قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المستثمرين الأجانب في إثيوبيا ينظرون بقلق للمحاولة الأخيرة للحكومة الإثيوبية لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي استهدفت أعمالا أجنبية في ثانية كبرى الدول الأفريقية كثافة سكانية.

وكان احتكار الحكومة للسلطة وانتهاك حقوق الإنسان قد تسبب في أعمال عنف بمنطقتي الأورومو والأمهرا، وهما أكبر إثنيتين بالبلاد حيث نُفذت هجمات على أكثر من 130 شركة أجنبية من قبل المحتجين الأسبوع الماضي فقط، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ لستة أشهر.

وأوردت الصحيفة أن بين الأعمال التي اُستهدفت شركة هولندية لإنتاج الورود ومصنع إسمنت يملكه الرجل الأغنى في أفريقيا النيجيري أليكو دانغوتي.

وأضافت أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه أعداد رجال الأمن في شوارع العاصمة أديس أبابا أمس الاثنين، قال الصندوق الخاص للاستثمار في الأسهم "كي كي آر"، وهو صندوق عالمي يستثمر في إثيوبيا أيضا، إنه زاد من إجراءاته الأمنية بمزرعة ورود إثيوبية كبيرة ظل يستثمر فيها منذ عامين.

إضمحلال الثقة
وأعرب محللون ماليون عن شكوكهم في أن تساعد الإجراءات الحكومية في تحسين المناخ الاستثماري بإثيوبيا. وقالت كبيرة المحللين بشركة فيريسك مابلكروفت للأبحاث إيما غوردون إن إعلان حالة الطوارئ لن يساعد في إعادة ثقة المستثمرين التي اضمحلت في إثيوبيا.

وأضافت غوردون أن الاحتجاجات في أوروميا وأمهرا قد أثبتت أنها أكبر من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لأنها لا تخاطب المظالم التي دفعت المحتجين للنزول إلى الشوارع.

وتطرق التقرير إلى زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإثيوبيا التي بدأت أمس للبحث في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل مكافحة "الإرهاب" ووقف الهجرة لأوروبا، علما بأن إثيوبيا تتسلم ملايين اليوروهات من الاتحاد الأوروبي سنويا كجزء من مساع لكبح الهجرة.

وذكر أن ميركل ستلتقي الرئيس الإثيوبي ورئيس الوزراء كلا على حدة وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني، وستتحدث معهم عن الوضع السياسي الراهن وقضايا حقوق الإنسان، وستشدد على ضرورة اتباع سياسات تأخذ في اعتبارها مصالح الجميع لترسيخ الديمقراطية في البلاد. 

المصدر : وول ستريت جورنال