تتزايد أصداء اتفاق نووي إيران الذي أعلن عنه في فيينا منتصف الشهر الماضي، في الأوساط الأميركية والعالمية، وسط الانتقادات بأن الاتفاق يتيح الفرصة لـ إيران لزيادة إنفاقها العسكري وخاصة على منظمات "إرهابية".

وفي هذا الصدد، كشفت دراسة حديثة نشرتها "واشنطن تايمز" الأميركية عن أنه لا يوجد بالاتفاق النووي ما يمنع إيران من دعم المنظمات "الإرهابية" والأنظمة "الاستبدادية" في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن اتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى يتيح لـ طهران زيادة الإنفاق العسكري بنحو خمسة مليارات دولار، وأنه يسمح لها بزيادة ميزانية قواتها شبه العسكرية المرتبطة بـ "الإرهاب" بنسبة 50%.

وأشارت الدراسة التي أجراها منتدى العمل الأميركي إلى أن الاتفاق يؤدي إلى الإفراج عن ما يقرب من 140 مليار دولار التي جمدتها العقوبات الدولية، وأن تدفق هذه الأموال على طهران يتيح لها رفع معدل ميزانيتها العسكرية.

وتكشف تقارير عن أن طهران تنفق 3.4% من الميزانية الكلية على الدفاع، بينما تنفق 65% من مخصصات الدفاع على الحرس الثوري الإيراني الذي يوصف بأنه يدعم منظمات "إرهابية" في الشرق الأوسط.

وأوضحت الدراسة أنه في حال بقاء معدلات الإنفاق العسكري في إيران على حالها، فإن نصيب الحرس الثوري من الأموال الجديدة يصل إلى 3.1 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسات أخرى أجراها معهد السلام الأميركي و"مركز السيطرة على الأسلحة ومنع الانتشار النووي" في واشنطن كشفت عن أن ميزانية الدفاع الإيراني تبلغ ما بين 12 و14 مليار دولار سنويا.

ونسبت إلى مديرة منتدى العمل الأميركي راشيل هوف التي أجرت الدراسة القول إنه لا يوجد بالاتفاق ما يمنع إيران من زيادة إنفاقها العسكري أو تمويلها للمنظمات "الإرهابية" ودعمها للأنظمة "الاستبدادية" في الشرق الأوسط.

المصدر : واشنطن تايمز,الجزيرة