دبلوماسيون أميركيون يطالبون بتدخل عسكري في سوريا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أكثر من خمسين دبلوماسيا بوزارة الخارجية الأميركية وقعوا مذكرة داخلية شديدة الانتقاد لسياسة إدارة أوباما في سوريا، وحثوا فيها الولايات المتحدة على شن ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد لوقف انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في "الحرب الأهلية" التي مزّقت البلاد على مدى خمس سنوات.

وتقول المذكرة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها من مسؤول بالوزارة، إن أعمال العنف الشديد في سوريا "أربكت" السياسة الأميركية، وتدعو المذكرة إلى "الاستخدام الحكيم للمواجهة والأسلحة الجوية، الذي من شأنه الدفع باتجاه عملية دبلوماسية أكثر تركيزا بقيادة الولايات المتحدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمثل تحولا جذريا في نهج الإدارة الأميركية تجاه الحرب الأهلية في سوريا، لكنها أردفت بأن هناك القليل من الأدلة على أن الرئيس أوباما لديه خطط لتغيير المسار، حيث إنه أعطى أولوية للحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية على جهود إزاحة الأسد، وأضافت أن الجهود الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية جون كيري قد انهارت جميعها.

وألمحت الصحيفة إلى أن المذكرة تؤكد الصدوع العميقة والإحباط المستمر داخل الإدارة حول طريقة التعامل مع الحرب التي أودت بحياة أكثر من أربعمئة ألف شخص. وأشارت إلى أن الأسماء الواردة في المذكرة معظمها لمسؤولين من المستوى المتوسط، وكثير منهم من الدبلوماسيين المحترفين، الذين كانوا منخرطين في سياسة الإدارة بشأن سوريا على مدى السنوات الخمس الماضية، سواء في الداخل أو الخارج.

ومما أوردته المذكرة أن الانتهاكات المستمرة لحكومة الأسد لوقف إطلاق النار الجزئي، المعروف بوقف العمليات العدائية، ستقضي على جهود الوساطة لتسوية سياسية، لأن الأسد لا يشعر بأي ضغط للتفاوض مع المعارضة المعتدلة أو الفصائل الأخرى التي تقاتله. وقالت إن قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة هو "السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار التي لا تزال تخنق سوريا والمنطقة على نطاق أوسع".

وقالت المذكرة إن "المبرر الأخلاقي لاتخاذ خطوات لإنهاء حالات الوفاة والمعاناة في سوريا -بعد خمس سنوات من الحرب الوحشية- بات واضحا ولا يرقى إليه الشك، والوضع الراهن في سوريا سيستمر في تشكيل تحديات إنسانية ودبلوماسية ومتعلقة بالإرهاب وخيمة، إن لم تكن كارثية".

ويجادل الدبلوماسيون في المذكرة بأن العمل العسكري ضد الأسد من شأنه أن يساعد في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية؛ لأنه يمكن أن يعزز موقف السنة المعتدلين، الذين يشكلون حلفاء أساسيين ضد التنظيم، وقالوا "بشكل حاسم، لا يزال سكان سوريا السنة يعدّون نظام الأسد العدو الرئيسي في الصراع".

وختمت المذكرة بأنه "لقد حان الوقت لتقود الولايات المتحدة -مسترشدة بمصالحنا الإستراتيجية والقناعات الأخلاقية- جهدا عالميا لوضع حد لهذا الصراع نهائيا".

في المقابل، رفضت الخارجية الأميركية التعليق على ما جاء في المذكرة، وأكدت أن الوزير جون كيري يحترم مواقف الموظفين ويعدّها وسيلة للتعبير عن مواقفهم.