هآرتس تكشف أسرار تأسيس منظومة الاحتلال الإسرائيلي

A Palestinian protester shouts holding a banner in front of an Israeli soldiers during a protest against the Isreali occupation on the main road 60 between the West Bank cities of Bethlehem and Hebron near the Israeli settlement of Daniel on January 25, 2013. AFP PHOTO / HAZEM BADER
فلسطيني يرفع شعارا بوجه جنود إسرائيليين يندد فيه بالاحتلال (الفرنسية-أرشيف)

كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن محاضر اجتماعات سرية إسرائيلية تبين كيفية تأسيس منظومة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عقب حرب العام 1967.

وذكرت الصحيفة في تقرير للكاتب يوتام بيرغر أن الحكومة الإسرائيلية شكلت آنذاك لجنة من كبار مسئوليها لبناء نظام عسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية، بحيث تتحمل المسؤولية عنها، بعدما كانت خاضعة لكل من الأردن ومصر وسوريا.

وقال الكاتب إن المنظومة الاحتلالية لإسرائيل بدأت تتابع أولى ملفاتها بالبحث في إجراءات سفر الفلسطينيين من داخل أراضيهم المحتلة إلى خارجها، كاشفا النقاب عن سياسة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وتمثل الاتجاه العام بإعطائهم تصريحا بالخروج من البلاد فقط دون عودتهم.

وأضاف أن إسرائيل بدت متشجعة لمحاولة التعرف الدقيق على أعداد الفلسطينيين في المناطق المحتلة، عبر القيام بإحصاء سكاني، لكنهم تراجعوا عن ذلك في اللحظات الأخيرة.

وفي الوقت ذاته قررت إسرائيل إبقاء قوتها المحتلة في هذه الأراضي، بإصدار عملة نقدية لاستخدامها بدل الدينار الأردني والجنيه المصري والليرة السورية، وبدأت توزيعها بعد أشهر قليلة، ما جعل الضفة وغزة والجولان جزءا من منظومة الاقتصاد الإسرائيلي.

وتطرق الكاتب إلى السياسة التي بدأت إسرائيل بانتهاجها كقوة محتلة تجاه القدس الشرقية بصورة مغايرة عن باقي المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة.

ونقل عن الجنرال شلومو غازيت رئيس الإدارة المدنية الأسبق في الجيش الإسرائيلي الذي تولى منصبا قياديا عقب بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، قوله إن إسرائيل اعتبرت القدس منذ تلك اللحظة جزءا لا يتجزأ منها، وقررت إجراء إحصاء سكاني فيها، في حين جرى تحويل المسؤولية عنها إلى بلدية القدس.

وقال الكاتب إن الوثائق التي حصل عليها تؤكد أنه لم تتوفر لإسرائيل أي نية للانسحاب من أراض احتلتها، حيث صادقت على الفور على إجراء عمليات تنقيب عن النفط فيها -إحداها في شبه جزيرة سيناء– بينما قررت جعل القنيطرة السورية منطقة خالية من السكان، وطردتهم إلى داخل سوريا.

وفي فترة مبكرة رأت السلطات الإسرائيلية أن مناهج التعليم السائدة في الضفة وغزة والجولان تحتوي موادا معادية لها، وجرى تكليف وزارة التعليم الإسرائيلية بتحديد الكتب المدرسية المسموح بها والمحظورة، وإصدار مواد جديدة موالية لإسرائيل.

 كما ألغي نصف الكتب الدراسية (55 من 120 كتابا)، وأبقت على 65 كتابا اعتبرتها خالية من التحريض ضدها.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية