلاع الولايات المتحدة على مراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل.

15. تلخيص
تتوقع إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية فك الانفصال. يعتبر هذا الدعم حيوياً في سبيل دفع الفلسطينيين للقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم بشكل فعلي، في مجالات محاربة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خريطة الطريق، وعندها يمكن العودة إلى مسار المفاوضات.

المصدر : غير معروف