تناولت الصحافة الإسرائيلية عودة القلق في إسرائيل إزاء الحملات المطالبة بمقاطعة البضائع التي ينتجها الاحتلال في القدس والضفة الغربية والجولان.

وعلقت يديعوت أحرونوت على مطالبة الممثل الأعلى لـمجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بمقاطعة الأعمال التجارية التي تنفذها إسرائيل في المناطق الفلسطينية.

ولفت المحرر السياسي للصحيفة إيتمار آيخنر إلى أن ممثل مجلس حقوق الإنسان طالب المنظمة الدولية بالدعوة لمقاطعة المشاريع التجارية الإسرائيلية بالضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

وقال المحرر إنه في ضوء هذه الدعوة، فإن كل مشروع تجاري إسرائيلي له فرع بهذه المناطق الفلسطينية والعربية ستتم مقاطعته من قبل المنظمة الأممية.

ونقل عن الأمير زيد بن رعد مطالبته بإصدار قائمة سوداء خاصة بالمشاريع التجارية والمؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية والدولية التي لديها فروع بالمناطق المذكورة، من أجل مقاطعتها.

وتشمل القائمة المصارف الإسرائيلية التي لديها فروع في المستوطنات بالضفة.

ونقل المحرر أن أوساطا بالخارجية عبرت عن غضبها إزاء موقف مجلس حقوق الإنسان الأخير، لأنها ترى أنه سيسبب كارثة اقتصادية للعديد من المشاريع التجارية في إسرائيل.

وتتخوف الوزارة من شمول هذه القائمة مرافق اقتصادية إسرائيلية تعمل بالخارج.

نشطاء "بي.دي.أس" صرخوا ضد البضائع الإسرائيلية بالعديد من الدول (أسوشيتد برس)

ووفق الصحيفة فإن "إسرائيل أبدت استغرابها من خطوة الممثل الدولي لأنه كان بالإمكان حل هذه المشكلة معه بهدوء من وراء الكواليس، لكنه اختار الخروج بمواجهة علنية مباشرة مع إسرائيل".

"بي.دي.أس"
وفي صحيفة "إسرائيل اليوم" قال الكاتب رونان شيبياك إن عناصر ونشطاء حركة المقاطعة العالمية المعروفة اختصارا "بي.دي.أس" في الولايات المتحدة لديهم الكثير من الآذان التي تستمع إليهم، لاسيما في أوساط الجامعات.

ولكن الكاتب لفت إلى أن المنظمات اليهودية الناشطة في الولايات المتحدة تعمل بقوة في مواجهة نشطاء المقاطعة.

وأضاف أن هناك مؤسسات أكاديمية تعمل لمراقبة التحركات الجامعية المتضامنة مع الفلسطينيين عبر وسائل استخبارية، وتتعقب على مدار الساعة جميع أنشطتها.

وأشار إلى أن نحو عشرين ولاية أميركية أصدرت تشريعات تعتبر إجراءات المقاطعة ضد إسرائيل غير قانونية.

يُذكر أن الجامعات الأميركية أصدرت العام الدراسي الماضي 33 قرارا متعاطفا مع الفلسطينيين مقابل 44 قرارا مشابها بالعام الذي سبقه، في تراجع واضح يشير إلى قوة تأثير المؤسسات الإسرائيلية الناشطة ضد حركة المقاطعة.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية