معاريف: حل الدولتين في طريقه للاندثار

قال البروفيسور آرييه إلداد الكاتب اليميني بصحيفة معاريف إن المعطيات السياسية على الأرض تؤكد أن حل الدولتين مع الفلسطينيين في طريقه إلى الاندثار، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة، مع أن عددا من الحلول الإقليمية تم طرحها خلال العقود الماضية، بعضها جيدة لـ إسرائيل وأخرى سيئة.

وأضاف الكاتب أن ما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا حول رغبته بإيجاد صفقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة دول أخرى -دون التمترس خلف حل الدولة أو الدولتين، مع ضرورة أن توافق الأطراف على الحل النهائي- يؤكد ما اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل عام ونصف العام بمنح الفلسطينيين جزءا من شمال سيناء التي تزيد بأربعة أضعاف عن مساحة قطاع غزة لإقامة دولتهم عليها.

من جانبه، اعتبر يتسحاق ليفانون السفير الإسرائيلي السابق في مصر أنه آن الأوان للتوصل لحل إقليمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفا في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الظروف قد تهيأت لهذا الحل.

تنازلات وغطاء
وأضاف ليفانون أنه بموجب هذا الحل الإقليمي يتم منح غطاء عربي لتنازلات الفلسطينيين، ومساعدتهم ببناء اقتصادهم، وإيجاد تسوية بشأن قضايا القدس والحدود واللاجئين، والدفع قدما للتطبيع بين العرب وإسرائيل، بجانب التعاون الأمني والاقتصادي.

ووفق السفير السابق فإن هذا "الحل الإقليمي كفيل بإعطاء الشرق الأوسط الذي يعاني من صراعات دامية منذ سنوات صورة جديدة، مما يعني فتح صفحة تاريخية تضع حدا نهائيا للصراع الدائر بالمنطقة". وهو يضيف أنه على الرغم من أن "المسألة ليست سهلة إلى هذا الحد، لكن هناك معطيات تدفع باتجاه الحل الإقليمي".

ومن هذه المعطيات -وفق ليفانون- عدم القدرة على التوصل لاتفاق ثنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال مباحثات مباشرة، والخوف من تنامي تأثير الجهات المعادية بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الحل الإقليمي يمنح الجانبين مطالبهما التي يسعيان إليها، مما يتطلب التوقف عن المباحثات السرية من وراء الكواليس وجعلها علنية ورسمية.

غور الأردن
على صعيد آخر، قال ديفيد ألحياني رئيس التجمع الاستيطاني بغور الأردن إن إسرائيل مطالبة الآن بفرض سيادتها على الغور، لما تشكله هذه المنطقة من مصالح حيوية وحماية لإسرائيل من أي عمليات تسلل لجهات معادية.

وفي مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت، اعتبر ألحياني أن إسرائيل يجب أن تعلم أن فرض سيادتها على غور الأردن يحقق لها احتياجات أمنية "فالغور أهميته الأمنية استثنائية، مما يتطلب أن يكون خاضعا للسيطرة الإسرائيلية بأي حل مستقبلي مع الفلسطينيين، لمنع قيام تواصل جغرافي عربي".

كما أن عدم فرض السيادة الإسرائيلية على الغور -وفق ألحياني- يعني توافد مجموعات إسلامية داخل الضفة الغربية "وربما يدرك الأردن ذاته أن من مصلحته فرض السيادة الإسرائيلية على الغور حتى لو كانت موافقته هذه تقال في غرف مغلقة، لكن في ضوء أن 70% من سكان المملكة من أصول فلسطينية، فإنه يكشف حقيقة المصلحة المشتركة بين عمّان وتل أبيب حول مستقبل غور الأردن".