منير عتيق-عمان

تضاربت الأنباء بين الجانبين الحكومي الرسمي والبرلماني الأردني فيما يتعلق بالشروط الأميركية لتقديم مساعدات مالية للبلديات الأردنية التي تعاني أزمات مالية كبيرة.

فمن جهته أكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني سلامة الغويري أن الوكالة الأميركية للإنماء الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني الأميركي اشترطا تغيير قانون البلديات الأردني المعمول به حاليا مقابل تقديم دعم مالي لهذه البلديات التي تعاني أوضاعا مالية متعثرة.

وكشف الغويري للجزيرة نت بعيد لقائه مسؤولين أميركيين اثنين في وكالة الإنماء والمعهد الديمقراطي أنهما وعدا بتقديم الدعم المالي للبلديات في حال إلغاء سياسة التعيين لرؤساء المجالس البلدية ونصف أعضائها والتي فرضتها الحكومة الأردنية عام 2001 بموجب قانون مؤقت.

غير أن الحكومة الأردنية وعلى لسان وزيرة الشؤون البلدية والقروية أمل الفرحان نفت أن تكون الوكالة الأميركية قد وضعت مثل هذه الشروط، مشيرة إلى أنها التقت الوفد الأميركي الذي زار الأردن وأن ما جرى بحثه خلال اللقاءات هو سبل تطوير العمل البلدي وبناء المؤسسات البلدية.

وأشارت الفرحان إلى أن الحكومة الأردنية حولت قانون البلديات المؤقت المعمول به حاليا إلى مجلس النواب لينظر فيه خلال دورته المقبلة التي تبدأ بعد عيد الفطر.

وكانت الانتخابات البلدية الأخيرة قد جرت عام 1997 بعد انقطاع دام ست سنوات، غير أن هيمنة الإخوان المسلمين على نتائج الانتخابات دفع الحكومة إلى فرض القانون الحالي الذي أثار ضجة واسعة في الشارع السياسي الأردني.
_____________
مراسل الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة