النرويج تشدد العقوبة على زواج الإكراه

سمير شطارة-أوسلو
قد تكون النرويج إحدى الدول القلائل التي تعاقب على الزواج القسري بما لا تعاقب على غيره من التجاوزات، وتتعامل بليونة متناهية مع قضايا الهجرة التي تتعلق بزوجين أرادا أن يجتمعا تحت سقف واحد دون رغبة الأهل.

والزواج القسري هنا يعني "العنف أو سلب الحرية أو ممارسة ضغط غير لائق أو بواسطة أي تصرف آخر مخالف للقانون، أو أنه يهدد في تصرف مشابه لهذا أحد ما كي يجبره على الزواج".

والقانون النرويجي يتعامل بصرامة شديدة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ويفرض عقوبة السجن على من يقف وراء الزواج القسري.

وبموجب قانون العقوبات فإن كل من سعى أو شارك أو مارس الإجبار في الزواج بشكل قسري يعاقب بالسجن لمدة قد تصل ست سنوات، وهي فترة قريبة إلى حد ما من عقوبة القاتل (من سبع إلى تسع سنوات).

ولعل النرويج لجأت إلى هذا التشدد انطلاقا من تبنيها لقوانين لا تقل صرامة تتعلق بمساواة المرأة بالرجل، خاصة في ظل تزايد عدد المهاجرين الأجانب إليها.

وقد شهد مسرح أوسلو حوادث للزواج القسري وصلت في بعض حالاتها للقتل وكان أبطالها ينحدرون من أصول باكستانية.

وعلى الرغم من اتخاذ أوروبا إجراءات صارمة بشأن قوانين قبول المهاجرين فإن القانون النرويجي ما زال يتعامل مع هذا النوع من القضايا بشيء من الليونة والسهولة.

ولعل الزوجين الباكستانيين "شايستا الماني وبالخ شير ماهار" اللذين تسبب زواجهما في أزمة قبلية بمقاطعة السند الباكستانية في يوليو/ تموز عام 2004 فتوجها إلى النرويج وحصلا على حق اللجوء فيها، أبرز نموذج لهذا التوجه.

وأفادت السلطات النرويجية آنذاك أنه رغم اعتراف المحكمة العليا الباكستانية بشرعية زواجهما فإن الخطر الذي يهددهما في بلادهما دفع النرويج إلى قبول طلبهما الانتقال إليها والعيش فيها، ووصل "روميو وجولييت" كما وصفتهما وسائل الإعلام النرويجية إلى أوسلو العام الماضي.

لجنة مشتركة

رئيس الوزراء النرويجي الجديد يانس ستولتنبرغ وضع قضية الزواج القسري وخطف الأطفال والمعاملة السيئة للنساء على رأس جدول أعماله أثناء زيارته يوم الاثنين لإسلام آباد.

وذكرت الصحافة النرويجية أن الزيارة أسفرت عن إعلان كل من النرويج وباكستان عن تأسيس لجنة مشتركة لمقاومة الزواج القسري وتهريب الأطفال وإساءة معاملة المرأة، وهي أمور تمارَس بين أبناء الجالية الباكستانية في النرويج.

وأعرب عن أمله أن تصبح هذه اللجنة فعالة من أجل الحد من التجاوزات التي شهدتها النرويج مؤخرا، مؤكدا أنه ليس كل الباكستانيين يمارسون زواج الإكراه وأن ما تم التوصل إليه خاص بتلك الفئة التي تمارسه فقط، مضيفا "سنكافحها بكل الوسائل القانونية المتاحة".

كما أكد أن اللجنة ستباشر عملها بشكل عملي وفعال من خلال حلفاء في باكستان يؤيدون هذا المسعى على رأسهم الرئيس برويز مشرف ورئيس وزرائه شوكت عزيز، اللذان أكدا له أن الزواج القسري ينتمي إلى القرون الوسطى حسب وصفهما وأنه محرم قانونا في كلا البلدين.

وأعرب ستولتنبرغ عن أمله أن تساهم اللجنة الجديدة التي سيوقع على بدء أعمالها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء في بناء قاعدة متينة وصلبة لتغيير المواقف ووجهات النظر، خاصة وأن الزواج القسري مخالف للمبادئ الأساسية للإسلام.
_____________
مراسل الجزيرة نت