"جنون الشك" بفريق ترامب يشجع نظرية المؤامرة

جديد تحقيقات مولر.. ترامب يتهم وزارة العدل وأف.بي.آي بالتجسس
جديد تحقيقات مولر.. ترامب يتهم وزارة العدل وأف.بي.آي بالتجسس (الجزيرة)

أشار الكاتب غيديون راشمان إلى تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغاضبة عن مؤامرة مزعومة ضده بما وصفه بـ"أكبر عملية مطاردة لمسؤول في التاريخ الأميركي" واتهامه المتكرر لأعضاء حكومته بالتآمرعليه ووصفهم بـ"الدولة العميقة". وقال إن هذا الاتهام أن هناك "دولة عميقة" لموظفي والأجهزة الحكومية المصممة على تدمير رئاسته، قد أصبح من الأمور المعتادة بين أشد مؤيدي الرئيس.

وعلق الكاتب في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز بأن رواج أي نظرية لا يجعل منها حقيقة وأنه ليس هناك دليل على أن مكتب التحقيقات الفدرالي ولا "الدولة العميقة" كانت عازمة على تدمير حملة ترامب الرئاسية. على العكس من ذلك، فقد أدى مدير المكتب السابق جيمس كومي خدمة لترامب بإعادة فتح تحقيق علني في سوء إدارة هيلاري كلينتون لرسائل البريد الإلكتروني الرسمية، مع التزام الصمت حيال شكوك مكتب التحقيقات في وجود روابط بين روسيا وحملة ترامب.

وقد يكون الجدل حول "الدولة العميقة" صوريا، لكنه لا يزال مهما لأنه يكشف الآن مدى تغلغل الخيال المجنون بالشك في التيار الرئيسي للخطاب السياسي الأميركي، الذي يغذيه الرئيس نفسه. والنظرية القائلة بوجود دولة عميقة وراء الكواليس تتلاعب بالسياسيين وتسيطر على مسار الأحداث تكون عادة الأكثر انتشارا في البلدان الأفقر من الولايات المتحدة، التي تكون فيها المستويات التعليمية أدنى والتقاليد الديمقراطية أضعف.

النتيجة المؤسفة هي أن الاتهامات حول مؤامرة الدولة العميقة ضد رئاسة ترامب تكتسب زخما مع جمهور عريض، ولذا من المهم ملاحظة مدى السرعة التي تنزلق بها هذه النظريات إلى الخيال الجامح

وهذه التجارب المليئة بالندوب في تلك البلدان، مثل مصر وتركيا وإندونيسيا وتايلند، تترك إرثا من الخوف بشأن الروابط بين رجال الأعمال والجيش وأجهزة الاستخبارات. وهذ النواة من الشكوك المبررة غالبا تخلق ثقافة سياسية تنتشر من خلالها نظريات المؤامرة، الأمر الذي يفسد الثقة في المؤسسات التي تعد ضرورية لديمقراطية فعالة.

والتقاليد السياسية الأميركية مختلفة جدا عما في تلك البلدان وليس للولايات المتحدة تاريخ من الانقلابات العسكرية ولأميركا تقليد راسخ في الخدمة المدنية المستقلة التي تمتثل للقانون والدستور.

ولذلك عندما تحقق أفرع أخرى من الحكومة في رئيس حالي، كما حدث مع ريتشار نيكسون وبيل كلينتون والآن دونالد ترامب، فليس هذا دليلا على وجود مؤامرة غير قانونية لتخريب إرادة الشعب، ذلك لأن الرؤساء ملزمون بالقانون والدستور الأميركي.

وختم الكاتب مقاله بأن النتيجة المؤسفة هي أن الاتهامات حول مؤامرة الدولة العميقة ضد رئاسة ترامب تكتسب زخما مع جمهور عريض، ولذا من المهم ملاحظة مدى السرعة التي تنزلق بها هذه النظريات إلى الخيال الجامح.

المصدر : فايننشال تايمز