زعيم معارض: إثيوبيا لن تدار بالطريقة القديمة
قال زعيم المعارضة الإثيوبية ورئيس حزب "مؤتمر شعب أورومو" ميريرا غودينا إن إثيوبيا لن تقبل من الآن فصاعدا أن تظل تدار على الطريقة القديمة من قبل الحزب الحاكم، معتبرا أن البلاد في أزمة سياسية وتسيّر بطريقة خاطئة.
كما أكد أن حالة الطوارئ لم تحل شيئا، وأن إثيوبيا أكبر من الحزب واحد، فهي بلد مئة مليون ساكن، ومتنوعة جدا، وحزب واحد لا يمكن أن يعالج كل المشاكل.
وجاءت تلك التصريحات خلال حوار مع صحيفة " ليبيراسيون" الفرنسية التي أشارت إلى أن الأزمة السياسية تتفاقم، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية للمرة الثانية حالة الطوارئ وفقا لدستور عام 1995.
وبموجب ذلك، تتم الاعتقالات دون أمر قضائي، مع حظر للمظاهرات، ونشر الكتابات التي من شأنها "إرباك" الجمهور و"خلق انقسامات في صفوف المجتمع".
من جهته، يقول ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم إنه لا يملك أية خيارات عندما يتعلق الأمر بالعنف العرقي الذي يهز البلاد.
ورغم هذه التبريرات الحكومية، تزداد الانتقادات للحكومة الإثيوبية، من ذلك انتقادات الدبلوماسية الأميركية، والمعارضون الأورومو الذين يمثلون بين 35% و40% من السكان.
خوف وأزمة
ويقول د. غودينا -الذي أطلق سراحه يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قضى سنة في السجن، في حواره مع الصحيفة الفرنسية- إن تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر خلق حالة من الخوف الكبير لدى الكثير منهم، معربا عن اعتقاده أن حالة الطوارئ لن تحل الأزمة السياسية التي يمر بها هذا البلد بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن السلطات اعتقلته مدعية عدم احترامه لحالة الطوارئ بسفره إلى أوروبا لحضور إحدى جلسات البرلمان الأوروبي (9 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) لافتا إلى أن الآلاف من الأورومو قد سجنوا بسبب حالة الطوارئ، وهي "أخبار سيئة".
والجمعة قررت الحكومة الإثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية" فرض حالة الطوارئ غداة استقالة رئيس الوزراء هيلاميريام ديسيلين، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها مظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في أفريقيا.
| حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 بمنطقة أورومو (جنوب وغرب) أكبر إثنية بالبلاد، ثم امتدت خلال 2016 لمناطق أخرى منها الأمهرة بالشمال |
واعتبر غودينا -في إجابته عن سؤال مراسل الصحيفة الفرنسية "فينسون دوبلانج" عن خشيته من وقوع انقلاب عسكري- أن تنفيذ حالة الطوارئ يتم من خلال الهياكل العسكرية والأمنية، سواء أكانت تسميته انقلابا أو أمرا آخر.
ورأى أن هذا الأمر ليس سوى استخدام "غير محدود" للقوة من قبل الحكومة من أجل "تهدئة الشعب" قائلا: يمكننا الحديث عن حكومة عسكرية أو عسكرة الدولة، هذا الأمر يمكن أن يكون انقلابا ضد الدولة ولكن ليس ضد الحزب (في إشارة للحزب الحاكم).
نقطة تحوّل
وفي تعليق على الوضع الحالي واستقالة رئيس الوزراء، قال زعيم المعارضة إن بلاده تمر بنقطة تحوّل رئيسية، ولا يتعلق الأمر بهذه الاستقالة إنما بتفاقم الأزمة السياسية، متابعا: لدينا صعوبة في رؤية أين نسير، لكن، هناك شيء واحد هو أن الإثيوبيين يرفضون أن تدار البلاد بالطريقة القديمة عن طريق الحزب الحاكم.
وبشأن اعتقاده إن كانت استقالة الوزير الأول (رئيس الوزراء) تعود بسبب كونه ليبراليا وأراد تطبيق إصلاحات، قال غودينا إن ديسيلين لا يملك سلطة رئيس الوزراء السابق (ملس زيناوي، المتوفى عام 2012) لذلك يمكن أن تكون هذه الاستقالة نتيجة ضغط الحزب في السلطة أو لأمر آخر.
ورأى زعيم المعارضة أن هذا التطور ليس مهما بشكل كبير بالنسبة لحزبه الذي يهمه بالأساس انفتاح الساحة السياسية، ووجود مفاوضات حقيقية مع القوى السياسية بشأن مكتب الانتخابات الوطني لجعله مؤسسة مستقلة ومحايدة حقا، وإعداد انتخابات حرة ونزيهة.
يُشار إلى أن حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب) أكبر إثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 لجهات أخرى منها مناطق الأمهرة بالشمال.
وأسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الأقل، كما ذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان المتصلة بالحكومة.