ماذا لو عطّل ترمب الاتفاق النووي الإيراني؟

 
فقد أشارت نيويورك تايمز إلى أنه من المنتظر أن يعلن ترمب موقفه من اتفاق النووي مع طهران قبيل الموعد النهائي المحدد يوم 15 من الشهر الجاري، وذلك حيث يُلزم القانون الرئيس بإبلاغ الكونغرس كل تسعين يوما بمدى التزام طهران بما جاء في الاتفاق.

ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب روجر كوهين أشار فيه إلى أن السفير الألماني السابق لدى الولايات المتحدة فولفغانغ إيشنغر أخبره بأن عدم تصديق الرئيس ترمب على الاتفاق سيبدو أحد أشكال عدم الاحترام لحلفاء الولايات المتحدة من القوى الكبرى ممثلة في بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا التي شاركت في إبرام الاتفاق من الأصل.

وأشار كوهين إلى أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس سبق أن صرح بأن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأنه يصب في المصلحة الوطنية الأميركية.

هيبة أميركا
وأضاف الكاتب أن رفض تصديق ترمب على الاتفاق في هذه الحال سيرسل بإشارة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لا مصداقية لها وأنها لا تحافظ على عهودها أمام الآخرين، وهي الكلمة التي منحت البلاد الهيبة وأسهمت في حفظ الأمن العالمي منذ 1945.

وأشار إلى أن الرئيس ترمب سبق أن دخل في مشادة كلامية شديدة اللهجة مع أحد حلفائه السابقين السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي رد بالقول إنه لمن المعيب أن يتحول البيت الأبيض إلى دار لرعاية البالغين، وسط الخشية من أن تؤدي نوبة غضب من جانب ترمب إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وفي السياق ذاته، نشرت مجلة ذي ناشونال إنترست مقالا للكاتب دوف زاخيم -الذي شغل منصب وكيل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالفترة من 2001 إلى 2004- قال فيه إن عدم تصديق الرئيس على الاتفاق لا يؤثر على الاتفاق نفسه.

وأوضح زاخيم أن عدم التصديق من جانب ترمب من شأنه أن يجعل الكونغرس يختار بين إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران أو فرض عقوبات جديدة، وأضاف أن الرئيس يريد أن يظهر بأنه يتصف بأنه حازم.

عيوب الاتفاق
وأضاف الكاتب أن هناك إجماعا عاما في الآراء على أن الاتفاق لا يخلو من عيوب، حيث إنه لم يجبر إيران على فتح منشآتها العسكرية للتفتيش وغيرها من الأمور.

لكن المسألة المطروحة تتمثل في مدى إمكانية إعادة التفاوض بشأن أحكام اتفاق النووي، وإذا لم تتوفر هذه الإمكانية، فماذا يمكن أن تؤديه جولة جديدة من العقوبات التي قد يفرضها الكونغرس على إيران؟

وأضاف أنه يمكن للكونغرس أن يعيد فرض العقوبات على الشركات الأميركية التي تمارس الأعمال التجارية مع إيران، لكن هذا القرار لن يؤثر على الاقتصاد الإيراني الذي استفاد بشكل أساسي من تجارته مع أوروبا.

وقال الكاتب أيضا إن فرض الكونغرس عقوبات على إيران في هذا السياق من شأنه تعزيز صادرات أوروبا إلى إيران .

ولكي يكون للعقوبات الأميركية الجديدة أثر حقيقي على الاقتصاد الإيراني -وفق الكاتب- فإنه يتعين على الكونغرس أن يفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تتاجر مع إيران، وإنه يتعين على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لقبول فقدان تعاملها مع الولايات المتحدة من أجل تصدير منتجاتها إلى إيران.

وأضاف المقال أنه من الواضح أنه في حال فرض الكونغرس عقوبات ثانوية، فإن رد الفعل الأوروبي سيكون شرسا، وخاصة من جانب الدول التي شاركت في إبرام الاتفاق، الأمر الذي يشعل حربا تجارية.

وأشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الكونغرس سيفرض عقوبات جديدة على إيران من الأصل.

وقال إن العديد من المشرعين الأميركيين من الحزبين يخشون من العواقب الاقتصادية للانسحاب من اتفاق النووي مع إيران.

ويعتبر الاتفاق سيئا -وفق ما يقول المقال- وأنه ربما يمكن تعزيز شروطه، ولكن ليس في فترة تتدهور فيها علاقة وزير الخارجية ريكس تيلرسون يوميا مع البيت الأبيض أو في عهد رئيس غير قادر على إجادة التعامل مع التفاصيل، حيث يعتبر الوقت غير مناسب للتفكير في مفاوضات جديدة، وذلك حتى لو قبلت إيران بمفاوضات جديدة.

وقال الكاتب إنه في ظل هذه الظروف السيئة فإنه جدير بالكونغرس ترك أمور الاتفاق على ما هي عليه.