لوموند: شركة فرنسية موّلت تنظيم الدولة

وتضيف في تقرير نشره موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن "لافارج هولسيم" اعترفت بأنها أنجزت ما سمتها "تفاهمات" لكي تضمن أمن مصنع إسمنت كبير تابع لها في سوريا بين سنتي 2012 و2014، وأنها دفعت أموالا "لوسطاء كي يتوصلوا إلى تفاهمات مع بعض الجماعات المسلحة".

ووفق لوموند فإن التحقيق الداخلي للشركة لم يحدد الجماعات المسلحة المعنية، لكنها قالت إن هذا التحقيق يؤكد معلومات سبق أن نشرتها أواخر يونيو/حزيران الماضي قالت فيها هذه الأموال ذهبت إلى تنظيم الدولة.

ووفق موقعها الإلكتروني فقد تأسست "لافارج هولسيم" سنة 2015 بعد الاندماج بين شركة "لافارج" الفرنسية و"هولسيم" السويسرية، وهي تعمل حاليا في نحو تسعين دولة وتعتبر الأكبر عالميا في هذا المجال.

تفاهمات وإتاوات
وقد عقد هذه "التفاهمات" فرع شركة "لافارج" الفرنسية قبل أن تندمج مع "هولسيم" ويتعلق الأمر بمصنع الإسمنت في بلدة الجلبية بريف الرقة الشمالي (شمال شرقي سوريا) الذي اشترته "لافارج" من الشركة المصرية "أوراسكوم" وهو ما يزال قيد الإنشاء سنة 2007، وبدأ العمل فيه عام 2010.

وبعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 فضلت الشركة الاستمرار في تشغيل المصنع، لكنها أوقفت العمل فيه بعد السيطرة الكلية لتنظيم الدولة على المنطقة في سبتمبر/أيلول 2014.

وتضيف الصحيفة أن الشركة ولمدة نحو عام دفعت إتاوات لمسلحي تنظيم الدولة مقابل سماحهم بمرور آلياتها وموظفيها من حواجزهم العسكرية ومن المناطق التي يسيطرون عليها، كما أنها اشترت حاجياتها من النفط من حقول ومنشآت يسيطر عليها التنظيم.

وقالت أيضا إن التنظيم منح تصاريح مرور موقعة ومختومة بأختامه لموظفي الشركة التي يعد فراس طلاس (ابن وزير الدفاع السوري السابق) أحد المساهمين فيها. وأشارت في هذا الإطار إلى تصريح مرور يحمل ختم المسؤول المالي في "ولاية حلب" (التابعة لتنظيم الدولة) بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2014، ويسمح بنقل منتجات "لافارج" عبر طرق في المنطقة الخاضعة لتنظيم الدولة الذي لا يزال حتى اليوم يسيطر على أجزاء من محافظة حلب فضلا عن معظم محافظة الرقة.

ووصف التحقيق الداخلي في "لافارج" هذه التفاهمات بأنها "غير مقبولة". ونقلت لوموند عن متحدث باسم الشركة قوله إنه "في خضم الحرب والتدهور الأمني في سوريا واجه المصنع تحديات في ما يخص أمنه وأمن مستخدميه، وفي ما يخص أيضا استمرار إنتاجه وتزوده بما يحتاجه للتشغيل وتوزيع منتجاته".

وأضاف المتحدث أن المسؤولين عن عمليات الشركة في سوريا "تصرفوا بطريقة كانوا يظنون أنها في مصلحة المصنع وعماله، لكن التحقيق كشف أنه كانت هناك أخطاء في التقدير أدت إلى الخروج عن القواعد المرعية داخل الشركة".