حذرت دراسة إسرائيلية نشرها موقع "ميدا" من تزايد عدد المنظمات غير الحكومية التي تسهم في "تشويه صورة إسرائيل" أمام الرأي العام العالمي، من خلال ما اعتبرتها "خارطة الطريق" الخاصة بالمنظمات الأوروبية واليسار الراديكالي الذي يتعمد الإساءة لإسرائيل في المحافل الدولية.

وأشار معدّ الدراسة الباحث ماتان فيلغ إلى أن هذه المنظمات ترصد السياسة الإسرائيلية في كل المناطق، وتضع نصب عينيها هدفا مفاده المس بشرعية إسرائيل، ويتهمونها بممارسة تطهير عرقي، وإقامة نظام فصل عنصري أبارتهايد، وتنفيذ أحكام إعدام وممارسة التعذيب.

وقال الباحث -وهو السكرتير العام لمنظمة "إم ترتسو" اليمينية الإسرائيلية- إن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في حجم الانتقادات الموجهة ضد السياسة الإسرائيلية من قبل الحكومات الأوروبية، التي تقوم بتمويل المنظمات العاملة في مجال نزع شرعية إسرائيل.

وأضاف أن هذه المنظمات لا تكتفي بتوجيه انتقادات ضد سياسات إسرائيلية بعينها، وإنما تحاول زعزعة أسس قيام الدولة الإسرائيلية ذاتها، مما يشكل تحديا حقيقيا ينبغي مواجهته، لأن الرسالة الأساسية لهذه المنظمات هي أن إسرائيل ليس لها الحق في القيام أساسا.

وأوضحت الدراسة أن عمل هذه المنظمات غير الحكومية يتركز في منطقة النقب، حيث التجمعات البدوية التي تشكل مادة إعلامية وحقوقية كافية للإشارة إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي تقريرا قدمته منظمة "عدالة" اتهمت فيه إسرائيل بإقامة نظام أبارتهايد وحكم عسكري في هذه المناطق، وأنها تمهد الطريق لاقتلاع العرب البدو منها.

صورة من فيديو يظهر مقتل فلسطيني على يد جندي إسرائيلي بمدينة الخليل (ناشطون)

جرائم حرب
وحول الوضع في ساحة غزة، قالت الدراسة إن المنظمات غير الحكومية، تجتهد في اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، وانتهاك القانون الدولي خلال حرب غزة الأخيرة عام 2014، من خلال توثيق إفادات سلبية ضد الجيش الإسرائيلي.

أما عن الوضع في الضفة الغربية، فقد أشارت إلى ما وصفتها صناعة التحريض المعادي لإسرائيل، واتهامها بتطبيق أنظمة الفصل العنصري في شوارع وطرق الضفة، وتنفيذ أحكام الإعدام ضد منفذي العمليات الفلسطينية خلال الموجة الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة للقيام بحملات دورية لهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم، كجزء من سياسة العقاب الجماعي في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وعند الحديث عن الوضع في مدينة القدس، تتهم المنظمات الحقوقية الحكومة الإسرائيلية بممارسة عملية ترحيل جماعي "ترانسفير" ضد فلسطينيي القدس، كاشفة عن سلسلة من الحفريات الأثرية الإسرائيلية في بلدة سلوان، مشيرة إلى أن الوضع المعيشي في شرقي القدس نموذج للتمييز والنقص في الخدمات، وهي ظواهر تدفع المقدسيين للعيش خارج حدودها، بهدف المحافظة على الأغلبية اليهودية في المدينة على حساب الفلسطينيين.

وختمت الدراسة بالقول إن التقارير التي تصدرها المنظمات الإسرائيلية الحاصلة على تمويلها من الدول الغربية، لاسيما الأوروبية، يمكنها من دون إطلاق رصاصة واحدة القيام بتفكيك المجتمع الإسرائيلي، وإحداث هزات في المشروع الذي يحيا من خلاله، بالاستعانة بالدعم الدولي الخارجي لاستكمال الضغط على إسرائيل.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية