ماذا لو أعاد ترمب التفاوض بشأن اتفاق إيران النووي؟
حث اثنان من كبار الساسة الأميركيين الرئيس المنتخب دونالد ترمب على إبداء استعداده صراحة لفرض عقوبات "جديدة ثانوية وشاملة" على إيران، إذا أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تُعرف رسميا باسم خطة العمل المشترك الشاملة.
وكتب السناتور السابق جوزيف ليبرمان والسفير السابق مارك والاس -وكلاهما من كبار الناشطين في جماعة "متحدون ضد إيران النووية"- مقالا مشتركا في صحيفة واشنطن بوست، جاء فيه أن سلوك إيران "المتهور" تفاقم العام المنصرم، فنبرة خطابها المعادي لأميركا وإسرائيل والعرب ازدادت قوة بل أتبعت أقوالها بأفعال.
وفي الشهر الماضي اتهمت 11 دولة عربية علنا إيران في الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية. وفي يونيو/حزيران، صنفتها الخارجية الأميركية مرة أخرى بأنها الدولة الراعية للإرهاب في العالم.
وأوضح المقال أن القدرة على الردع هي الأساس لإقناع إيران بالتقيد بما جاء في الاتفاق النووي "نصا وروحا"، ذلك لأن إصدار "بيان أشد صراحة بشأن عواقب التعنت الإيراني المستمر" حتى لو بإجازة استخدام القوة العسكرية في أحلك لحظات الأزمة -بحسب المقال- ربما تضطر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إلى تغيير حساباته.
| بمقدور الرئيس المنتخب أن يدعم تشريعا في الكونغرس يعاقب قطاعات الاقتصاد الإيراني التي تقدم يدّ العون لبرنامج صواريخ طهران البالستية، وأن يقترح إجراءات تحول دون وصول الإيرانيين للدولارات الأميركية |
"فإذا لم تغير إيران مسلكها، فإن على ترمب الإعراب بوضوح عن استعداده لفرض حزمة جديدة من العقوبات الثانوية الشاملة ضد إيران، ومن ثم النأي بالنفس بمبرر كافٍ عن خطة العمل المشترك الشاملة. وعندئذ سيكون الأوان قد حان -كما قال الرئيس المنتخب- لتمزيق هذا الاتفاق".
وفي حال رفضت إيران الانصياع، فإن للولايات المتحدة وحلفائها من النفوذ ما يجعل طهران عرضة للمحاسبة بموجب الاتفاق القائم. فإيران -بنظر ليبرمان ووالاس- تجاوزتا مرتين الحد المسموح لها في إنتاج الماء الثقيل، وأجرت تجارب متعددة لإطلاق صواريخ بالستية في تحد لقرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي أقر الاتفاق النووي.
ويمكن لإدارة ترمب أن تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة أجنبية إرهابية"، فوحده فيلق القدس -الذي يُعد من الوحدات التابعة للحرس الثوري- هو الذي دُمغ بهذه الصفة من قبل وزارة الخزانة الأميركية حتى اليوم.
ولعل بإمكان مثل هذه الخطوة -إذا ما طُبقت على نحوٍ صحيح- أن تسفر عن تجميد الاستثمارات الأجنبية في إيران بسبب تمدد الحرس الثوري في اقتصاد البلاد، عبر واجهاته المتمثلة في الشركات التابعة له.
كما أن بمقدور الرئيس المنتخب أن يدعم تشريعا في الكونغرس يعاقب قطاعات الاقتصاد الإيراني التي تقدم يد العون لبرنامج صواريخ طهران البالستية، وأن يقترح إجراءات تحول دون وصول الإيرانيين للدولارات الأميركية.