يتألف مجلس الشعب المصري من 444 عضوا منتخبا بالاقتراع المباشر العام ويعين رئيس الجمهورية عشرة أعضاء آخرين ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
 
* حدد القانون 206 لعام 1990 عدد الدوائر الانتخابية بـ222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
 
* تم توزيع الدوائر على 26 محافظة مصرية بنظام الكثافة السكانية، فمثلا محافظة القاهرة إحدى محافظات العاصمة الثلاث بها 24 دائرة أي 48 عضوا بينما يوجد في الوادي الجديد دائرتان فقط أي أربعة أعضاء.
 
معلومات أساسية
بلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات 4454 مرشحا منهم 444 مرشحا عن الحزب الوطني الحاكم و4010  من أحزاب المعارضة والمستقلين. وبهدف ضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت بدأت مصر منذ انتخابات عام 2000 إجراء الانتخابات على مراحل، وستجري انتخابات 2005 على ثلاث مراحل:
 
الأولى: في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط في الصعيد ومطروح شمالا والوادي الجديد غربا.
 
الثانية: في العشرين من الشهر المقبل في القليوبية والبحيرة والإسكندرية شمالا والإسماعيلية وبورسعيد والسويس شرقا والغربية -وسط الدلتا- والفيوم وقنا -الصعيد-.
 
الثالثة: في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتشمل تسع محافظات هي الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط -شمال الدلتا- وسوهاج وأسوان -الصعيد- والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.
 
العمال والفلاحون
ينص الدستور المصري على أن 50% من أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكونوا من العمال والفلاحين وهو قانون معمول به منذ منتصف الخمسينات. وترفض الحكومات المصرية المتعاقبة المساس بهذه النسبة فهي تعتبر أحد الخطوط الحمراء للنظام الحاكم في مصر.
 
* يخصص لكل دائرة انتخابية مقعدان في مجلس الشعب أحدهما للعمال والفلاحين والآخر للفئات الأخرى.
* إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
 
* إذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما من العمال والفلاحين.
 
* يطالب عدد من أحزاب المعارضة المصرية مثل الوفد بضرورة إعادة النظر في هذا النظام على اعتبار أن العمل به فرضته ظروف حقبة سياسية واجتماعية لم تعد قائمة.
 
* ويقول المعارضون إن نسبة 50% من العمال والفلاحين تحرم أحيانا كفاءات سياسية من دخول البرلمان في حين يلجأ مرشحون لتصنيف أنفسهم كعمال أو فلاحين لضمان الفوز بالعضوية.
 
آلية الرقابة

أولا: القضاء المصري
* يتولى القضاء المصري الإشراف الكامل على الانتخابات في مصر بحيث يعين رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية. وتجري عملية التصويت والفرز داخل أي مركز اقتراع تحت إشراف قاض يتولى أيضا إبلاغ النتيجة.
 
* وعدت الحكومة في انتخابات 2005 بأن يشرف قاض على كل صندوق ضمانا للشفافية.
 
* يشمل تعريف أعضاء الهيئات القضائية القضاء العام والإداري والنيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة.
 
* برز جدل في انتخابات الرئاسة الأخيرة بشأن الرقابة القضائية حيث احتج نادي قضاة مصر على استبعاد المئات من كبار المستشارين بالقضاء العام ومجلس الدولة من الرقابة واستبدالهم بأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
 
* يطالب عدد من كبار أعضاء نادي القضاء بأن تقتصر الرقابة في الانتخابات على القضاء الجالس بمعنى قضاة المنصة في المحاكم العادية والإدارية ومجلس الدولة على اعتبار أن هؤلاء يتمتعون باستقلالية أكبر عن الحكومة خلافا لهيئة قضايا الدولة مثلا التي يعتبر أعضاؤها محامون عن الحكومة.
 
* يطالب القضاة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان الإشراف القضائي الكامل وأيضا تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالا تاما للقضاء عن الحكومة.
 
المجتمع المدني
* وافقت اللجنة العليا المنظمة للانتخابات برئاسة وزير العدل المصري على قيام منظمات المجتمع المدني المصري بالرقابة على الانتخابات ولكن بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتولى إصدار تصاريح لتلك المنظمات.
 
* احتجت المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية على هذا الشرط ورفعت دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات مطالبة بأن يكون دورها مستقلا عن مجلس حقوق الإنسان وهو هيئة شبه حكومية.
 
* شكلت نحو 6 غرف عمل رئيسية لمتابعة الانتخابات البرلمانية ومراقبة الأداء الإعلامي أمس أعمالها بمقار المنظمات الحقوقية والمدنية ومجلس حقوق الإنسان.


 
* من أبرز المنظمات المصرية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان واللجنة المصرية لحقوق الإنسان التي تتولي أعمال التنسيق لنحو ‏22‏ منظمة أهلية والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

المصدر : الجزيرة