اعتقال ناشطين إسلاميين بنواكشوط واتهامات للنيابة بالتقاعس
آخر تحديث: 2005/11/28 الساعة 00:54 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/11/28 الساعة 00:54 (مكة المكرمة) الموافق 1426/10/26 هـ

اعتقال ناشطين إسلاميين بنواكشوط واتهامات للنيابة بالتقاعس

 
أفاد مراسل الجزيرة نت في نواكشوط أن السلطات الأمنية الموريتانية اعتقلت الليلة الماضية اثنين من الإسلاميين.
 
 وقالت مصادر أمنية إن اعتقال الحاج ولد الطلبة العامل بمكتبة إحياء السنة، وأحمد فال ولد اشريف الطاهر مسؤول المكتبة، تم على خلفية ارتباط المعتقلين بـ"تيارات سلفية وجهادية متطرفة ".
 
وأشارت مصادر مقربة من ذوي المعتقلين إلى أن السلطات لم تبلغهم بدوافع وأسباب الاعتقال، وأنهم يجهلون كل شيء –حتى الآن- عن أماكن احتجازهم.

وفي تطور آخر علمت الجزيرة من مصادر متطابقة أن اقتحامات تمت لبعض المنازل بحثا عن مطلوبين آخرين، وأفادت ذات المصادر أنه تم فرض إقامة جبرية على بعض السيدات المنقبات في منازلهن.
 
من جانب آخر اتهم محامون موريتانيون النيابة العامة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الحزب الجمهوري الحاكم سابقا.
 
وقال المحامون خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس إن الأحكام التي صدرت من قبل الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضية بتعليق أنشطة الحزب وتجميد أرصدته وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، لم تجد طريقها إلى التنفيذ. واتهموا النيابة بالتقاعس.
 
وأوضح المحامي سيدي ولد أبادي أن مجموعة المحامين التي رفعت الشكاوى ضد الحزب الجمهوري مستاءة من مخالفة القانون وتعطيل أحكام قضائية مضى عليها حتى الآن أكثر من عشرة أيام دون تنفيذ، مضيفا أن المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية تقول إن الأحكام "الاستعجالية" تنفذ فور صدورها.
 
ووصف ولد أبادي ما يحدث الآن بـ "اللاشرعية"، معتبرا أن التغاضي عن أنشطة الحزب الجمهوري يمثل خرقا واضحا للقانون.
 
وهدد المحامون برفع القضية إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما لم يحترم القانون وتنفذ الأوامر القضائية، مؤكدين أن درجات التقاضي التي يسمح بها القانون لا تنتهي عند المحكمة العليا بل تتجاوزها إلى لجان الأمم المتحدة المعنية بالموضوع.
 
وكشفوا عن ما اعتبروه أدلة مادية على تلقي الحزب الجمهوري  تمويلات من الخارج مقدمين دفاتر مكتوبا عليها "الحملة الكبرى لمحو الأمية 2004- 2006 هدية من الحزب الشيوعي الصيني" مؤكدين أنها وزعت بالملايين على قواعد الحزب، وأن ذلك يمثل خرقا بينا للمادة (22) من قانون الأحزاب التي تحرم استفادة الأحزاب السياسية من أي منح أو هدايا عينية أو قيمية من أي جهات خارجية.
 
واتهم المحامون الحزب الجمهوري بعدم امتلاك وصل ترخيص أصلا مثل بقية الأحزاب، وكما ينص على ذلك القانون.
 
وأشاروا إلى أن قرار المحكمة العليا بعدم اختصاص الغرفة الإدارية بإصدار أحكام تخص الأحزاب السياسية، لا يلغي من الناحية القانونية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها تلك الغرفة قبل صدور أحكام ببطلانها من المحكمة محل الاختصاص.
 
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا بعدم اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا للبت في نزاعات الأحزاب السياسية.
 
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: