الديمقراطية التركية.. لماذا تكيل أوروبا بمكيالين؟

Turkish President Tayyip Erdogan addresses members of parliament from his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the Turkish parliament in Ankara, Turkey, January 9, 2018. REUTERS/Umit Bektas
وسائل إعلام أوروبية تتهم أردوغان بأنه اختار توقيت الانتخابات المبكرة لخدمة مصلحته (رويترز)
يتوجه الشعب التركي يوم الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات قد تكون الأكثر أهمية منذ عقود، لكن "الإعلام الغربي ما فتئ يشكك في كنه الديمقراطية هناك، وهو ما يعد كيلا بمكيالين غير مبرر".

هذا ما قالته الطالبة التركية بالدراسات العليا في جامعة كينغز كولدج بلندن، كبرى أزتورك بمقال لها في صحيفة إندبندنت البريطانية.

بدأت أزتورك المقال بالقول إن السؤال الذي غالباً ما يطرح عليّ هنا هو: "كيف تشعرين وأنت تعيشين في ظل الاستبداد والدكتاتورية؟". ومثل هذا السؤال، "مثير للسخرية.. ولم أفهم مغزاه إلا عندما رأيت تغطية الإعلام الغربي لهذه الانتخابات المزمعة".

وذكرت أزتورك بأنها وبوصفها مواطنة تركية تدرس في بريطانيا (تخصص دراسات الحروب) تدرك مدى خطورة التهديد الإرهابي والتحديات الاقتصادية العالمية على استقرار الأمم.

ولفتت هنا إلى أن تركيا لا تزال جزيرة هادئة نسبيا في منطقة تعاني من العنف وعدم الاستقرار، إذ إنها نجحت في الحفاظ على ديمقراطيتها وهو أمر "يجب أن يكون محل إشادة".

والواقع، حسب الكاتبة، أنه عندما قررت تركيا تقديم انتخابات كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الأول 2019 وإجراءها في وقت سابق على أوانها المحدد، "صعقت بتعليقات الصحافة البريطانية والأوروبية"، إذ خلت تماما من الحقائق الأساسية، التي يعلمها معظم الأتراك، بأن هذه الانتخابات جاءت تلبية لطلب المعارضة ومحاولة للتغلب على ما يواجه البلد "من تهديد لاستقرارها".

صورة نمطية
وبدلاً من ذلك، صورت وسائل الإعلام المذكورة هذه الخطوة على أنها انقضاض من الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة، "للاستفادة من شعبيته واستباق ما ستشهده العملة التركية من انخفاض والاقتصاد التركي من تراجع".

ونبهت الكاتبة إلى أنها لا تقصد من وراء ما كتبته الدفاع عن أردوغان ولا الترويج لموقف معين وإنما إبراز أهمية التطور الذي سيحدث بفضل تعزيز وتقوية الديمقراطية في بلدها، مشيرة إلى أن ما تريده هي وكل الشباب التركي هو احترام سيادة الدولة التركية ومسيرتها الديمقراطية.

لكن "هيهات هيهات، فالأوروبيون، ووسائل إعلامهم، عاملوا تركيا بغير ما عاملوا به بريطانيا أو فرنسا مثلا"، وفقا للطالبة.

فعندما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة ولم يكن بمقدورها الاستمرار في منصبها إلا عبر التحالف مع حزب الاتحادي الديمقراطي، لم يشكك أحد في شرعية الانتخابات.

وعندما أجريت الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلد منذ الهجمات الإرهابية عام 2015 في باريس، أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "هذا لم يؤثر على بيئة الحملة الانتخابية ولا على إجراء هذه الانتخابات". ومع ذلك، عندما تعلق الأمر بتركيا، افترضت هذه المنظمة نفسها أن نزاهة الانتخابات ربما تكون في خطر بسبب القلق بشأن الحريات وعلى وجه الخصوص حرية الصحافة.

وهذا النقد هو في الواقع ما تمهد به وسائل الإعلام تقاريرها حول هذا الموضوع، فهذه "الوسائل كثيرا ما وضعت مصالح الشركات فوق الولاءات السياسية".

وهذه الازدواجية في المعايير، حسب الكاتبة، جلية عند تعامل وسائل الإعلام الغربية مع تركيا مقارنة بالدول الأخرى، و"هذه الرواية المضللة تسيطر على موجات الأثير وعلى أعمدة العديد من وسائل الإعلام الدولية" مما شكل صورة نمطية غير صحيحة عن الديمقراطية التركية.

وبعد أن استعرضت أزتورك بعض أمثلة الانتخابات التي شهدتها تركيا، ختمت مقالها بالقول: "يبقى السؤال الذي أواجهه كطالبة تركية بالغرب هو: لماذا هذه المعايير المزدوجة؟ لم أحصل حتى الآن على إجابة شافية"، على حد تعبيرها.

المصدر : إندبندنت