أفادت صحيفة هآرتس بأن شركة إسرائيلية زودت ساحل العاج بوسائل أمنية للرؤية الليلية، في خرق لنظام العقوبات المفروضة على الدولة الواقعة غرب القارة الأفريقية.

ورغم أن تقريرا أصدره مجلس الأمن يتحدث عن أن تلك الوسائل يستخدمها الجيش في ساحل العاج ونقلها من قبل شركة إسرائيلية يعتبر خرقا لنظام العقوبات، فإن إسرائيل لا تعتبر هذه الوسائل مواد قتالية.

ووفق التقرير الأممي فإنه منذ عام 2004، تم تسجيل العديد من الخروقات الدولية لنظام العقوبات المفروضة على ساحل العاج من خلال نقل أسلحة خفيفة وثقيلة وذخيرة، بما في ذلك حصول هذه الدولة على وسائل رؤية ليلية عام 2015 من شركة إسرائيلية بقيمة 52 ألف دولار، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لنظام العقوبات.

وقد توجه فريق من الأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلب إيضاحات حول تورط الشركة الإسرائيلية في خرق نظام العقوبات المفروض على ساحل العاج.

ورغم أن مصدرا أمنيا إسرائيليا اتفق مع الزعم القائل بأنها عملية مشروعة، لكنه استدرك قائلا إن "لها رائحة كريهة".

كما عثر كاتبو التقرير الأممي على أن ساحل العاج حصلت على سلاح من إيران بما في ذلك قذائف "آر.بي.جي" وذخيرة، فضلا عن آلاف البنادق من إنتاج الصين.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ساحل العاج مرت بالعديد من الأزمات السياسية، بما في ذلك حرب أهلية ومواجهات عنيفة استمرت بين عامي 2010 و 2011، حين رفض الرئيس آنذاك لوران غباغبو تسليم السلطة، وهو ما أدى إلى تدخل عسكري من قبل فرنسا.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية