قالت تال شيلو مراسلة "موقع ويللا" الإخباري إن المعركة السياسية القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين تتمثل في منع انضمام السلطة الفلسطينية إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وأضافت أنه يفترض أن تجتمع المنظمة هذه الأيام، في ظل مخاوف إسرائيلية أن تمنح تركيا صوتها للفلسطينيين من أجل تسهيل حصولهم على عضوية هذه المنظمة الشرطية الدولية، وهناك خشية في تل أبيب أن يسفر هذا الانضمام إلى حصول منظمات فلسطينية مسلحة على معلومات أمنية واستخبارية حساسة.

وأوضحت المراسلة أن الاجتماع السنوي -الذي ستعقده المنظمة الدولية هذه الأيام في إندونيسيا، بحضور 190 من أعضائها- دفع الخارجية الإسرائيلية للتعميم على سفاراتها وقنصلياتها لتوضيح موقفها أمام الدول المضيفة لها حول معارضتها لانضمام الفلسطينيين إلى الإنتربول.

وأشارت إلى أن الإنتربول ثاني أكبر منظمة بالعالم بعد الأمم المتحدة، ويوفر الانضمام إليها تبادل المعلومات الأمنية بين أعضائها وإقامة تعاون استخباري بينهم لمواجهة ظاهرة الجريمة الدولية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر والسلاح والمخدرات وحروب السايبر وجمع المعلومات الحاسوبية.

ومنذ أغسطس/آب 2015، قدمت السلطة الفلسطينية طلبا رسميا للانضمام إلى الإنتربول مما سيسمح لها بالحصول على هذه المعلومات الأمنية الخطيرة، حيث أعلنت تركيا -التي تتحدث باسم الفلسطينيين- أنها وضعت الطلب الفلسطيني على أجندة اجتماع المنظمة الدولية التي قررت إدارتها إخضاع الطلب الفلسطيني للتصويت.

وأشارت مراسلة ويللا إلى أن تل أبيب تعلن معارضة جارفة للطلب الفلسطيني، وقد قامت وزارة الأمن الداخلي من خلال ممثلتها بالمنظمة الدولية بجهود حثيثة خلال الأسابيع الماضية لشرح موقفها أمام الدول الأعضاء بالمنظمة، كما عمل السفراء الإسرائيليون حول العالم لإقناع أكبر عدد من دوله في معارضة الطلب التركي الفلسطيني.

وختمت بالقول إن إسرائيل تأمل أن تنضم إليها بعض البلدان في معارضة الطلب الفلسطيني ومنها روسيا، لأن الطلب في حال تقديمه يكون الفلسطينيون بحاجة لثلثي الأصوات الـ190 حتى تتم الموافقة على طلبهم.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية