جدران حول الإنترنت.. بنتها الحكومات القمعية بالشرق الأوسط

حجب المواقع المحظورة على الإنترنت
وول ستريت جورنال: مقيمون بالسعودية ومصر قالوا إن الوضع فيهما يذكّر بالأوضاع في الصين

لجأت الحكومات الاستبدادية بالشرق الأوسط إلى التقنيات الغربية المتوفرة بكثرة، من أجل إقامة نظم لإغلاق المواقع الإلكترونية الواسعة الانتشار ومواقع المعارضة ومراقبة حركة مرور المستخدمين بها.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا ركّز على تقييد الإنترنت في مصر والسعودية، وذكر أن بعض المقيمين الأجانب في هذه البلدان يقولون إن ما يحدث فيهما يذكرهم بالوضع في الصين.

وأشار التقرير إلى أن البرلمان المصري تحرك خلال الأسابيع الأخيرة لتعزيز قانون الرقابة على الإنترنت، بما في ذلك إصداره تشريعا الاثنين الماضي يمنح الحكومة الحق في إغلاق حسابات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تشديد التضييق بمصر
ويقول التقرير إن تجربة استخدام الإنترنت في هذه البلدان أصبحت محدودة الفائدة مقارنة بالتجربة نفسها في الدول الغربية، وضرب مثلا بالقاهرة التي ضاعفت خلال عام واحد عدد المواقع التي أغلقتها ليصل الإجمالي إلى خمسمئة موقع السنة الماضية.

وإبان التوترات السياسية، يقول التقرير إن حكومات المنطقة توقف الإنترنت أو تبطئه، لكن بعد توفر التقنيات في السوق المفتوح، أصبحت حتى الدول التي تفتقر لصناعة أدوات تقنية محلية، أكثر تطورا في استهدافها استخدام الإنترنت.

وتشمل هذه الأدوات التقنية التفتيش الدقيق للحزم، والذي يسمح للسلطات بمنع حركة المستخدمين على الشبكة أو مراقبتها وإعادة توجيهها وتبديلها.

وكشفت الصحيفة عن أن شركة ساندفاين الأميركية المتخصصة في أدوات السيطرة على الإنترنت، قد أدرجت في تغريدة لها في أبريل/نيسان الماضي (أزالتها من حسابها الآن) الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر زبونا، وأضافت خمسة مهندسين ومديري مبيعات لعملياتها في مصر منذ 2016.

تطور الرقابة بمصر
وقامت السلطات المصرية بمنع الوصول للأدوات التي يعتمد عليها ذوو المعرفة من المستخدمين للتحايل على الرقابة، مثل الشبكات الخاصة الافتراضية التي تحجب موقع حاسب المستخدم. وأصبحت مصر أكثر تطورا وطموحا في رقابتها على الإنترنت في الوقت الذي يقوم فيه الجنرال عبد الفتاح السيسي بتعزيز سلطته.

وأشارت الصحيفة إلى إغلاق السعودية وبعض دول الخليج الأخرى قناة شبكة الجزيرة ومواقعها والمواقع الإخبارية القطرية منذ مايو/أيار 2017.

المصدر : وول ستريت جورنال