دعت مديرة المعهد الإستراتيجي الصهيوني ميري شاليم في مقال لها بموقع "أن آر جي" لجباية ثمن باهظ من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب احتفاظها بجثث الجنود الإسرائيليين، كما طالبت بالضغط على الـ1.770 مليون فلسطيني وتحذيرهم بأنهم قد يتعرضون لعقوبات قاسية بسبب سلوك الحركة التي تحكمهم، دون أن تضطر إسرائيل لدفع ثمن مقابل استرداد هذه الجثث.

وقالت شاليم إن عائلات الجنود الإسرائيليين تعاني منذ 21 شهرا حيث انتهت حرب غزة الأخيرة في أغسطس/آب 2014، وكل يوم يمر دون استعادة جثامينهم تعيش عائلاتهم في ظل أجواء من اليأس والمعاناة، لأن كل جندي يقتل بالمعركة يجب أن يدفن في مقابر إسرائيلية وليس أي مكان آخر.

وزادت "نسمع يوميا عن سوء الوضع المعيشي في غزة، وهناك 950 قافلة تجارية إنسانية تمر يوميا عبر معبر كرم أبو سالم إلى سكان القطاع، ومن بين 1.8 مليون نسمة من سكان غزة هناك فقط ثلاثون ألف فرد من حركة حماس، مما يعني أن نسبتهم لا تزيد على 1.6% من السكان".

ودعت شاليم إلى ضغط إسرائيل على غالبية سكان غزة للتأثير على سياسة حماس ومطالبتهم إياها بإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها ومن أجل تأمين مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، معتبرة في الوقت نفسه أن الإسرائيليين مطالبون بالضغط على صناع القرار لديهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم السماح باستمرار احتجاز جثامين الجنود في غزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبار حماس على دفع الثمن.

تقليص مواد البناء
وفي سياق متصل، نقل المراسل العسكري لموقع ويللا الإخباري أن إسرائيل قررت تقليص كميات مواد البناء التي تدخل لقطاع غزة إلى النصف في أعقاب وصولها لما وصفها بالأيدي غير الصحيحة، في إشارة للفصائل الفلسطينية المسلحة، لكن اجتماعا جمع ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة والفلسطينيين أسفر عن إعادة توريد ذات الكمية الأصلية من مواد البناء مع رفع مستوى الرقابة الأمنية والتفتيش بوساطة الكاميرات.

وأضاف المراسل أن جهاز التفتيش والرقابة الذي تم إنشاؤه عقب انتهاء حرب غزة عام 2014 اكتشف أن كميات من مواد البناء تصل لحركة حماس لاستخدامها في مشاريع عسكرية، مما دفع بوزارة الدفاع الإسرائيلية لاتخاذ قرار بتقليص الكميات إلى النصف.

وربط ذلك بما تكرر ذكره في الأسابيع الأخيرة عن انهيارات متلاحقة للأنفاق في غزة ليس بالضرورة بسبب التسارع في بنائها، وإنما بسبب النقص في كميات الإسمنت التي تسفر عن مشاكل في تقوية الأنفاق.

وزعم المراسل -وفقا للجهاز المذكور- أن المفتشين التابعين للأمم المتحدة في غزة يتعرضون لمضايقات من عناصر محلية في غزة لإجبارهم على غض الطرف عن تسريب بعض الكميات للفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن مواد البناء التي تدخل غزة تهدف لترميم مئات آلاف المنازل التي تضررت في الحرب، من بينها 130 ألفا دمارها كلي وستة آلاف تم إعادة بنائها من جديد، وهناك 72 مشروعا دوليا تم الانتهاء منها، و332 ما زالت في طور الترميم، وأكثر من مئتي مشروع آخر ما زالت في طور الفحص والإعداد.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية