خالد شمت-برلين

في معرض تعليقاتها المنددة بحكم سجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عشرين عاما، اتفقت مقالات الرأي بكبريات الصحف الألمانية الصادرة الأربعاء على وصف مرسي بـ"الرئيس الذي أطاح به انقلاب العسكر"، واعتبار الحكم عليه بالسجن بدلا من الإعدام انعكاسا لخوف نظام عبد الفتاح السيسي من ردات الفعل العالمية.

وتحت عنوان "القمع"، كتب راينر هيرمان رئيس قسم العالمين العربي والإسلامي بصحيفة فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ أن "الأحكام الصادرة مؤخرا على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء المعارضة العلمانية عكست اهتمام نظام القاهرة بأمرين، الأول توجيه رسالة لمواطنيه باستمراره في سياسته القمعية لأبعد مدى حتى يخمد أي معارضة تواجهه".

والأمر الثاني وفق رأيه هو "اختبار ما سيتحمله الرأي العام الدولي من هذه الأحكام في ضوء مساعي عبد الفتاح السيسي للحصول على اعتراف دولي وعزمه الحضور قريبا لبرلين".

واعتبر هيرمان أن ظهور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بملابس الإعدام الحمراء الأحد الماضي وتوقع ظهور مرسي، الذي تم إسقاطه في يوليو/تموز 2013، بملابس المحكوم عليهم بالسجن الزرقاء بجلسة محاكمته القادمة يمثل رسالة موجهة من حكام مصر الحاليين لمواطنيهم.

وخلص إلى أن عدم إصدار النظام المصري حكما بالإعدام حتى الآن على مرسي خوفا من ردات الفعل العالمية لا يعني استبعاد تنفيذه عددا من أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بالمئات للتدليل على أنه صاحب السطوة في القاهرة.

بطريق القمع
وتحت عنوان "بطريق القمع" كتب يورغ فايغنر بصحيفة فيسر كورير أن الذين يرون أن مرسي لم يكن ديمقراطيا خالصا مطالبون بأن يضعوا في اعتبارهم أن الرجل كان رئيسا منتخبا بشكل ديمقراطي شفاف وأنه تمت الإطاحة به عبر انقلاب عسكري.

وقال الكاتب إن تهديد مرسي في النهاية بالإعدام على اتهامات بالتخابر واستعراض القوة لم يقم عليها دليل من شأنه عودة مصر بشكل نهائي لدولة القمع، وهو ما ينبغي على الغرب مراعاته في تقييمه السياسي لأوضاع مصر.

ورأى فايغنر أن الغرب لن يساعد بشيء في مصر إن اتخذ حليفا موثوقا من "الجنرال العلماني السيسي الذي قام بانقلاب ضد رئيسه عندما خرجت المظاهرات المعارضة لأسلوب مرسي الأحادي بالحكم".

قضاء مسيس
واعتبر بيتر فيليب في تاجس تسايتونغ أن الحكم بإعدام قيادات جماعة الإخوان المسلمين ثم الحكم بالسجن عشرين عاما على مرسي، الذي أسقطه العسكر صيف 2013، لا يمكن  فهمه إلا بإدراك أن سمعة القضاء المصري مرتبطة بتحوله -منذ العهد الملكي وطوال أنظمة يوليو/تموز 1952 حتى الآن- إلى أداة سياسية للسلطة القائمة بدلا من أن يكون سلطة ثالثة مستقلة.

وأشار الكاتب إلى أنه بعكس أحكام الإعدام الصادرة بحق الإخوان المسلمين والهادفة لإخافة وإرهاب أي قوى معارضة أخرى في مصر، فإن الحكم بسجن مرسي بدلا من إعدامه صدر بدافع مختلف هو مساعدة نظام السيسي في تحسين سمعته وإزالة الانطباع السائد عنه بوصفه نظاما قمعيا لدى الخارج الذي يحتاج مساعداته.

برانتنير: سجن مرسي وما سبقه من أحكام يحاصران وجود دور لسيادة القانون (الجزيرة نت)

أي معايير؟
من جانبها علقت العضو في البرلمان الألماني فرانسيسكا برانتنير على حكم سجن مرسي، معتبرة أنه يطرح العديد من الأسئلة المفتوحة حول المعايير التي يعتمد عليها القضاء المصري في محاكمة الرؤساء السابقين.

واستغربت برانتنير -في بيان تلقته الجزيرة نت- حصول مرسي على هذا الحكم المشدد، في الوقت الذي تبرأ فيه ساحة سلفه المخلوع حسني مبارك من كافة الاتهامات الموجهة له، رغم ما شهده عهده من قمع شديد للمعارضة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان على مدى عدة عقود.

واعتبرت النائبة الألمانية المنتمية لحزب الخضر المعارض أن الحكم بسجن مرسي عشرين عاما، وما سبقه من أحكام بسلسلة من القضايا المماثلة، يطرح أيضا أسئلة عديدة عن وجود دور لسيادة القانون وحقوق الإنسان بمصر الحالية.

وخلصت إلى أن هذه الأحكام الأخيرة للقضاء المصري تدلل على خطأ تخلي حكومة المستشارة أنجيلا ميركل عن كافة تحفظاتها السابقة تجاه نظام السيسي بدعوتها للأخير لزيارة برلين قبل إجراء انتخابات برلمانية في مصر.

المصدر : الجزيرة