السيسي يخنق المعارضة السياسية.. والتالي الاقتصاد

blogs - Sisi&Mubarak2
مظاهرات تندد بحكم السيسي بأنه كسلفه مبارك (رويترز-أرشيف)

انتقد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تضييق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضة السياسية في البلاد وتوقع نفس المصير للاقتصاد، وأشار إلى تكدس إمبراطورية تجارية متنامية في أيدي الجيش تحت حكم الجنرال السابق والرئيس الحالي، وأن هذا الأمر سيؤدي حتما إلى استياء شعبي متجدد.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار كاتب التقرير جاريد مالسين إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة السيسي قبل ثلاث سنوات، وأن المشروع الآن متأخر تماما عن الموعد المحدد بحسب الشركة المطورة له التي يسيطر عليها الجيش، حيث لم يكتمل من المشروع سوى فندق مملوك للجيش.

واعتبر الكاتب استمرار حكم السيسي مثالا على الأنظمة النامية داخل العالم العربي التي تدعي بشكل متزايد الانتصار على القوى التي أطلقها الربيع العربي عام 2011.

وأضاف أن مصر مثال آخر على كيف أن نفس القوى تقبع تحت السطح، وأن إستراتيجية السيسي انعكاس لسلفه حسني مبارك الذي انتهى حكمه بعد ثلاثة عقود بانتفاضة شعبية، وهو مثل مبارك يعتمد على دولة أمنية ضخمة ونهج اقتصادي يحابي الجيش، بل ويهمش القطاع الخاص، مما ألحق الضرر بالاقتصاد.

خلال سنوات السيسي في السلطة شرعت الحكومة في تغييرات تنظيمية تسهل على القوات المسلحة ممارسة الأعمال التجارية ووسعت حكومته قدرتها على تنفيذ صفقات عقارية وسمحت للجيش بتشكيل شركة أدوية

وألمحت الصحيفة إلى أن التضخم والضائقة الاقتصادية أشعلا المظاهرات في أنحاء الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة، كما في إيران وتونس والأردن ومصر، ومع ذلك تعتمد الممالك الثرية في الخليج على الحكومة المصرية كجدار حماية ضد تكرار الانتفاضة الشعبية، وهذا ما عبر عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى القاهرة في مارس/آذار الماضي بقوله "دعوت الله ألا تنهار مصر".

هيمنة الجيش
لقد وعد السيسي المصريين بالاستقرار والرخاء، زاعما أنه يقود مصر بعيدا عن الاضطرابات والحرب التي اجتاحت دولا عربية مثل سوريا وليبيا واليمن.

ولبعض الوقت كان السيسي بمنزلة "المعبود" بين أنصاره المفتونين به الذين طبعوا صورته على كل شيء "من الشوكولاتة إلى ملابس النساء الداخلية"، لكن هذا اللمعان سرعان ما خبا عن رئاسته وتبين أن هذا الاستقرار بعيد المنال.

‪هناك شبكة منتشرة من ضباط الجيش الحاليين والسابقين الذين يترأسون مجالس إدارة الشركات‬ هناك شبكة منتشرة من ضباط الجيش الحاليين والسابقين الذين يترأسون مجالس إدارة الشركات (رويترز)
‪هناك شبكة منتشرة من ضباط الجيش الحاليين والسابقين الذين يترأسون مجالس إدارة الشركات‬ هناك شبكة منتشرة من ضباط الجيش الحاليين والسابقين الذين يترأسون مجالس إدارة الشركات (رويترز)

وأفاض الكاتب في ذكر هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري منذ زمن طويل، لكنه تحت حكم السيسي حقق مستويات جديدة من القوة الاقتصادية التي يستحيل حساب نسبتها بدقة نظرا لهيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد، ولأن الشركات المرتبطة بالجيش لا تكشف عن أرباحها ولا يتم الإعلان عن تفاصيل ميزانيته.

وأشار إلى اعتقاد بعض الخبراء بأن حجم الدور الاقتصادي للجيش أكبر بكثير مما أعلنه السيسي في مقابلة مع التلفزيون المصري في مارس/آذار بأنه 2% إلى 3% فقط.

وعلق على ذلك المسؤول السابق للشؤون المصرية في مجلس الأمن القومي الأميركي أندرو ميلر بقوله "هو (السيسي) لا يثق في القطاع الخاص ولا يثق في رجال الأعمال".

وأشارت الصحيفة إلى أن من مظاهر هيمنة الجيش على الاقتصاد وجود شبكة منتشرة من الضباط الحاليين والسابقين الذي يترأسون مجالس إدارة الشركات ويمتلكون حصصا في شركات، خاصة أن هذه الحيازات تساعد الطبقة العسكرية على التحكم وتحقيق الربح حتى من الشركات التي لا تمتلكها بشكل مباشر.

وخلال سنوات السيسي في السلطة شرعت الحكومة في تغييرات تنظيمية تسهل على القوات المسلحة ممارسة الأعمال التجارية ووسعت حكومته قدرتها على تنفيذ صفقات عقارية وسمحت للجيش بتشكيل شركة أدوية.

المصدر : وول ستريت جورنال