المخابرات العسكرية

في 14 فبراير/ شباط 2005 كان العميد ريمون عازار قائدا للمخابرات العسكرية، وقد تم تعيينه في هذا المنصب في ديسمبر/ كانون الأول 1998، واستقال في أبريل/ نيسان 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقا لشهادته، فقد أبلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار، ولم يذهب إلى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع قائد مخابرات بيروت العقيد ألبير كرم وأبلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.
56 - زار أشخاص من المخابرات العسكرية، وخصوصا خبراء المتفجرات، موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق، وأكدوا أن المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كلغ من مادة الـ T.N.T، وسلمت كل الأدلة الموجودة في الموقع إلى الأمن الداخلي والجنرال هشام أعور، بعلم العميد عازار وكان هناك بعض المخلفات المعدنية وبندقية. وفي رأي عازار أن الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.

57- 14 فبراير/ شباط عصرا، حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره.
58- وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر، شريط أحمد أبو عدس، الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة، وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.

الأمن العام

59- في 14 فبراير/ شباط 2005، كان اللواء جميل السيّد قائدا للأمن العام، وقد رقي إلى هذا المنصب في العام 1998، واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي أودى بحياة السيد الحريري.

ووفقا لشهادته، فقد أفاد اللواء السيد أنه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار، لكنه اعتقد أن ذلك ناجم عن اختراق مقاتلات إسرائيلية لجدار الصوت. وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف أخبره المقدم أحمد الأسير بحصول الانفجار وبأن موكب السيد الحريري كان مستهدفا، وبقي في مكتبه من دون أن يرسل أحدا من الأمن العام إلى موقع الانفجار، واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالة.

60- بعد ظهر ذلك اليوم، حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ركز على النتائج المستقبلية لما حدث، وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقا مساء ذلك اليوم.
61- في صباح 15 فبراير/ شباط تلقى السيد اتصالا من صحفي في قناة "الجزيرة" يبلغه أن أحدا لم يأت لتسلم شريط أبو عدس، وسلم له الشريط في 16 فبراير/ شباط وقام بنسخه وأرسل النسخة الأصلية إلى قاضي التحقيق السيد أبو عراج.

التحقيقات في موقع الجريمة

تقرير الأمن الداخلي

62- كما هي العادة في أي حالة إجرامية، فإن عملية فحص موقع الجريمة ومحيطه مهمة للغاية بالنسبة لنتيجة التحقيق.

وصل الضابط المسؤول عن موقع الجريمة الجنرال في قوى الأمن الداخلي ناجي ملاعب بعد الساعة الواحدة من يوم 14 فبراير/ شباط 2005، ووضع في 3 مارس/ آذار تقريرا حول فحص موقع الجريمة الذي أجرته السلطات اللبنانية، قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، يحمل الوثيقة الرقم 95 قال فيه:

"خلال التحقيق وتنفيذاً لأوامر قاضي التحقيق العسكري في بيروت في ما يتعلق بالتحقيق وكل ما يمكن أن يلقي الضوء على الانفجار الذي حصل وأدى إلى وفاة رئيس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري وآخرين، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول للغرفة العسكرية في بيروت مذكرة رقم 23/2005 تاريخ 14 فبراير/ شباط 2005، الأمر رقم 207 تاريخ 15 فبراير/ شباط 2005 أيضاً.

في 14 فبراير/ شباط عام 2005 حوالي الثانية عشر ظهراً حصل انفجار كبير في بيروت سجلت غرفة العمليات أنه قريب من فندق السان جورج، أرسلت كافة الدوريات إلى الموقع وذهبت إلى هناك ووصلت بعد دقائق، السيارات على جانبي الطريق كانت تحترق، وكان هناك الكثير من الدخان. قوات الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر كانت تحاول الوصول إلى المنطقة وتتخذ الإجراءات من أجل إخماد الحريق وتجمع الجثث وتنقل الجرحى إلى المستشفيات، كان المنظر فوضوياً، وكان هناك الكثير من العسكريين والشرطة والمدنيين مختلطين والصحفيين ووسائل الإعلام وكلهم يريدون الوصول إلى موقع الجريمة، وأمرت كل الضباط ورجال الشرطة والدوريات أن يفعلوا ما في وسعهم من أجل الحفاظ على المنطقة آمنة، وأن يتخذوا الإجراءات من أجل الحفاظ على موقع الجريمة، وأن يبعدوا الفضوليين، وجعلت المكتب الثاني من شرطة بيروت هم المسؤولون عن التحقيق في اغتيال الحريري ولكن النتيجة لم تكن معروفة بعد.

المتخصصون في جمع الأدلة وخبراء المتفجرات بدؤوا عملهم إضافة إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين وجاء بعض العسكريين من الضباط والقاضي رشيد مزهر، قاضي التحقيق الأول العسكري، وهو طلب مني كضابط شرطة وبسبب غياب مدير الأمن في الخارج، أن اتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التحقيق وأي شيء يمكن أن يلقي الضوء على ذلك الانفجار وأن أعلمه، وأن هذه التعليمات الشفوية ستكون مكتوبة لاحقاً.

وعندما وصل قائد الأمن إلى المنطقة أعلمته بما حدث، ووفقا للسلطات المحلية طلبت من السيد صلاح عيد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بصفته قائدا للمنطقة الثانية لبيروت، والتي حدث فيها الانفجار وأن يطلعني على ما حدث.

واستمر العثور على الجثث وأخذ الجرحى إلى المستشفيات واستمر كذلك عمل فرق الحوادث والمتفجرات، وتمّ إجراء مسح كامل لمنطقة الجريمة ومحيطها وجاء مهندسون من الجيش وأخذوا عينات من الموقع من أجل أن يجروا اختبارات عليها، وقامت فرقة من الجيش بعملية مسح على الموقع والمباني المجاورة وساعدوا في الحفاظ على أمن تلك المنطقة.

وبسبب أهمية التحقيق أرسلنا برقية تحمل رقم 2056 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005 إلى قيادة الشرطة بالمنطقة، وطلبنا منهم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتحقيق في نطاق عملهم بالنسبة للجثث التي نقلت إلى المستشفيات في كل المناطق وأن يسمحوا لعائلاتهم بالتعرف عليهم وأن يعلموني وأن يمكنني الحصول على التفويض اللازم من أجل تسليم هذه الجثث إلى ذويها، وأن تؤخذ إفادات الجرحى وأن تودع نسخا منها في ملفات التحقيق في قسم البرج.

وإضافة إلى البرقية رقم 2007 التي أرسلت إلى الدائرة بخصوص عزل الجريمة وإقامة المنطقة الآمنة حولها، طلبنا من قائد منطقة بيروت الثانية أن يستقدم كل الأفراد اللازمين من أجل القيام بهذه المهمة، وأن يضع حواجز معدنية وأشرطة صفراء حول المنطقة بالتنسيق مع شرطة المرور من أجل تنظيم السير هناك.

وأبلغني المقدم عيد بتقدم التحقيق ونتائجه، وقمت بإعلام قاضي التحقيق العسكري وسلمت الجثث إلى ذويها وفقا للأصول المرعية.

وعملا بتعليمات قاضي التحقيق وبموافقة المدير العام للأمن الداخلي علي الحاج تم نقل السيارات التابعة لموكب الحريري إلى ثكنة الحلو لتصويرها في المنطقة وتمّ تسجيل فيلم فيديو بحضور قائد منطقة بيروت الثانية وقائد شرطة السير ومسؤول منطقة البرج وفرقة التحقيق الجنائي واستخدام الخطوط التي قدمت من الدفاع المدني وفقا للأصول المرعية، ووضعت في تقرير خاص، أما السيارات فوضعت في ثكنة الحلو.

وفي برقيتنا التي تحمل رقم 2012 بتاريخ 15 فبراير/ شباط المرسلة إلى قائد قوة الطوارئ، طلبنا المحافظة على مكان الجريمة ومنع أي كان من لمس أي شيء.

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر في 15 فبراير/ شباط قام الرائد عمر مكاوي قائد شرطة بيروت بتولي المسؤولية وأعلمني بكل الإجراءات التي تمّ اتخاذها وكل الحوادث التي حدثت، وتابعنا عملية التحقيق التي ستتم من قبل المقدم صلاح عيد وقمنا بإعلام قاضي التحقيق العسكري بذلك.

وبعد المذكرة 6 ف 206 في 17 فبراير/ شباط قدم قائد الوحدة لنا التفويض اللازم الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005 فيما يتعلق بالانفجار والذي أرسل لنا من أجل التنفيذ من قبل المدير العام تحت الرقم 071182 SH بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2005.

وبنفس الطريقة قدم قائد الوحدة لنا في المذكرة 1735/206 بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2005، الموافقة على التفويض بإجراء التحقيقات والتي كانت تتضمن أمرا بالمحافظة على سيارات موكب الحريري داخل الثكنة وأن نضعها تحت الحراسة، وهذا تمّ بالفعل.

ووفقا للمذكرة رقم 206 ف 2 على 1763 بتاريخ 18 فبراير 2005، فإن قاضي التحقيق العسكري حصل على التفويض المكتوب بالإشارة بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2005 والتي كانت تتضمن أمرا بالاتصال بمحافظ بيروت الذي كان عليه أن يزودنا بأولئك الذين كانوا يعملون بورشة قرب منطقة الانفجار، وهذه السلطات تمّ الحصول عليها بوثيقة من 14 صفحة ملحقة بهذا التقرير.

ووفقا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقا للأمر، أمرنا بإغلاق منطقة بيروت الثانية من أجل التحقيق وكنتيجة للتقرير الأول رقم 1/30143 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005، وكل التحقيقات التي جرت من قبل وحدات الشرطة الإقليمية فإننا نقدم ما يلي:

الجدول رقم واحد تمّ اعداده حول الجثث التي أعيدت إلى ذويها.

جدول رقم اثنين ويتعلق بالأشخاص الذين أصيبوا بجروح في هذا الانفجار.

جدول رقم ثلاثة يتضمن الإفادات التي تمّ الحصول عليها حول الانفجار وتمّ إعداد جدول يظهر الإجراءات التي تمّ اتخاذها وفحص منطقة الجريمة والسيارات المدمرة وكل ما وجد في موقع الانفجار.

كل هذه الإجراءات تم التحقق منها في التقرير رقم 302/ 1 بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2005".

تقرير المخبر الجنائي السويسري

63- الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات، وقد أبدوا آراءا مختلفة بخصوص ما تمّ العثور عليه، ونتيجة لذلك كان هناك اجتماع في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام(إفادة شاهد). هذا الاجتماع أوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية لفحص موقع الجريمة، والذي أرسل إلى حكومة سويسرا. وقام خبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس/ آذار 2005 بعملية مسح للموقع. وقال التقرير النهائي الخاص بهم: "إن خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كانت مبنية على الفحوصات التالية:

التفسير المبني على ما تمّ العثور عليه في موقع الجريمة، وعلى الفجوة التي أحدثها الانفجار أيضا، وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.

وبعد تحليل الشظايا لا نستطيع أن نقول بوضوح إذا كان الانفجار حصل فوق الأرض أو تحت الأرض، وتحليلنا المبني على البحث يتعلق بشكل الفجوة التي حدثت والتي لا تشير أيضا إذا كان هناك انفجار فوق الأرض أو تحتها، ومن جهة أخرى فإن شكل الفجوة يعطي انطباع عن حجم المتفجرة فوق أو تحت الأرض، وكما ذكرنا في تقريرنا فإنه من المتوقع أن يكون انفجار شحنة متفجرة تزن نحو ألف كيلو غرام فوق الأرض سيؤدي إلى حفرة كتلك الموجودة في موقع الجريمة.

وفيما يتعلق بحقيقة أن الشحنة كانت موجودة في سيارة، فيجب أن يكون حجمها كبير للغاية، وإذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم، فنحن نعتقد أن بعض الأجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر، وحجم الشرار والشظايا التي أُظهرت لنا من قبل الشرطة، والذين قالوا بأنها من سيارة ميتسوبيشي، تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها أن هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.

وبعد أن قمنا بكل التحليلات التي جمعناها، توصلنا إلى خلاصات بأن الانفجار كان فوق الأرض ووفقا لهذه الأدلة فإن هناك ما يقارب الألف كيلو من المتفجرات الشديدة، والنتائج الأولية لتحليل التربة في منطقة الحفرة تشير إلى أن التفجير كان بواسطة "روتانيديوم".

تقرير ريفي

64- في مارس/ آذار2005 قام قائد الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بإعداد تقرير حول الإجراءات الأولية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في موقع الجريمة، والتي أرسلت إلى فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة (اقتباس):

الإجراءات المتخذة

بالنظر لأهمية هذا الحادث المأساوي الذي أدىّ إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، والذي كان له تأثير على كل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها.

أ- عمليات الإنقاذ والإجلاء والعثور على الجثث:
بعد الانفجار مباشرة هرعت قوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مكان الانفجار لأداء واجبها، وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت فإنها لم تكن على المستوى المطلوب، وهذه الإجراءات شابتها عيوب، ولذلك فإن وزارة الداخلية أصدرت المذكرة 137 بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2005 تدعو قوى الأمن الداخلي إلى التحقيق في الإجراءات المرعية، وقالت إن قائد الأمن الداخلي وقائد شرطة بيروت وقائد الشرطة العسكرية هم المسؤولون عن هذه الإجراءات.

ب- الحفاظ على موقع الجريمة:
بعد الانفجار مباشرة، كان قاضي التحقيق العسكري هو المسؤول عن التحقيق، وقوات الأمن والشرطة والجيش كانوا تحت إمرته، وهو أعطى اللجنة صلاحياتها، وحسب الإجراءات التي يجب أن تتم، وخاصة في المحافظة على موقع الجريمة. لكن الإجراءات التي اتخذت كانت دون المستوى المطلوب، ومناقضة للقواعد الأساسية التي تتعلق بالجرائم الخطيرة كتلك، وحتى لو كانت أقل من ذلك، ولذلك فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع أي تلاعب في موقع الجريمة أو أية أدلة من الممكن أن تستخدم لاحقا من أجل المساعدة في التحقيق ومعرفة الحقيقة. ويمكن أن يتم ذلك دون أن نهمل القضايا الإنسانية، ويمكن إعطاءها الأولوية من أجل الوصول إلى الجرحى مثلا وإنقاذهم وتقديم الإسعافات والمساعدات لإنقاذ حياة الناس. وفي هذا السياق ارتكبت الأخطاء التالية:

أ‌- كان هناك حالة من الفوضى في موقع الجريمة، ليس فقط خلال الساعات الأولى بعد الانفجار، والتي كان التركيز خلالها على إطفاء الحريق وإنقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين، ولكن للأسف، استغرق ذلك فترة طويلة جدا.

ب‌- لم يكن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية الموجودة في الموقع.

ت‌- والبحث عن المفقودين كان يتم بشكل غير مهني وغير مسؤول، والبعض الضحايا عثر عليهم من قبل أسرهم.

وتم تسجيل عناصر سلبية بينها:

جثة زاهي أبو رجيلي، وهو مواطن لبناني عثر عليه في 15 فبراير/ شباط، ووفقا لتشريح الجثة فإنه بقي على قيد الحياة 12 ساعة بعد الانفجار.

- جثة أحد الضحايا وجدت بعد ثمانية أيام بعد الانفجار.

- جثة عبد الحميد غلاييني وجدت بعد 16 يوما من الانفجار من قبل أسرته وليس من قبل الدفاع المدني.

- مصير فرحان أحمد العيسى ما زال غير معروف، فهو ما زال مفقودا، ويخشى بأن العثور على جثته سيشكل فضيحة أخرى.

ث- بعد ساعات من الانفجار، وفي حدود الساعة 11 ليلا تم إزالة أدلة من موقع الجريمة، وسيارات موكب الحريري قد نقلت إلى ثكنة الحلو بحجة المحافظة عليها، مع أنه لم يتم تبرير بقاء السيارات الأخرى، باستثناء قيمتها كأدلة جنائية، لأنها كانت هدف هذا الانفجار. ولم يكن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تثبت التلاعب بمسرح الجريمة، فسيارة "BMW" التي لم تكن جزءا من الموكب نقلت أيضا، مع أن التركيز كان يجب أن يتم على عدم نقل أية سيارة وإبقائها بالطريقة التي بقيت عليها بعد الانفجار، من أجل تحديد كيفية تنفيذ الجريمة.

ث‌- تم إدخال جرافة إلى موقع الجريمة في 14 فبراير/ شباط ليلا دون أي سبب وجيه، بعد أن تدخلت وزارة الداخلية وأعطت أمرا بعدم إدخال الجرافة والمحافظة على موقع الجريمة.

إجراء التحقيق وظروفه وتحديد كيف ارتكبت الجريمة:
من المعروف أن أخطاء رئيسية ارتكبت في مسار إجراء التحقيق، من بينها تسريب معلومات أدت إلى الارتباك. هذا بدوره قلل من قيمة التحقيق المحلي من قبل الشهود الموثوقين.

المسؤوليات

المسؤولية في جريمة كالتي نحقق بها لا يمكن حصرها بوجه واحد. كما ذكر آنفا، لأنها تشمل أوجها سياسية وقضائية وأمنية.

