نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن المفوضية الأوروبية خففت إجراءات أمنية مقترحة، وحذرت من أن هذا الأمر يمكن أن يسهل دخول "الإرهابيين" إلى أوروبا دون تدقيق مستخدمين جوازات سفر الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء داخلية دول أوروبا كانوا قد اتفقوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن جوازات سفر مواطني الاتحاد الأوروبي وغير مواطني الاتحاد ينبغي أن تُدقق بشكل منهجي وفق قاعدة بيانات مكافحة الإرهاب عند دخولهم منطقة شنغن في أوروبا.

وذكرت أن هذه الخطط التي وضعتها فرنسا وأيدها رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، جاءت وسط مخاوف من أن الإرهابيين الذين نفذوا جريمتي تشارلي إيبدو وباريس استخدموا جوازات سفر للاتحاد الأوروبي للسفر من سوريا.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة يحذر من انهيار اتفاقية شنغن (الجزيرة)

وبموجب التعديل المقترح على قانون حدود شنغن، سيتمكن المسؤولون من وقف عملية التدقيق الشامل في جوازات سفر مواطني الاتحاد الأوروبي وفق نظام معلومات شنغن (أس آي أس) وقاعدة بيانات الشرطة الدولية (إنتربول) على الطرق الحدودية والموانئ إذا كانت هناك مخاطر يمكن أن تسبب "تأثيرا متفاوتا على تدفق حركة المرور الحدودية".

وبدلا من ذلك سيكون بمقدورهم تنفيذ عمليات تدقيق فورية على حاملي جوازات سفر الاتحاد الأوروبي الذين يشتبه في أنهم يشكلون أي تهديدات، وذلك بعد إجراء تقييم المخاطر بأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا.

وألمحت الصحيفة إلى وجود مخاوف أيضا من أن دول الاتحاد تقوم بتحميل معلومات قليلة جدا عن المتطرفين المشتبه فيهم على نظام "أس آي أس")، حيث إنه من المعروف أن نحو 5000 من مواطني الاتحاد قد سافروا للقتال في العراق وسوريا وربما يكون قد عاد المئات منهم.

المصدر : ديلي تلغراف