ذا كونفرسيشن: الجامعات الإماراتية صروح عملاقة لكتم الحرية الأكاديمية

أدى هوس دولة الإمارات بحماية النظام من التهديدات المحتملة إلى انتهاجها سياسة تضييق الخناق على معارضيها داخل البلاد وخارجها، وعلى الحرية الأكاديمية بالجامعات الإماراتية.

أورد ذلك البروفيسور جون ناغل بموقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي، مشيرا إلى مدى تأثير السياسة القمعية على الوسط الأكاديمي بالإمارات وتأثيرها على المجتمع وسياسة الدولة الخارجية.

وذكر الكاتب أن قضية اعتقال طالب الدكتوراه ماثيو هيدجز من جامعة دورهام البريطانية من قبل السلطات الإماراتية، والذي زُج به في الحبس الانفرادي بتهمة التجسس؛ أسهمت في الكشف عن القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية في الإمارات.

بنية تحتية ممتازة مقابل الحرية
وأكد ناغل أن الجامعات في الإمارات تزخر بكل ما يمكن أن يثير إعجاب الأكاديميين وغيرتهم في الوقت نفسه، انطلاقا من حرم جامعي يضم مؤسسات أنشئت حسب المعايير العالمية، وصولا إلى طلاب متحمسين، ولكن ثمن هذه الامتيازات في المقابل كان يتمثل في سلبهم الحرية الأكاديمية.

فمن المعتاد أن يُحظر على الأكاديميين دخول البلاد لا لشيء سوى لأنهم مصنفون ضمن قائمة التهديدات الأمنية. وفي ظل هذا الوضع، يجد الأكاديميون في الداخل أنفسهم في غياهب السجن بسبب مناصرتهم حقوق الإنسان. وتفرض السلطات الإماراتية عادة الرقابة على الفعاليات الأكاديمية والعلمية.

وأوضح ناغل أن سبب سعي السلطات الإماراتية إلى تضييق الخناق على الحرية الأكاديمية يعزى إلى هوسها بقمع أي نشاط من شأنه أن يشكل تهديدا على السلطة أو الأمن القومي، خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، لذلك تبذل كل ما في وسعها لمنع وصول رياح التغيير إلى أراضيها.

قانون متشدد
وتعتبر الفضاءات المتاحة على الإنترنت التي تعزز الديمقراطية مثل مواقع التواصل الاجتماعي مثيرة للريبة بالنسبة للسلطات الإماراتية. وفي 2012، صدر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجعل أي خطاب يمس صورة الدولة جريمة يعاقب عليها بالسجن.

وبيّن الكاتب أن طالب الدكتوراه البريطاني هيدجز اتهمه المدعي العام لدولة الإمارات "بالتجسس لصالح دولة أجنبية وتهديد الأمن العسكري والاقتصادي والسياسي للإمارات". ويبدو أن البحث الذي يجريه ماثيو هيدجز حول تأثير الربيع العربي على الإستراتيجية الأمنية للبلاد أقض مضجع السلطات الإماراتية. ويمثل اعتقاله رسالة واضحة مفادها بأن الدولة على استعداد لتضييق الخناق على الحرية الأكاديمية.

غياب الفكر النقدي
وأشار الكاتب إلى أن الجامعات في الإمارات ليست مهدا لحرية التعبير والفكر النقدي، لكن الغاية منها إعداد جيل قادر على حل المشاكل الاجتماعية، والحفاظ على الوضع الراهن. فعلى سبيل المثال، تمثل النساء 90% من الطلبة في الجامعات الوطنية، ناهيك عن اعتماد مبدأ الفصل بين الجنسين في الحرم الجامعي. ويركز هذا التعليم على تعليم النساء مهارات عملية من شأنها أن تساعدهن على الاندماج في سوق العمل دون الإخلال بدورهن التقليدي كأمهات وزوجات.

وبوجود العديد من الطلبة الذين ينحدرون من عائلات ثرية والراغبين في الحصول على شهادات من مؤسسات جامعية عالمية مرموقة، باتت دولة الإمارات وجهة جذابة تستقطب الجامعات البريطانية التي تعاني من مشاكل في التمويل. فخلال سبتمبر/أيلول -على سبيل المثال- فتحت جامعة برمنغهام فرعا لها في دبي. ولكن تبقى معضلة الحرية الأكاديمية أمرا لا مفر منه بالنسبة لهذه المؤسسات التعليمية. وشهدت جامعة نيويورك في أبو ظبي قضايا مماثلة منذ فتح أبوابها سنة 2008.