القرار بإزالة سيارات الموكب

65- القرار بردم الحفرة في مسرح الجريمة، وإزالة سيارات الموكب وإعادة فتح الطريق في اليوم التالي للتفجير، مثير للتشويش، على افتراض أن هناك إرادة جماعية بإجراء مسح محترف لمسرح الجريمة. وأدى التشويش إلى تنوع في الإيضاحات من جانب المسؤولين المعنيين بشكل وثيق بالقضية، ما لبثت أن عبرت عن نفسها.

قاضي التحقيق مزهر
66 - في العاشرة والنصف مساء 14 فبراير/ شباط، كان القاضي مزهر في منزله، عندما تلقى اتصالا هاتفيا من العميد ناجي ملاعب، الذي أطلعه على أن ممثلي الأجهزة المختلفة في ساحة الجريمة بدأت بتجميع أجزاء معدنية من سيارات الموكب لإجراء الفحوص المخبرية عليها. لم يكن هناك شيء يمكن لملاعب القيام به لوقفهم. اقترح أن يتم نقل سيارات الموكب إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو في بيروت. القاضي مزهر وافق على الاقتراح تحت الشروط التالية. السيارات يجب تصويرها في الموقع وأن يتم تعليمها وترقيمها وأن يتم تصويرها أثناء نقلها ومن ثم بعد وصولها إلى ثكنة الحلو، حيث يجب تغطيتها وحراستها على مدار الساعة لتجنب أي تلاعب بالدليل. ولم يكن لدى مزهر معلومات عن قرار لردم الحفرة وإعادة فتح الطريق(إفادة شاهد). السيارات نقلت من مسرح الجريمة خلال ليل 14 فبراير/ شباط.

اللواء جميل السيد

67- في صباح 15 فبراير/ شباط 2005، قرأ اللواء السيد من الصحف خبرا عن إزالة السيارات. في الثامنة صباحا اتصل باللواء علي الحاج مدير عام قوى الأمن الداخلي وسأل ماذا يجري. اللواء الحاج رد بأن فريقين يعملان على فتح الطريق الذي سيعاد فتحه في الساعة العاشرة صباحا. وردا على سؤال مباشر أفاد الحاج بأن الأوامر جاءت من رئيس الحرس الجمهوري مصطفى حمدان (إفادة شاهد).

اللواء علي الحاج

68- في 14 فبراير/ شباط 2005 العاشرة والنصف ليلا، تلقى السيد الصديق اتصالا في مكتبه (حيث كان مع العميد هشام الأعور) من المدير العام لوزارة الأشغال السيد فادي النمار، أبلغه بأن قرارا اتخذ لإعادة فتح الطريق في اليوم التالي وأن فريقه سيبدأ العمل عند طلوع الشمس في اليوم التالي. كانت المكالمة على الخط الأرضي وسمعها العميد الأعور وادعى أنه فوجئ بالمكالمة لأن النمار ليس لديه سلطة في القضية. وكان من المعروف أن النمار قريب جدا من القصر الجمهوري مما يعني أنه كان يأخذ أوامره من هناك. النمار قال بأنه سوّى المسألة مع قاضي التحقيق. اتصل الصديق بقائد شرطة بيروت بالوكالة ملاعب وأبلغه بمكالمة النمار وطلب منه التأكد مما إذا كان القاضي مزهر على علم بالأمر، فاتصل ملاعب بالقاضي مزهر الذي كان على علم بالأمر ولم يكن لديه اعتراض. عندها سأل ملاعب عما سيتم فعله بالسيارات. رد القاضي مزهر بأنه يجب أخذها إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو.


69- في الصباح التالي، 15 فبراير/ شباط 2005، التقى النمار بمحافظ بيروت يعقوب الصراف، لترتيب إعادة فتح الطريق في ميناء الحصن. الصراف قريب جدا من القصر الجمهوري وكان أيضا على علم بالقرار(إفادة شاهد).

العميد هاشم الأعور

70- في ما يتعلق بإزالة سيارات الموكب، أشار العميد الأعور إلى أنه لم يعلم من أعطى الأمر. طلبت منه المساعدة في تصوير إزالة السيارات في 14 فبراير/ شباط 2005 خلال اجتماع مع قاضي التحقيق، لكن شيئا آخر لم يتم الإشارة إليه بشأن إزالة السيارات من مسرح الجريمة. في المساء نفسه، بين العاشرة والنصف والحادية عشرة، كان في مكتب اللواء علي الحاج وأبلغه بأن السيارات ستتم إزالتها. أبلغه أيضا بأن قوى الأمن الداخلي عليها تأمين المساعدة بتعليم أمكنة السيارات وتصويرها.

