قال ليئور أكرمان المسؤول الإسرائيلي السابق في جهاز الأمن العام "الشاباك" إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتت تتعامل مع تحديات جديدة تتمثل بتنفيذ عرب الداخل الفلسطيني أو فلسطينيي أراضي الـ 48 عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضح في مقال له بمجلة "إسرائيل ديفينس" العسكرية بأنه من جهة هناك سلسلة من الهجمات التي نفذها هؤلاء، كما قام بها منفذ عملية تل أبيب من إطلاق نار، وعملية طعن أخرى، وعملية دعس ثالثة بالسيارات، ومن جهة أخرى فالسلوك الذي يقوم به أعضاء الكنيست العرب والحركة الإسلامية في إسرائيل تجاه دعم هذه الهجمات، ويبدو مهما الإشارة إلى حجم الإحباطات التي قام بها جهاز الشاباك لمع تنفيذ هجمات أخرى ضد الإسرائيليين من أوساط هؤلاء العرب في منطقة الجليل والمثلث، وفق قوله.

وأشار إلى أن الانطباع السائد بين عرب الداخل أن هناك ارتفاعا متزايدا لمستوى التطرف القومي في أوساطهم، بما في ذلك إمكانية الانضمام للعمليات المسلحة ضد إسرائيل، مع العلم أن حجم مشاركتهم الفعلية بهذه العمليات تبدو قليلة جدا بالنسبة لعددهم الإجمالي في إسرائيل، وقد سبق لهم أن شاركوا بفعاليات الانتفاضة الأولى، وتنفيذ عملية "انتحارية" عام 2001 في محطة حافلات مدينة نهاريا، وبمساعدة مسلحين آخرين.

جهاز الشاباك
وأوضح المسؤول الإسرائيلي السابق أنه تم كشف العديد من المجموعات التنظيمية المسلحة في أوساط عرب الـ 48، انخرط فيها المئات منهم، لكن معطيات جهاز الشاباك تشير إلى أن أقل من 5% من منفذي الهجمات المسلحة ضد إسرائيل هم من عرب الداخل، رغم وجود مؤشرات متزايدة على حجم التطرف الديني أو القومي بين هؤلاء، ممن أبدوا تضامنا مع الحركة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، و"اليوم فإن الافتراض السائد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأكثر رواجا بين عرب إسرائيل، ويعتبرونه النموذج الذي يحتذى به".

وأشار الكاتب إلى أن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية يبذلان جهودا عديدة لإحباط أي عمليات محتملة من قبل عرب الداخل، ويبدو أن الجهد الأكبر والأكثر صعوبة ينصب على العثور على المنفذين الوحيدين، في ضوء أن المعلومات الاستخبارية عنهم قليلة وليست كافية، وليس سهلا التعرف على صلاتهم مع هذا التنظيم أو ذاك، لأن معظمهم لم يقوموا بمراحل إعداد مسبقة لهجماتهم، ولم يخوضوا تدريبات ميدانية، وفي معظم الهجمات لا يجري هؤلاء المنفذون أي اتصالات مع البيئة الخارجية المحيطة بهم.

وأوضح أنه رغم أن الشاباك لديه العديد من الأدوات المستخدمة لمواجهة هذه العمليات، لكن إحباطها أمر معقد وتحد مركب، مما يدفع الأجهزة الأمنية للجوء إلى الإجراءات الإدارية الخاضعة لسلطتها، من أجل تشويش حركة منفذي العمليات، ومنع تنفيذ هجمات أكثر خطورة.

وختم المقال بتوصية صناع القرار في إسرائيل لمواجهة مثل هذه العمليات التي تخرج من بين عرب الـ 48 عبر انتهاج إستراتيجية واضحة، من خلال القيام بسن قوانين حاسمة لمعالجة ظاهرة الهجمات المسلحة، بما في ذلك الشروع في برامج تطوير تعليمية وصحية واجتماعية في الوسط العربي داخل إسرائيل، ورفع قيمة الموازنات الحكومية الخاصة برفع مستوى المعيشة بينهم، وفي حال التغاضي الإسرائيلي عن هذا الواقع، وعدم القيام بتلك البرامج التطويرية، فإن ذلك سيرفع مستوى الخطر والتطرف والتحريض، وزيادة حجم المخالفات الأمنية، والذهاب لكارثة قومية حقيقية.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية