عوض الرجوب-الخليل

حظي موضوعان رئيسيان باهتمام الصحف الإسرائيلية اليوم الأحد، أحدهما قانون توسيع الحكومة المرتقبة لإرضاء حزب الليكود الذي أقر اليوم، والآخر تزايد مظاهر العنصرية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المشكلة التي تواجه الحكومة القادمة هي عدم وجود حقائب كافية، فكان الحل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغيير القانون في الجلسة الأخيرة للحكومة المنصرفة اليوم.

لكنها أضافت أن الامتحان الحقيقي يكون غدا حين يعرض القانون على الكنيست، إذ يجب أن يحظى بكامل أصوات الائتلاف المشكل للحكومة الجديدة والمكون من 61 نائبا.

مفاجأة قرا
وتحدثت الصحيفة عن معضلة ربما تواجه نتنياهو تتعلق بعضو حزب الليكود النائب الدرزي أيوب قرا، متسائلة عما يمكن أن يفعله إذا لم يعين وزيرا حيث سبق أن حذر من "مفاجآت".

وذكرت أن صوتا واحدا يلغي الأغلبية التي تحظى بها الحكومة القادمة في الكنيست، وبالتالي قد يفتقر نتنياهو إلى التأييد اللازم من 61 نائبا لأداء الحكومة اليمين القانونية، إذا قرر قرا عدم الثقة بالحكومة.

في سياق متصل قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة القادمة لم تتعهد باستئناف البناء في المستوطنات وفي القدس، موضحة أن البناء كان مطلبا لحزب البيت اليهودي، لكن الاتفاق الائتلافي الذي وقعه الحزب مع حزب الليكود لا يتضمن أي تعهد من الحكومة باستئناف البناء في المستوطنات والقدس.

ومع ذلك قالت الصحيفة إن الاتفاق يقضي بإضافة خمسين مليون شيكل في السنة القادمة للميزانية الجارية لدائرة الاستيطان، لتنمية البنى التحتية في المستوطنات.

وقد وصف جدعون ليفي في هآرتس الحكومة القادمة بأنها استمرار للحكومة المنصرفة، مرجحا أن تكون أقل تطرفا مما يخيل لكثيرين. وتابع قائلا "صحيح أن بعض أعضائها متطرفون أكثر من سابقيهم، ولكن يدور الحديث أساسا عن فوارق لفظية".

جرائم حرب
وسلطت صحيفة هآرتس الضوء على ما قامت به إسرائيل في جميع حروبها، معتبرة أفعالها "جرائم حرب بكل معنى الكلمة" وأن الشعب الفلسطيني بمعظمه مدنيون، وهو الذي يدفع ثمن الحرب.

وتنقل الكاتبة إيلانا همرمان عن الخبير القانوني إيال جروس قلقه من "الانحراف الخطير عن المبدأ الأساسي لقانون الحرب.. والشهادات تظهر إخلالا بهذه المبادئ"، في إشارة لشهادات وصفها بالمقلقة لستين جنديا شاركوا في الحرب على غزة نشرتها مؤخرا منظمة كسر الصمت.

وأضافت نقلا عن الخبير القانوني "لا داعي لأن تكون خبيرا بالقانون في النقاش حول قتل 2200 فلسطيني في أقل من شهرين وإصابة أكثر من 11 ألفا معظمهم من المدنيين، وتهجير أكثر من نصف مليون شخص، ومسح أحياء عن الوجود".

وتابعت الكاتبة في هآرتس أن الجنود في تقرير "كسر الصمت" لا يدعون ادعاءات ولا يتهمون بل "يتحدثون ويصفون ما فعلوه وما رأوه".

وخلصت إلى أنه طالما لا يوجد في إسرائيل استعداد للسلام مع الفلسطينيين ولا يوجد لديها حل سلمي منذ عشرات السنين، فإنها خرجت وستستمر في الخروج للحرب التدميرية الكبيرة أو الصغيرة ضد المدنيين.

تزلف وعنصرية
وفي هآرتس أيضا، رأت عميرة هاس أن المحكمة العليا تثبت أن صورتها كحام لحقوق الإنسان هي صورة مغلوطة، منتقدة قرارها بالموافقة على هدم قريتي سوسيا (في الضفة) وأم الحيران (داخل الخط  الأخضر) لصالح الاستيطان.

ووفق الكاتبة فقد تزلفت المحكمة العليا لحزب البيت اليهودي في رسالة واضحة "لا تقلق، أيها البيت اليهودي، فنحن مع حق اليهود في سلب الفلسطينيين من المنطقة ج ومن النقب".

وتناولت الصحيفة نفسها في افتتاحيتها قرار بلدية حيفا تجميد تحويل الميزانية لمسرح الميدان في المدينة، وهو مسرح عربي، بسبب مسرحية تتعلق بالأسرى.

وتحججت البلدية بأن مؤلف المسرحية شارك في قتل جندي إسرائيلي عام 1984. ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها مقلقة "لأنها تنخرط في أجواء عامة حماسية ضد الأقليات بشكل عام، والأقلية العربية بشكل خاص".

وأضافت أن الخطوة السابقة تأتي استمرارا لميل وزراء الحكومة المنصرفة للربط بين دعم المؤسسات الثقافية بالأموال العامة والمطالبة بأن تكيف هذه المؤسسات مضامينها وأفعالها مع ذوق الأغلبية السياسية.

المصدر : الجزيرة