صحيفة: إستراتيجية أميركية جديدة بالمنطقة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعكف على صياغة إستراتيجية سياسية للشرق الأوسط تقوم على معالجة مركزة للصراع الدائر في العراق وسوريا واليمن.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه كارول لي وآدم إينتوس، أن الإستراتيجية توضع في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن نتائج الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران.
وكانت المحادثات بين الطرفين في العاصمة النمساوية فيينا قد انتهت أمس الاثنين وسط خلافات مستمرة حول بعض النقاط المثيرة للجدل، رغم التقدم الذي تحقق في الفترة الماضية، وينتهي اليوم الثلاثاء الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق.
وقال التقرير إن أي إعادة صياغة لإستراتيجية أوباما الشرق أوسطية ستكون بمثابة امتحان لديمومة عقيدة السياسة الخارجية التي اتبعها، إلا أن مسؤولين في البيت الأبيض يؤكدون أن الرئيس ينوي تسوية جميع المشاكل التي تعصف بالشرق الأوسط قبل انتهاء ولايته عام 2017، وإعادة الدفء لعلاقات واشنطن مع حلفاء رئيسيين في المنطقة بعد البرود الذي سادها نتيجة المفاوضات النووية مع إيران.
أزمة النووي ودول المنطقة
وترى الإدارة الأميركية أن المفاوضات مع إيران سبيل ناجع للضغط باتجاه حل سياسي في سوريا يضمن خروج حليف إيران القوي الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم.
لكن التقرير أشار إلى أن نتائج المحادثات النووية مع إيران سوف تلقي الولايات المتحدة في منطقة غير صديقة ومضطربة، حيث ساهمت سنوات المحادثات الدبلوماسية مع طهران في توتر علاقات واشنطن بحلفاء رئيسيين في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
ومن المتوقع، بحسب ما يراه كتاب التقرير، أنه في حالة انتهاء المحادثات النووية باتفاق مع إيران، فإن ذلك سيكون سببا كافيا لارتفاع مستوى التوتر والاستياء من واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، وستكون مهمة المسؤولين الأميركيين في ترطيب الأجواء عسيرة للغاية.
وفي حال قيام واشنطن بجهود لإشراك إيران في قتال تنظيم الدولة، فمن المحتمل جدا أن يولد ذلك مزيدا من القلق والتوتر بين الدول الجارة لإيران.
يذكر أن السعودية ودولا أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد عملت جاهدة على ضمان استبعاد إيران من التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة، مستندة إلى مساندتها القوية لنظام الأسد.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الإستراتيجية الجديدة تحتوي على جهود أميركية مضاعفة في منع دول الخليج العربي من الانجراف بعيدا عن المعسكر الغربي والأميركي تحديدا.
وكان أوباما قد اجتمع في مايو/أيار الماضي بمسؤولين من دول الخليج العربي وقدم لهم تأكيداته باستمرار الدعم الأميركي، وقد خصص البيت الأبيض فريقا مهمته متابعة الوعود التي أعطاها أوباما للخليجيين والحرص على تنفيذها.
وبحسب مسؤولين أميركيين لم يسمهم التقرير، فإن الإدارة الأميركية عازمة على إشراك إيران في قضايا شرق أوسطية خارج إطار ملفها النووي، إلا أنها لم تبد استعدادا كافيا للانخراط بأي جهد من هذا القبيل في الفترة الماضية.
ثمن الاتفاق النووي
لكن بوادر تغير في الموقف الإيراني بشرط التوصل لاتفاق نووي بدأت تظهر في محادثات خاصة وعامة للمسؤولين الإيرانيين مع نظرائهم الأميركيين في إطار المباحثات النووية.
وقد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة الماضي في رسالة بثت على موقع يوتيوب "نحن على استعداد لاتفاق جيد ومتوازن، وفتح آفاق جديدة لمعالجة القضايا المهمة والتحديات المشتركة".
ووصف ظريف ما سماه العنف المتطرف بأنه "تهديد مشترك لنا في الوقت الحاضر".
ويتهم منتقدو أوباما إدارته بأنها سعت للنجاح في لجم المشروع النووي الإيراني بأي ثمن على حساب أي قضية أخرى حتى سوريا. ويأخذ المنتقدون على أوباما تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيمياوية ضد المدنيين.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضغط على البيت الأبيض لوضع الأزمة السورية في موقع أعلى في سلم الأولويات، إلا أن التقرير يقول إنه من غير الواضح إن كان أوباما يؤيد كيري في هذا المسعى.
من جهة أخرى، يرى مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن اعتراض أوباما على التورط عسكريا في سوريا قد يلين في المستقبل القريب، لأن الدلائل تشير إلى ضعف موقف الأسد وقبضته على السلطة، وأن مزيجا من الضغط الدبلوماسي والتحرك العسكري قد يجبره واتباعه على البحث عن خطة خروج آمنة.