أبو المجد: السيسي أصبح مخيفا
وجّه المفكر المصري أحمد كمال أبو المجد انتقادات لاذعة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم تأييده لانقلابه على الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، واعتبر أن البلاد تخضع لحكم العسكر، مشيرا إلى أن بعض محاكمات جماعة الإخوان المسلمين مُسيّسة.
"إننا نعيش في ظل حكم عسكري يتدثر بغطاء مدني، والوضع يتحول إلى ما هو أكثر حدة وإهدارا للشرعية".
ورأى أن المشهد الحالي في مصر مرتبك، مدللا على ذلك باغتيال النائب العام هشام بركات "في وضح النهار" دون القبض على مرتكبي الهجوم.
وقال المفكر المصري، الذي كان أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران، إن الخلل والتقصير هنا يقع على عاتق أجهزة الحكم، موضحا أن "هذه مرحلة السيسي ونظامه أيضا".
وانتقد ما وصفه بالتدخل غير المباشر للسيسي في القضاء عندما طالب، في خطابه الأخير أثناء جنازة بركات، بتطبيق ما سماها العدالة الناجزة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وعما يجري من هجمات وتطورات عسكرية في سيناء ومقتل العشرات من الجنود، أشار أبو المجد إلى أن ما حدث هناك كان متوقعا، متسائلا "كيف تريد أن يدعمك الرأي العام في سيناء في وقت قام فيه النظام بتخويفه وتقييده؟ فسيادة القانون تجلب سيادة القانون، وإهدار سيادته يعني غيابه".
المحاكمات والحريات
وفي إطار تعليقه على محاكمات الإخوان المسلمين، قال أبو المجد إن ثمة تجاوزات عديدة يشهدها هذا الملف، من بينها "عدم إعطاء المتهمين حق الدفاع الكافي وكذلك التدليس أحيانا، والإتيان بشهود غير صادقين".
وأشار إلى أن أحكام الإعدام التي يتم إصدارها ضد أعداد كبيرة من جماعة الإخوان "أمر يستوقف النظر، ويهز الحاسة القانونية لأن أعداد المحكوم عليهم من الإخوان كثيرة، وهذا غير معقول، ولا بد أن تكون هناك كياسة في السياسة".
وشدد على أن بعض أحكام الإعدام الصادرة ضد أعضاء جماعة الإخوان مُسيّسة، بنسبة 100%. وقال "كان يكفي أن يتم عزل مرسي والرئيس المخلوع حسني مبارك دون محاكمتهما".
وبالنسبة لملف الحريات، أكد أبو المجد أن لديه معلومات تفيد بأن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون تؤكد أن الحالة سيئة. ووصف هذه الأوضاع بأنها مخيفة للغاية، محذرا من أنه "إذا ما ضاعت حقوق الإنسان وسيادة القانون فقل على الدنيا السلام".
وفي إطار تشخيصه الشامل للوضع، حذر من أن ما وصفه بالصراع بين النظام والإخوان سيأخذ البلاد إلى وضع سيئ، غير أنه أشار إلى أن الزمن لم يتجاوز فكرة المصالحة، ولكن بشروط مختلفة أبرزها "ألا يكون هناك عفو عن جريمة دم".
وعن الحل، اقترح أبو المجد "إيجاد مجموعة من الأشخاص غير محسوبين على أي طرف، ولهم ولاء لوطنهم، ولهم قدر كبير من المعرفة، وليكونوا 15 شخصا، من أجل الخروج بمعادلة سلمية يمكن من خلالها تقليل حجم الخسائر والخروج من هذه الأحداث، بحيث يتم وضع شروط تجعل عددا أكبر من الإخوان يتفاهم، والحكومة توافق" ووصف هذه المهمة بأنها محفوفة بالمخاطر.