واشنطن بوست تعرض طرق تقديم المتهمين بقتل خاشقجي للعدالة

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية مقالا للكاتب جوش روغين يتناول فيه جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول، ويعرض مقال روغين الكيفية التي يمكن من خلالها تقديم المشتبه بهم للعدالة الدولية، ويقول الكاتب إن ذلك ممكن على النحو التالي:

التقاضي بمحاكم مدنية وجنائية
لعائلة خاشقجي الحق في إقامة العدل بالمحاكم المدنية، ويمكن لممثلي الادعاء في العديد من البلدان أيضا توجيه تهم جنائية تستند إلى القانون الدولي والسوابق القضائية.

التقاضي بهيئات دولية والتقاضي الخاص
لضحايا هذه الأنواع من الجرائم وغيرهم إثارة القضية في الهيئات الدولية، وتعد من النوع الذي قد يُفتح أمامه إمكانيات التقاضي الخاص.

التقاضي بدولة ثالثة
يشكل التعذيب والاختفاء القسري والقتل الذي تعرض له خاشقجي قضية تنفتح أمامها الطريق لمقاضاة المتورطين في دولة ثالثة.

التقاضي بالأمم المتحدة
يمكن تقديم الملاحقات القانونية بحق المسؤولين عن مقتل خاشقجي إلى الأمم المتحدة للتقاضي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي اتفاقية وقعت عليها السعودية.

التقاضي بمحكمة العدل الدولية
يمكن من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية لأي دولة طرف في الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية والسعي للحصول على أمر ضد السعودية لمقاضاة أو تسليم المتهمين.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك إقامة محكمة في بلجيكا دعوى ضد السنغال تطلب فيها تسليم الرئيس السابق لتشاد حسين هبري لمحاكمته على جرائم ضد الإنسانية.

كما أصدر المدعي العام الألماني في يونيو/حزيران الماضي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس مديرية المخابرات الجوية السورية بشأن تهمة ارتكاب جرائم حرب.

قانون دولي وأميركي
يتحمل المسؤولون في السعودية بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي أيضا المسؤولية عن الجريمة.

فقد حكمت المحاكم الفيدرالية الأميركية في 1995 بأن وزير الدفاع في غواتيمالا هيكتور غراماجو كان مسؤولا عن جريمة اغتصاب وتعذيب ديانا أورتيز التي تعرضت لها على أيدي القوات الخاضعة لسيطرته.

مذكرة توقيف
قد يكون تقديم مذكرة توقيف أو دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد المسؤولين السعوديين أو أي من الجناة الآخرين مستحيلا إذا لم يدخلوا الولايات المتحدة فعليا.

ولكن إذا ما دخل هو أو الجناة الآخرون أميركا في أي لحظة، يمكن القبض عليهم وتوجيه اتهام لهم بحسب القانون الأميركي.

وقد يحتمي المسؤولون السعوديون بالحصانة الدبلوماسية، لكن المحاكم هي من يقرر ذلك لاحقا.

قانون أميركي لعام 1991
يمنح هذا القانون عائلة خاشقجي الحق بمقاضاة المسؤولين السعوديين والمشتبه بهم الآخرين في محاكم الولايات المتحدة، وهو قانون حماية ضحايا التعذيب الذي يمنح المحاكم الأميركية ولاية قضائية على التعذيب الذي يرتكبه أي شخص في أي مكان بالعالم.

ويمكن لعائلة خاشقجي مقاضاة الجناة بموجب قانون ادعاءات الأجانب المتعلقة بالتعذيب لعام 1789. وقد استخدم هذا القانون لمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان، بمن فيهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

الكونغرس الأميركي
يمكن للكونغرس الأميركي أن يجيز قانونا يسمح لعائلة خاشقجي بمقاضاة السعودية، وذلك كما فعل مع ضحايا هجمات 11 سبتمبر، في أعقاب اعتراض إدارة أوباما.

ويختتم الكاتب بالقول إن على بن سلمان وشركائه أن يكونوا قلقين عند سفرهم إلى أي بلد يتم فيه إنفاذ حقوق الإنسان، وذلك لأنهم سيحاسبون على قتل خاشقجي ومختلف الجرائم الأخرى في كل الأحوال.