في قضايا التحرش.. الوزراء الفرنسيون محميون

سؤال حاولت صحيفة لوفيغارو الفرنسية الإجابة عنه، فاستعرضت في البداية أمثلة على وزراء ومسؤولين في بريطانيا وكندا وأستراليا اضطروا إلى الاستقالة بعد اتهامهم في قضايا تحرش جنسي، لعل أبرزهم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ونائب رئيسة وزراء بريطانيا داميان غرين ووزير الرياضة الكندي كنت هير، وبارنبي جويس نائب رئيس وزراء أستراليا وغيرهم.

لكن التهم نفسها وجهت لوزيرين فرنسيين هما وزير البيئة نيكولا هيلو ووزير الاقتصاد جيرارلد دارمنان، غير أن أحدا منهما لم يستقل.

يرى عالم الاجتماع الأستاذ في جامعة باريس 8 بقسم دراسات النوع الجنسي أريك فاسين، في مقابلة له مع لوفيغارو، أن الفرضية الأولى لهذا الاختلاف تكمن في طبيعة النظام السياسي نفسه، إذ إن الدول الناطقة باللغة الإنجليزية مثل المملكة المتحدة أو كندا هي أنظمة برلمانية، وثمة احتمال بأن مثل هذه القضية قد تطيح برئيس الوزراء نفسه، أما في فرنسا فالنظام رئاسي، وتعرض وزير ما لصعوبات معينة لا يشكل خطرا على رئيس الوزراء.

ويرجع البعض هذا الاختلاف إلى فروق ثقافية، تقول الباحثة في هيئة لابكس تبسيس فانيسا جيروم "لدينا في فرنسا عادة نطلق عليها "الإغراء الفرنسي" وهي نظرية تقول إن المرأة تسعد بأنها انصاعت لمغازلة رجل ما، وهذا إرث فريد لمجتمعنا".

وتعلق الصحيفة على ذلك قائلة إن أحد الأسباب المهمة كذلك لعدم تقديم الوزيرين لاستقالتهما هو التأييد الواسع لهما داخل الحكومة، إذ إن إطارا حدد منذ وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحكم يقضي بألا يقال أي وزير إلا في حالة خضوعه لتحقيق قضائي.

غير أن لوفيغارو نقلت عن فاسين استغرابه من موقف الرئيس من هذه القضية قائلا "تأتي هذه الاتهامات في وقت يلقي فيه الرئيس خطابا حول حقوق المرأة، دون التطرق لأي من هذه الحالات مع رفض التدخل، بل وحتى تقديم الدعم للوزيرين المعنيين، مما يعطي الانطباع بأن عزمه مكافحة العنف ضد النساء يستثني السياسيين. ومع ذلك، وكما ذكّرتنا قضية وينشتاين، فإن المضايقة والاعتداء الجنسي والاغتصاب هي في الأساس إساءة استخدام للسلطة، مما يلزمنا أن نبدأ مواجهة من هم داخل السلطة"، على حد تعبير فاسين.