المدير العام فادي النمار

71- السيد النمار لم يتذكر ما إذا كان الحاج قد اتصل في 14 فبراير/ شباط 2005، لكنه يتذكر أنه اتصل بالحاج في اليوم التالي كما يفعل دائما في أوضاع مشابهة. في وقت المكالمة كان النمار في مكتب محافظ بيروت. قال للواء الحاج إنهم مستعدون إذا دعت الحاجة للمساعدة. الحاج أحاله على ضابط في قوي الأمن الذي قال له إن مسحا يجري لمسرح الجريمة. اللواء الحاج قال إنه سيعود للنمار في الوقت المحدد. النمار لا يتذكر اسم الضابط ولكنه كان مع الحاج. لم تكن لديه سلطة لاتخاذ قرار بإعادة فتح الطريق في بيروت ولم يعط أي أوامر بإزالة سيارات الموكب. نفى أيضا أن تكون له اتصالات بالقصر الجمهوري (إفادة شاهد).

72- بعد ذلك، تأكد (من خلال لائحة مكالمات هاتفية) أن الحاج أجرى اتصالا من هاتفه الأرضي بالنمار على هاتفه الخلوي مساء 14 فبراير/ شباط تأكد أيضا أن النمار أجرى اتصالا بالحاج في اليوم التالي.

محافظ بيروت يعقوب الصراف

73- حسب إفادته فهو لم يعط أية تعليمات. الشرطة والجيش كانا يسيطران على الموقف. الصراف أجرى في 14 فبراير/ شباط 2005 اتصالا مع فادي النمار.

القائم بأعمال قائد قوى الأمن الداخلي ببيروت اللواء ناجي ملاعب

بين الثامنة والنصف والعاشرة ليلا في 14 فبراير/ شباط 2005 تلقى ملاعب اتصالا هاتفيا من مكتب الحاج الذي أمره بنقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة إلى مكان آمن، وفق تفاهم على أنه في غضون يومين سيعاد فتح الطريق. وإذا كانت هناك حاجة ليأتي خبراء لتفحص السيارات، فإنهم متاحون. العميد ملاعب فوجئ بالأمر ولم يقبله. قال للواء الحاج أنه ليس له علاقة بمسرح الجريمة بما أن الموقع تحت سلطة القاضي مزهر. طلب الحاج من ملاعب الاتصال بمزهر ففعل. القاضي فوجئ وسأل عن سبب العجلة، فقال له ملاعب إنه تلقى أوامر من الحاج وأنه أيضا فوجئ بالأمر. قال له القاضي أن يعطيه بعض الوقت وأنه سيتصل به مجددا. بعد وقت قصير، بين عشر دقائق ونصف ساعة، اتصل القاضي وقال إن السيارات يمكن نقلها (إفادة شاهد).

العميد مصطفى حمدان

75-بعد التفجير في 14 فبراير/ شباط 2005، اتخذ حمدان كل الإجراءات الضرورية لحماية الرئيس والمناطق الرئاسية. لا يتذكر أي تفاصيل، لكنه لم يذهب إلى موقع التفجير. لم يصدر أي أوامر أو توجيهات في ما يتعلق بالنشاطات في مسرح الجريمة، بما أنها لا تقع تحت مسؤولياته. وهكذا، فإنه ليس له علاقة بأي أوامر لتنظيف الطريق، بردم الحفرة أو بنقل سيارات الموكب (إفادة شاهد).

مدير قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي

76-في اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية في الأول من يونيو/ حزيران 2005، أفاد اللواء ريفي بأن الشخص الذي أعطي الأوامر بجلب الجرافة أو الجرافات إلى ساحة الجريمة هو مصطفى حمدان، الذي كان في وقت الحادث رئيسا لحرس الرئيس لحود وبموجب القانون اللبناني ليس له أي علاقة بتحقيق يجري في مسرح جريمة.

التحقيق اللبناني: أحمد أبو عدس

77- في حوالي الثانية و11 دقيقة بعد ظهر 14 فبراير/ شباط 2005، أي بعد نحو ساعة فقط على التفجير، تلقت ليلى بسام من "رويترز" اتصالا هاتفيا من مجهول لهجته ليست لبنانية ولكنها لم تتمكن من تحديدها. بحسب بسام، فور إجابتها على الهاتف قال لها الرجل اكتبي ذلك وطلب منها أن تبقى هادئة ثم قرأ البيان التالي بعربية فصحى: "نحن، النصرة والجهاد في بلاد الشام، نعلن أننا أنزلنا العقاب المستحق بالكافر رفيق الحريري بحيث يصبح أمثولة للآخرين". وختم المتحدث كلامه بحديث ديني إسلامي وأغلق الخط.

78- السيد غسان بن جدو، مدير مكتب قناة الجزيرة في بيروت، يتذكر أنه تلقى أربعة اتصالات هاتفية تتعلق بإعلان المسؤولية. في الأول ادعى رجل قال بن جدو إنه يتحدث عربية ركيكة بلكنة أفريقية أو أفغانية أو باكستانية، ادعي مسؤولية النصرة والجهاد عن إعدام الحريري بتفجير انتحاري. بعد ذلك بوقت قصير، أذاعت "الجزيرة" إعلان المسؤولية. ثم تلقت القناة اتصالا من شخص آخر مجهول، يدعي أنه من المجموعة نفسها، وتحدث هذه المرة بعربية جيدة، وشرح لبن جدو أين يمكن أن يجدوا شريط فيديو يتضمن معلومات إضافية عن الاغتيال، مشيرا إلى شجرة قرب مبنى الإسكوا في وسط بيروت. أرسل بن جدو زميلا إلى المنطقة وجد مغلفا أبيض يحتوي على بيان مكتوب وشريط الفيديو. بعد مزيد من الاتصالات من المجموعة نفسها تطلب بث الشريط الذي لم تكن الجزيرة قد بثته. وبثت الجزيرة الشريط بعد الظهر.

79- وجاء في جزء من الرسالة المصاحبة للشريط التي أفيد بأنها من مجموعة النصرة والجهاد في بلاد الشام:
"الحمد لله على انتصار راية النصرة والجهد في بلاد الشام، وبرضى الله نال عميل الكفار في مكة والمدينة رفيق الحريري عقابه في عملية انتحارية نفذها المجاهد أحمد أبو عدس حامل راية النصرة والجهاد في بلاد الشام، الاثنين في 14 فبراير/ شباط 2005، الموافق الخامس من محرم 1426 للهجرة في بيروت.. مرفق مع هذا فيلم يصور الشهيد أحمد أبو عدس، منفذ العملية". وفي الشريط، ظهر شخص عرف نفسه على أنه السيد أبو عدس.

80- وبعد بث الشريط على الهواء بقليل، جمعت السلطات اللبنانية معلومات واسعة عن خلفية أبو عدس وبدأت تستجوب عائلته والمرتبطين به. وجاءت معظم هذه المعلومات من الشيخ أحمد عبد العال من الأحباش، وهي مجموعة إسلامية ناشطة في منطقة المخيمات الفلسطينية التي أفيد بأن السيد أبو عدس كان يعيش فيها. وذكر الشيخ عبد العال للجنة التحقيق الدولي المستقلة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من القصر الجمهوري بعد قليل على بث شريط فيديو أبو عدس، للتحقق من أي معلومات لدى عبد العال عن السيد أبو عدس.

ووفقا لما أدلى به، قال عبد العال إنه حصل على المعلومات حول خلفية السيد أبو عدس، بما فيها عنوان سكنه الحقيقي وأنه كان يذهب دائما إلى عين الحلوة، وأنه كان وهابيا، وأنه كان متعلما جدا يدرس علوم الكمبيوتر، وأنه زار أبو عبيدة (مساعد قائد جند الشام). وحصل الشيخ عبد العال أيضا على أسماء عائلة وأصدقاء السيد أبو عدس: لقد أرسل المعلومات بالفاكس إلى الرئيس لحود وعلي الحاج وألبير كرم وجامع جامع وماهر الطفيلي. وأفيد بأن الشيخ عبد العال التقى أيضا المسؤول في الاستخبارات السورية جامع جامع في مساء 14 فبراير/ فبراير 2005 وأعطاه المعلومات حول أبو عدس، التي سلمها جامع جامع لاحقا إلى قوى الأمن الداخلي.

81- زارت قوى الأمن الداخلي منزل أبو عدس، بصحبة عضو في الأحباش، وفتشت جهاز كمبيوتر فضلا عن عدد من الإسطوانات الممغنطة التي كانت أولا وقبل كل شيء ذات طبيعة إسلامية أصولية.
وعلى الرغم من أن التقرير بشأن البحث ذكر أن معظم الوثائق المخزنة في الكمبيوتر نقلت من الإنترنت، لم يكن هناك ما يدل على أن منزل السيد أبو عدس فيه خط إنترنت. واستجوبت السلطات (بما فيها قوى الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية) العديد من أصدقاء وأقرباء السيد أبو عدس، وبشكل مستفيض، في الأيام التي تلت الانفجار مباشرة. إلا أنه لم يتم تحديد موقع السيد أبو عدس. واستجوب 10 أشخاص في يوم التفجير وفي غضون الشهرين التاليين، تم استجواب نحو 40 شخصا. وكشف التحقيق اللبناني أيضا أن السيد أبو عدس عمل موظفا خلال صيف 2004 في محل للكومبيوتر، يملكه الشيخ أحمد الصاني الذي كان عضوا في شبكة أحمد ميقاتي وإسماعيل الخطيب.

82- في تقرير تاريخه 17 فبراير/ شباط 2005 أرسل من اللواء السيد إلى القاضي مزهر، استنتج اللواء السيد أن شريط الفيديو كان أصليا وأن "أحمد أبو عدس الذي ظهر في الشريط كان.. مشاركا معروفا، بشكل واضح في الاغتيال". والقاعدة الوحيدة التي كانت متوفرة في هذا الاستنتاج هي بالقول إن "الطريقة التي قدم فيها البيان واظهر نفسه من دون إخفاء وجهه هي الطريقة المعتمدة لدى المفجرين الانتحاريين في حالات مشابهة. الحقيقة أنه لم يخف وجهه عندما كان يقول خطابه، ما يشير إلى أنه كان مسؤولا شخصيا عن تنفيذ الانفجار". (معلومات بشأن حقائق متعلقة ببث "الجزيرة" لشريط يدّعي المسؤولية، رقم 606 أ أ، 17 فبراير/ شباط 2005).

التحقيق الأسترالي

83- في 15 فبراير/ شباط 2005، جاء في طلب تقدم به المدعي العام للشرطة الفدرالية الأسترالية، أن 6 أشخاص أوقفوا كمشتبه بهم في المشاركة باغتيال الحريري. وأبلغ المسؤول عن قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي مدير قوى الأمن الداخلي، الحاج، بشأن الأشخاص الستة. ونقل الحاج هذه المعلومات مباشرة إلى المدعي العام القاضي ربيعة قدورة التي اتصلت بالسلطات الأسترالية. وبرأ التحقيق الأسترالي المشتبه بهم الستة من أي تورط في هذه الجريمة، وهو موقف وافقت عليه السلطات اللبنانية المكلفة إجراء التحقيق.

84- وتشير التسجيلات إلى أن السلطات اللبنانية أسندت اشتباهها إلى العوامل التالية:
أ) أن الأشخاص الستة المعنيين انطلقوا من مطار بيروت بعد ساعة ونصف الساعة على حصول التفجير.
ب) لم يكن بحوزة الأشخاص الستة أمتعة.
ج) أحد الأشخاص الستة يشبه السيد أبو عدس، الذي ظهر في شريط فيديو لمجموعة متطرفة زعمت أنها مسؤولة عن التفجير.

85- وقامت السلطات الأسترالية بتحقيق واسع لمساعدة السلطات اللبنانية. وشمل التحقيق رفع حال التأهب في المطارات، واستجواب الأشخاص الستة وأعضاء آخرين في المجموعة، مسح لآثار المتفجرات (بما فيها الأشخاص، ومقاعدهم في الطائرة، وأمتعتهم)، والتأكد من خلو الطائرة من المتفجرات. وعلى الرغم من أنه أفيد بأن الأشخاص الستة الذين اعتبروا "مشتبها بهم" وكانوا من دون أمتعة، إلا أنهم كانوا يحملون أمتعة. وخضع 3 من ستة مشبوهين إلى فحص الطب الشرعي.

86- وأظهرت اكتشافات التحقيق الأسترالي:
(1) المجموعة كانت مسافرة إلى جدة كجزء من الحج.
(2) ولم يتم ضبط أي مواد متفجرة مشتركة عضوية أو غير عضوية أو حتى بقايا مواد انفجرت، في أي من العينات التي أخذت.
(3) لم يكن أي شخص استجوبته السلطات الأسترالية في إطار هذا التحقيق، متورطا أو على علم بأي تورط في اغتيال الحريري.

يتبع تحقيق اللجنة

المصدر : الجزيرة