عوض الرجوب-الخليل

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن عدد المعتقلين الإداريين (دون محاكمة) في السجون الإسرائيلية تضاعف خلال العام الأخير، وتحديدا بعد خطف وقتل ثلاثة مستوطنين، شمال الخليل منتصف العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال يحتجز قيد الاعتقال الإداري 391 معتقلا، وهو ما يشكل ضعف عددهم قبل العملية.

وأرجعت ذلك إلى قرار النيابة العسكرية العامة توسيع الشبهات اللازمة من أجل اعتقال شخص إداريا.

ووفق الصحيفة فإن على المحكمة العسكرية أن تقر أمر الاعتقال الإداري رغم أنه يستند إلى معلومات استخبارية تبقى سرية ولا يمكن للمعتقل أن يطلع عليها، موضحة أنه رغم إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا فإنه لم يسبق للأخيرة أن حررت فلسطينيا من هذا الاعتقال.

وتنقل الصحيفة عن مصادر في الادعاء العسكري العام ومحامين فلسطينيين يعملون في المحاكم العسكرية في معسكر عوفر، قولها إن النيابة العسكرية العامة في المناطق، برئاسة المقدم موريس هيرش، خفضت من اعتماد كافة الأدلة اللازمة للاعتقال الإداري، ولا سيما في مخالفات إدخال الأموال من الخارج.

ويشرح مصدر في النيابة العسكرية العامة للصحيفة أنه "في الماضي كان المطلوب ارتباط حقيقي بأموال الإرهاب، بمعنى خطة حقيقية لإدخال الأموال وما شابه، أما الآن فالأمر مختلف، وقد يعود حتى لخطة غير قابلة للتنفيذ".

وأضاف المصدر ذاته في الماضي "كانت هناك حاجة إلى اتصال مع محافل حماس لأهداف عسكرية أو علاقة حقيقية. أما اليوم فيكفي الحديث مع نشيط حماس في الخارج لتبرير الاعتقال الإداري".

كما تنقل هآرتس عن محامي فلسطيني -يمثل معتقلين إداريين كثيرين- قوله "إن التركيز يتم على "المخالفات المتعلقة بالوسائل القتالية"، لتبرير الاعتقال.

ويضيف "في المداولات يكثرون من الحديث عن خطر إدخال الأموال من الأردن ومن غزة إلى إسرائيل، ومن هنا الخطر النابع على أمن المنطقة".

المصدر : الجزيرة