اتهامات لهرتسوغ بالسعي إلى الانضمام لحكومة نتنياهو

وذكر مراسل صحيفة "هآرتس" يهوناتان ليس أن لقاء جمع هرتسوغ مع شريكته في المعارضة تسيبي ليفني، حيث أوضحت له بأنها لن تكون جزءا من أي عملية انضمام للحكومة القائمة، بينما خرجت أصوات من حزب الليكود تصف التقارير المتحدثة عن اتفاق بين هرتسوغ ونتنياهو بأنها غير صحيحة.

وأضافت هآرتس أنه بينما يحث هرتسوغ الخطى للانضمام إلى حكومة نتنياهو فإن الاتفاق لم ينضج بينهما بعد، لأن الأخير لم يمنح زعيم المعارضة أي إنجاز سياسي ذي قيمة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن هرتسوغ يحاول الانضمام إلى الحكومة فإنه سيكون مطلوبا منه أن يقرر قريبا إن كان سيكتفي برزمة الحقائب الوزارية، أم يعلن فشل جهود الانضمام إليها.

من جهتها، نقلت مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" موران أزولاي عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وأحد رموز المعسكر الصهيوني عمير بيرتس معارضته الشديدة للانضمام إلى حكومة نتنياهو الحالية.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه المعارضة تأتي رغم أن ملف وزارة الدفاع موجود على الطاولة لعرضه على المعارضة الإسرائيلية لمنحها إياه في حال انضمت إلى الحكومة، لكن الأصوات المعارضة داخل المعسكر الصهيوني تزداد ارتفاعا للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.

أجندة حزبية
وقال بيرتس إن من يظن أن جلوس المعارضة في حكومة نتنياهو سوف يخدم الجمهور الإسرائيلي أو ترميم حزب المعسكر الصهيوني فهو مخطئ، لأن نتنياهو سوف يستغل انضمامنا إلى حكومته لخدمة أجندته الحزبية، وسوف نصل إلى المعركة الانتخابية القادمة ونحن ممزقون.

ولفت المراسلة الإسرائيلية إلى أن جهود الانضمام للحكومة بين الجانبين -الائتلاف والمعارضة- بدأت منذ أوائل الأسبوع، لكن الخلافات ما زالت قائمة بين الطرفين، ولا سيما بشأن ملفين مهمين هما تجميد البناء الاستيطاني، لأن ذلك من شأنه استفزاز حزب البيت اليهودي الشريك الأساسي في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك موضع حقول الغاز، حيث لا يستطيع هرتسوغ دعم هذا المشروع الاقتصادي، والأمر نفسه بالنسبة لباقي أعضاء كتلة حزب العمل.

وبحسب الصحيفة، فإن عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني أريئيل مرغليت أبدى معارضة صارمة للانضمام لحكومة نتنياهو، معتبرا إياها ضربة قاتلة لحزب العمل، لأن المطلوب استبدال نتنياهو وليس البحث لديه عن وظائف ووزارات.

أما عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني عومر بارليف فاعتبر أن السبب الوحيد للانضمام إلى هذه الحكومة هو الانفصال الحقيقي عن الفلسطينيين، ليس بالأقوال إنما بالأفعال، من خلال سن قانون لتعويض المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من مستوطناتهم خلال ستة أشهر.

واستدرك بارليف "لدي شكوك كبيرة بأن يوافق نتنياهو على هذا الشرط، وهو ما يجعلنا نفضل أن نبقى في المعارضة"، وفق ما ذكرت الصحيفة ذاتها.

بدوره، ذكر مراسل صحيفة معاريف أريك بندر أن المباحثات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيليين تناولت تفاصيل الاتفاق المزمع بينهما، حيث تم عرض ثماني حقائب وزارية على المعسكر الصهيوني، وثلاثة نواب وزراء، وثلاثة رؤساء لجان برلمانية مقابل الانضمام للحكومة.

وأشار إلى أن العقبة الأساسية لتوسيع الحكومة الإسرائيلية تكمن في رفض نتنياهو إعادة فتح النقاش مجددا على القانون الأساسي للحكومة، ورفضه الموافقة على تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، أو الإعلان عن تجميد البناء الاستيطاني.