تناولت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الشأن اليوناني، ونشرت مقالين، خصصت الأول لبيان حقائق عن الدَين اليوناني، والثاني للتأثيرات المحتملة للأزمة اليونانية والتصويت برفض خطة الإنقاذ على الأميركيين.

وقالت الصحيفة في المقال الأول إن اليوم الاثنين هو اليوم المصيري وليس أمس الأحد يوم الاستفتاء، لأن اليوم هو الذي سيبين إن كان الدائنون سيقبلون إقراض اليونان بعد التصويت بـ"لا"، خاصة وأن النقد سوف ينضب تماما من المصارف اليونانية في أيام قلائل.

وقد يكون من الضروري العلم بأن اليونان لا تملك حق سك عملة اليورو، إذ إن هذا الحق منوط بكبار منطقة اليورو حصرا، وعلى الحكومة والمصارف أن تجد حلا سريعا لتوفير السيولة النقدية اللازمة.

اليونانيون صوتوا بـ"لا" لخطة الإنقاذ التي قدمها الدائنون (رويترز)

وإذا رفض المصرف المركزي الأوروبي مدّ المصارف اليونانية بما يلزمها من النقد، فعندها سيكون القطاع المالي اليوناني أمام خيارين أحلاهما مُر، إما إعادة طباعة الدراخما -العملة اليونانية قبل دخول منطقة اليورو- وإما استخدام أموال المودعين.

وتضرب الصحيفة مقارنة بين اليونان وألمانيا في محاولة للتوصل إلى أسباب وصول اليونان إلى هذه المعاناة الممتدة منذ أكثر من خمس سنوات.

ففي ألمانيا هناك حكومة ليس لديها أي مشاكل في جباية الضرائب، بينما العكس هو الصحيح في اليونان. الدين الضريبي في ألمانيا في أوطأ مستوياته في أوروبا بينما هو في أعلى مستوياته في اليونان.

وتعلق الصحيفة على هذه المقارنة بالقول إن ذلك لا يبين أن ألمانيا في وضع مالي أفضل من اليونان فحسب، بل يبين أن في ألمانيا حكومة منضبطة بينما في اليونان حكومة اعتادت تاريخيا على عدم الانضباط.

وتطرح الصحيفة السؤال التالي: ما مدى سوء الوضع في اليونان؟ وتجيب بأنه "سيئ جدا" لأن هذا البلد يعاني من أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الانهيار يحدث لبلد ليس طرفا في أي حرب أو تدخل عسكري.

أما إذا قررت اليونان العودة إلى عملتها الوطنية الدراخما، فتبين الصحيفة أن ذلك سيؤدي إلى تضخم عال وهبوط في قيمة العملة أمام العملات الرئيسية، مما يعني اضطرار الحكومة لفرض قيود على استيراد النفط والمواد الغذائية.

أما الشركات التي أخذت قروضا باليورو فسيكون مصيرها الإفلاس.

اليونان بحاجة لطباعة نقد ولكنها لا تملك هذا الحق في منطقة اليورو (رويترز)

وفي مقال آخر، لخصت الصحيفة التأثيرات المحتملة لأزمة اليونان على المواطنين الأميركيين، وأولها هو التأثير المحتمل على ما يعرف 410(K) وهو خطة تقاعد للموظفين تعتمد على الاستثمارات في الأسواق المالية.

وبينما لا يوجد في الوقت الحاضر أي ارتباط مباشر للاقتصاد الأميركي باليونان، إلا أنه في حال حدوث ارتدادات عكسية وانتشار الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى مثل البرتغال فقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على السوق العالمية وبالتالي ستتأثر استثمارات خطط التقاعد للأميركيين.

ولكن من جهة أخرى أوردت الصحيفة أمرين إيجابيين للأزمة اليونانية، الأول أن انخفاض العملات الأوروبية أمام الدولار الأميركي سيمكن الأميركيين من السفر والتمتع بإجازات خارج البلاد، أما الثاني فهو استمرار انخفاض القائدة على القروض السكنية.

وعللت الصحيفة استمرار انخفاض فوائد القروض بأنه في حال استمرار الأزمة اليونانية والضبابية في مصيرها ومصير منطقة اليورو، فإن السلطات المالية الأميركية لن ترفع نسبة الفائدة كما كان متوقعا، لأنها سوف تحرص على عدم إضافة مزيد من الضبابية على السوق والاقتصاد العالمي.

المصدر : الصحافة الأميركية