من المتوقع أن يعمد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون لوضع حد "للتطرف الإسلامي" في بريطانيا من خلال خطاب الملكة هذا الشهر، كما يسعى إلى درء المزاعم التي تصفه بالضعيف.

ومن التدابير التي من المقرر أن يتضمنها "مشروع قانون التطرف" -الذي سيعلن عنه في الـ18 من مايو/أيار الجاري- حظر المنظمات وتقييد الحريات الفردية وغلق المباني التي تستخدم لـ"نشر الكراهية". وسيسعى كاميرون إلى تحقيق التوازن بين هذا الإجراء والوعد بالمساعدة الإضافية لرد المسلمين البريطانيين المنعزلين إلى التيار السائد.

قرار كاميرون لجعل مكافحة التطرف محور خطاب الملكة يعكس المخاوف من أن "برنامج إرثه" المخطط لمرحلة ما بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي لم يكن طموحا بما فيه الكفاية

وذكرت صحيفة تايمز أن الحملة ستبدأ بإطلاق مراجعة مستقلة لكيفية عمل المحاكم الشرعية الإسلامية في بريطانيا، وسيعقب ذلك برنامج تشريعي حكومي سيشمل أيضا إصلاحات لدور الرعاية وأنظمة السجون.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار كاميرون لجعل مكافحة التطرف محور خطاب الملكة يعكس المخاوف من أن إرثه السياسي المخطط لمرحلة ما بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي لم يكن طموحا بما فيه الكفاية.

وسيشمل مشروع القانون أيضا قواعد للتدقيق بحيث يتم إبلاغ أرباب العمل بالمتطرفين المعروفين لمنعهم من العمل مع الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة، أو القيام بأدوار في "المناطق الحساسة".

وهناك أيضا خطط لتوسيع صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) لوقف بث المواد التي يعتقد أنها تشتمل على "موضوعات متطرفة وغير مقبولة".

المصدر : تايمز