أوساط حكومية تعارض إدماج العرب في إسرائيل
كشفت دراسة إسرائيلية صدرت قبل يومين عن معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب عن أن الخطة الإسرائيلية الخماسية لتطوير المجتمع العربي في إسرائيل بين عامي 2016 و2020 تواجه تحديات حقيقية على أرض الواقع.
وقامت الدراسة التي أعدها ثلاثة باحثين على فرضية غياب المساواة بين الوسطين العربي واليهودي داخل إسرائيل، وضرورة جسر الهوة بينهما وسد الفجوات القائمة بين ما وصفها بـالأغلبية اليهودية والأقلية العربية في الدولة، حيث تأخذ الموازنة السنوية لإسرائيل بعين الاعتبار تقليل مستويات اللامساواة بينهما.
البيروقراطية
وقال الباحث الإسرائيلي مائير ألران إن أهم العقبات التي تواجه تطبيق هذه الخطة الإسرائيلية -التي أقرت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015- التعقيدات البيروقراطية الإدارية في المؤسسة الحكومية الإسرائيلية، والصعوبات القائمة في المجالس المحلية العربية داخل إسرائيل.
وأضاف النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أن الاعتبارات السياسية والحزبية الإسرائيلية تسهم كذلك في عرقلة تطبيق الخطة، وكل ذلك يضع علامات استفهام بشأن مستقبل نجاحها.
من جهته، أوضح الخبير الإسرائيلي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عيران ياشيف أن مرور أكثر من ستة أشهر على إقرار الخطة الحكومية المذكورة يشير إلى صعوبات تواجه تنفيذها، ولا سيما ما يخص إيجاد لغة مشتركة بين الوزارات التي أقرت الخطة من الناحية النظرية، وبين المجالس المحلية العربية التي يفترض أن يناط بها تطبيقها على الأرض.
وأشار إلى تنظيم عدد من ورش العمل والاجتماعات الخاصة بين طواقم الجانبين المذكورين، خاصة في مدينة الناصرة، حيث عرضت المشاريع التفصيلية للخطة الحكومية وكيفية تنفيذها في الميدان من الطرفين.
وبين ياشيف أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال النصف الأول من العام الجاري تمرير أجزاء مقلصة من موازنة الخطة إلى الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص.
وزاد الخبير أن هدفها توسيع القرى العربية النائية وفتح المجال أمام عمل المرأة العربية، لكن الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيق الخطة كشفت عن تحديات وعوائق جمة تواجهها، منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت، ومن تلك العوائق انتشار البيروقراطية في الوزارات الإسرائيلية، مما يعرقل تمرير الموازنات السنوية في ضوء العلاقات المعقدة بين الوزارات الإسرائيلية ولجنة المالية بالكنيست.
إخفاق ميداني
وتناول الباحث العربي في إسرائيل محمد أبو نصرة في الدراسة ما سماها صعوبات إدارية تعيشها السلطات المحلية العربية في ظل ما لديها من صلاحيات واسعة في تطبيق الخطة على الأرض رغم ما تعانيه من مشاكل إدارية وضعف مؤسساتي تسفر عن إخفاق ميداني لديها في أخذ دورها الميداني لتطبيق الخطة الحكومية لتطوير الوسط العربي.
وذكر أن هناك توجها حكوميا إسرائيليا للتغلب على هذا التحدي بإقامة جهاز إداري خاص ينسق بين الوزارات الإسرائيلية والسلطات المحلية العربية، مشيرا هو الآخر إلى وجود صعوبات سياسية وحزبية إسرائيلية تساهم في عرقلة تطوير الوسط العربي داخل إسرائيل، ولا سيما في إطار النقاش الحكومي العاصف لدى إقرار الخطة بين مؤيد ومعارض، ووجود وزراء إسرائيليين كبار يعارضونها.
وقال إن المعارضين من الوزراء لا يوافقون على النهوض بالواقع العربي في إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا، ولا يدعمون توجهات وزارتي المالية والمساواة الاجتماعية رغم أن العرب عنصر حيوي في الدولة على المدى البعيد.