"تايمز "تدعو أوروبا لتغيير اتجاه حركة اللجوء والهجرة
دعت صحيفة تايمز البريطانية دول الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة جهودها لمراقبة حدودها الخارجية وتغيير حركة اللاجئين في الاتجاه المعاكس، وحذرت من أن الفشل في هذه المهمة سيعزز قوة "اليمين المتطرف" بالقارة.
وقالت الصحيفة في افتتاحية لها اليوم إن الاحتكاكات اليومية التي تتسبب فيها حركة اللجوء والهجرة الكثيفة تسمم الساحة السياسية في ألمانيا وفي كثير من الدول الأوروبية، مضيفة أن انتهاج سياسة إستراتيجية إزاء الهجرة واللجوء لم تكن بهذا المستوى من الإلحاح أكثر من الوقت الراهن.
وحذرت من أن "اليمين المتطرف" يشهد صعودا كبيرا، مشيرة إلى أن النمسا في الغالب ستختار الشهر المقبل رئيسا "يمينيا متطرفا" وأن استفتاءً على تعديل دستوري بـ إيطاليا يُتوقع له أن يثير الغضب ضد رئيس الوزراء ماتيو رينزي، كما أن الانتخابات الهولندية يتوقع لها هي الأخرى أن ترفع من أسهم السياسي "اليميني المتطرف" المعادي للإسلام والمسلمين خيرت فيلدرز، وأن المرشحة للرئاسة الفرنسية "المتعصبة قوميا" ماري لوبين ستكون منافسا قويا.
تعزيز "اليمين المتطرف"
كل هذه القوي السياسية تستفيد حاليا -كما تقول تايمز- من الخوف من أن أوروبا ستهزها الحرب والجفاف واليأس في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، كما أن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة سيكون موجها لهذه الأحزاب الشعبوية ويشجع فكرة أن تعقيدات الهجرة يمكن حلها ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ونظرا إلى أنه لا توجد حدود برية بين جنوب أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط -تقول الصحيفة- فإن الأحزاب "اليمنية المتطرفة" ستطالب ببناء جدران خاصة بكل دولة على حدها إذا فشلت أوروبا في حماية حدودها الخارجية.
وردا على ما يقوله المنتقدون من أن عملية صد اللاجئين والرقابة المضاعفة للحدود تعسكر الحدود الأوروبية وتعزز الخوف من الغرباء، قالت تايمز إن البديل هو مجتمع ممزق وغاضب في الداخل وسهل الانقياد لدعاة "التطرف" وموت مزيد من الآلاف في البحر بعد استغلال المهربين لهم.
وأوردت أن مسؤولي الداخلية بألمانيا "الذين فاقموا أزمة اللجوء والهجرة بسياسة الباب المفتوح" يدعون الآن إلى تعزيز عمليات الاعتراض لقوارب التهريب في البحر المتوسط المتوجهة من ليبيا إلى إيطاليا وإعادة توجيهها إلى تونس ومصر لأنها إذا وصلت إلى إيطاليا ستعطي جميع من على متنها الحق في البقاء أثناء النظر في قضيته، لكن إذا كانوا في مصر أو تونس فإن من يستحقون اللجوء أو الهجرة بالفعل سيتم تمييزهم بسرعة، وعندما يسمع الجميع بهذا الإجراء سيفكرون مرتين قبل تسليم مدخراتهم المالية للمهربين.