حذرت حملة "صوت للخروج" (Vote Leave) -وهي منظمة تدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- التي يقودها وزير العدل البريطاني مايكل غوف من أن قوانين حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي مكنت المجرمين والمتحرشين بالأطفال والإرهابيين من دخول بريطانيا خفية دون كشفهم.

وكشف تحليل جديد للمنظمة أن خمسين من أخطر المجرمين في أوروبا وأحد أخطر الإرهابيين المطلوبين في العالم يستغلون هذه القوانين للتسلل إلى بريطانيا بالرغم من إدانتهم بجرائم خطيرة.

وأشار التقرير إلى أن 45 منهم سافروا لارتكاب المزيد من الجرائم في بريطانيا، بمن في ذلك 14 سافروا للقتل و13 ارتكبوا جرائم جنسية و9 نفذوا اعتداءات عنيفة.

ومن هؤلاء المجرمين شخص من لاتفيا يدعى أرنيس زالكانس يشتبه في قتله التلميذة البريطانية أليس غروس البالغة 14 سنة قبل انتحاره، وقبل دخوله بريطانيا كان قد قضى عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة قتل زوجته.

وهناك أيضا قضية المدعو عبد الحميد أبو عود، المواطن البلجيكي المسؤول عن هجمات باريس، الذي دخل مدينة دوفر العام الماضي بالرغم من وجود مذكرة اعتقال له.

وعلق أحد المسؤولين بالحملة بأن "قواعد الاتحاد الأوروبي تصعب كثيرا من مراقبة الداخلين إلى بريطانيا الذين يمكن ترحيلهم، وبالمصطلح الأمني تجبرنا على استيراد الخطر على حساب حماية الشعب، وهذا الأمر يضعف أمننا".

وألمحت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي يمكن لبريطانيا أن تمنع دخول المجرمين الأجانب إذا رأت أنهم يشكلون "تهديدا خطيرا" للأمن العام، فإن الدول الأوروبية ليست مضطرة لتشارك السجلات الجنائية للمجرمين.

وأبدت أيضا مخاوف من أنه في الوقت الذي يخضع فيه القتلة المدانون في بريطانيا للمراقبة طوال حياتهم بعد الإفراج عنهم، لا ينطبق ذلك على المدانين بالقتل في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

المصدر : ديلي تلغراف