إجراءات جديدة خاصة بالأجانب تتبعها جاكرتا
 
فوجئ الأجانب المقيمون في جاكرتا بالحملة غير المتوقعة من قبل الجهات الأمنية للتأكد من أوراقهم الثبوتية وحصولهم على إذن الإقامة في إندونيسيا.
 
وكان مجمع راسونا السكني في كوننغان جنوب العاصمة الإندونيسية أول الأحياء التي يكثر فيها الأجانب عرضة لحملة تفتيش بدأت ليلة أمس، حيث طالب المفتشون الأمنيون سكان الحي بإبراز وثائق إقامتهم الرسمية وملء نماذج إحصائية خاصة.
 
وأبدى جيمس ديفز الذي يقيم في المجمع السكني استغرابه من الطريقة التي داهم بها موظفو وكالة السكان والإحصاء المدني منازل الأجانب، وقال "صدمنا من مداهمتهم لمنزلنا في وقت متأخر من الليل ودون علم مسبق، وطالبونا بملء نماذج قالوا إنها لغرض إحصاء الأجانب في جاكرتا".
 
وأضاف "لم نسمع أن هناك إجراءات جديدة خاصة بالأجانب المقيمين في البلاد"، مشيرا إلى أنه يقيم في إندونيسيا منذ عامين ولم يواجه أية مشكلة. وديفز واحد من 36 ألف أجنبي يقيمون في جاكرتا وفوجئوا بالإجراءات الجديدة.
 
من جانبها أكدت مديرة وكالة السكان والإحصاء المدني سلفيانا مورني أن هذه الإجراءات جزء من القانون الذي تم تحديثه هذا العام والخاص بالسكان والإحصاء المدني ويتضمن تعليمات جديدة تنظم إقامة الإجانب في إندونيسيا.
 
وقالت مورني للصحافة إن الإجراءات الجديدة تقضي بإلزام كل أجنبي بتسجيل نفسه لدى الوكالة، وتحديد ما إذا كان زائرا أو مقيما مؤقتا أو دائما. وستصدر الوكالة بطاقة خاصة بكل حالة من هذه الحالات.
 
وأوضحت أنه سيصدر الأسبوع القادم دليل لتطبيق النظام الجديد، مشيرة إلى أن موظفي الوكالة سيقومون بمداهمة المساكن والفنادق وأماكن عمل الأجانب للتثبت من حصولهم على البطاقة الرسمية لإقامتهم، وسيتم معاقبة المخالفين لنصوص القانون بالسجن ثلاثة أشهر أو دفع غرامة قدرها 550 دولارا أميركيا.
 
وتؤكد إحصاءات الوكالة أن الآلاف من الأجانب المقيمين في جاكرتا قد وقعوا في مخالفات لقوانين الهجرة والإقامة، وأن الكثير منهم يعملون في قطاعات مختلفة رغم أنهم يحملون تأشيرة سياحة ولا يملكون إذنا بالعمل في البلاد.
 
ويلجأ بعض الأجانب إلى العمل بتأشيرة سياحية تسمح لهم بالدخول بشكل متكرر لمدة عام، لأن حصولهم على إذن العمل الرسمي بات يواجه إجراءات مشددة وطويلة في الآونة الأخيرة.
 
ويتحتم على العامل الأجنبي المقيم في إندونيسيا دفع ضريبة قدرها 1200 دولار سنويا، ومبلغ 120 دولارا ضريبة مغادرة في المطار عند مغادرته البلاد، في حين يعفى غير المقيمين للعمل بشكل قانوني من هذه الضرائب.
_____________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة